 علاء حسن مصادر في التحالف الوطني الذي يقود الحكومة ، اشارت الى وجود اسباب خفية وراء استمرار الازمة السياسية في العراق، تتعلق بالمادة الدستورية الخاصة بولاية رئيس الحكومة، واثناء اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني تم الطرق الى هذه المسألة ، ولكنها اصطدمت بالرفض القاطع ، لأن الحديث عن هذا الامر، يعد مخالفة وخرقا للدستور .
وداخل مجلس النواب هناك من اشار الى ان احدى الكتل المنضوية ضمن التحالف الوطني ربما ستعلن في غضون الايام القليلة المقبلة مطالبتها المالكي برفض الترشح لولاية ثالثة ، ومطالبة بمثل هذا النوع ، تعني ان الخلاف طال مكونات التحالف ، التي كانت معترضة قبل تشكيل الحكومة الحالية على تجديد ولاية المالكي ، لانه بنظرها غير مؤهل للمنصب ، واعلنت وقتذاك وفي تصريحات موثقة ، ان الموافقة على الولاية الثانية خط احمر.في بلدان اخرى يتولى رئيس الوزراء منصبه لاكثر من دورة، ولا اعتراض على تجديد الولاية لمرة عاشرة، لأن مجلس الوزراء في تلك الدول يعمل بموجب نظام داخلي ثابت ، وبرنامج حكومي تحترمه  اطراف الموالاة والمعارضة ، والتنافس الانتخابي يتمحور حول تطوير البرنامج ، وتقديم افضل الخدمات للناخبين .المشكلة العراقية بدأت بتنصل القوائم الانتخابية عن شعاراتها ، ثم حرصها على المشاركة الحكومة، والابتعاد عن الناخبين الذين اصبحوا في خبر كان منذ تم الاعلان عن تشكيل الحكومة الحالية ، وبدأت الازمات تفرض حضورها في المشهد السياسي بعد تسع سنوات من الاطاحة بالنظام السابق .الازمة العراقية اصبحت "اخطبوطية " لأن دول الجوار كان لها الدور في دعم هذه القائمة وتلك ، وفي غياب قانون تشكيل الاحزاب ، واقرار نظام انتخابي جديد، ستمتد اذرع الاخطبوط لتكتم انفاس من يطالب بالاصلاح وتحسين الاداء الحكومي ، والمصيبة في العراق ان الجميع يتحدث عن مشروع وطني وخدمة ابناء الشعب وتلبية مطالبه وضمان مستقبله الزاهر .في الذكرى التاسعة للاطاحة بالنظام السابق اعلن رئيس اكبر كتلة نيابية ان العراق تقدم في كل المجالات امنيا وسياسيا واقتصاديا ، وابرز ما حققه العراقيون طيلة السنوات الماضية التمسك بالديمقراطية ، والتداول السلمي للسلطة ، والاحتكام لصناديق الاقتراع ، داعيا الى تضافر كل الجهود لنقل البلاد الى مصاف الدول المتطورة والمزدهرة بإذن الله .من يهدد مستقبل الديمقراطية ؟ سؤال بات يشغل الجميع ، والاجابة لدى من يتصدى اليوم للعملية السياسية ، لانها مطالبة باثبات حرصها على توطيد النظام السياسي باعتماد الدستور بوصفه المرجعية الوحيدة  لتجاوز الازمات والمشاكل. سيدة عراقية ، عاصرت النظام المالكي ثم الجمهوري،  اوصت ابناءها واحفادها بعد ان يأخذ الله أمانته ان يكتبوا على شاهد قبرها "الحاجة... ام ديمقراطية" عسى ان يمنحها هذا الوصف تحقيق حلمها في ان الاوضاع في العراق ، لا ينطبق عليها المثل الشعبي الشائع الذي يرد فيه اسم البعير ، فترجع العملية السياسية والديمقراطية الى الوراء ،  ورحم الله الفنان المسرحي قاسم محمد الذي استشرف الحاضر بمسرحية عرضت في عقد السبعينات بعنوان  "ولاية وبعير".