 بغداد/ إياس حسام الساموككشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن أن قانون التقاعد الموحّد المزمع العمل به مطلع العام المقبل سيشمل منتسبي القطاع الخاص أسوةً بالدول المتقدمة، مشددة على أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل مع هيئة التقاعد الوطنية لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون. يأتي ذلك، في وقت أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار أن شمول منتسبي القطاع الخاص بقانون التقاعد سيؤدي إلى إلغاء الضمان الاجتماعي المخصص لهم حاليا وذلك لانتفاء الحاجة له.
عضو اللجنة المالية ماجدة التميمي ذكرت "أن اللجنة عقدت خلال فترة التصويت على موازنة 2012 اجتماعات مكثفة وكانت هناك اتصالات كثيرة مع مدير هيئة التقاعد العامة علي عويد الذي كشف النقاب عن شمول منتسبي القطاع الخاص بمشروع قانون التقاعد الموحد أسوةً بالدول المتقدمة وبالتالي سيكون للفرد العراقي تقاعد ليكون ضماناً له ولعائلته"، مؤكدة أن لجنتها أيدت هذا التوجه، وقالت "في الأسبوع المقبل سيكون لنا لقاء مع عويد لوضع اللمسات الأخيرة على تعديل قانون التقاعد والذي سيكون جاهزا خلال شهرين من اجل رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان لتتولى طرحه حسب الأطر القانونية".يذكر أن اللجنة المالية في مجلس النواب كشفت، في وقت سابق، عن محادثات لها مع وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة لاعتماد قانون موحد للمتقاعدين، مبينة أن القانون الجديد سيحقق العدالة في الرواتب التقاعدية الدنيا، ويتضمن زيادة في هذه الرواتب من شأنها رفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة التي قدمت الكثير للبلد، وتوقعت أن العمل به سيكون في كانون الثاني المقبل بعد إقرار موازنة 2013.وعن الآلية التي سيتم التعامل بها في شمول منتسبي القطاع الخاص في قانون التقاعد، أوضحت عضو اللجنة المالية "سنطرح هذا الأمر للمناقشة في الاجتماع مع هيئة التقاعد والذي سيكون يوم الثلاثاء المقبل مع بدء أعمال مجلس النواب وسيتم طرح ما تم الاتفاق عليه أمام وسائل الإعلام حينها".من جانبها أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب أن التوجه لتوحيد القطاعين في قانون موحد جاء لتحقيق العدالة بين جميع العراقيين.وأوضح عضو اللجنة عامر الفايز "أن شمول موظفي القطاع الخاص بالتقاعد جاء لرفع الحيف الذي أصابهم في قانون الضمان الاجتماعي لأن مبالغ الأخير لا تتماشى مع نظام تقاعد موظفي الدولة".وتابع الفايز "هناك رغبة في تحقيق المساواة بين العراقيين سواء بالقطاع العام او الخاص وهذا يكون من خلال شمول الجميع في قانون التقاعد الموحد"، مستدركا "أن المسألة تبقى مرهونة بالموازنة الاتحادية ووزارة المالية على هذا التوجه"، لكنه عاد ليؤكد "أن اللجان البرلمانية جميعها متفقة على شمول الجميع بقانون التقاعد لأنها مسألة إنسانية لتحقيق العدالة الاجتماعية".وخلص عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية إلى أنه "في حال الانتهاء من هذا القانون بصورته الحالية وشمول الجميع بقانون التقاعد سيلغى قانون الضمان الاجتماعي المخصص لمنتسبي القطاع الخاص وذلك لانتفاء الحاجة له".