بغداد/ المدىبدأت اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني ، امس ، بدراسة الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الكتل السياسية، ما ينبئ بحدوث انفراج في الازمة السياسية . وقال عضو اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في تصريح صحفي له " ان اللجنة التحضيرية تدرس حاليا الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الكتل السياسية .
واضاف " ان الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الكتل السياسية تتعلق بالمشاكل التي اعقبت الانسحاب الامريكي من العراق، مبينا ان هذه الطلبات تتعلق باعادة تشكيل هيكلية الدولة العراقية بعد الخروج الامريكي بما يتناسب مع الدستور.وكان من المقرر ان يعقد قادة الكتل السياسية الاجتماع الوطني الخميس الماضي لمناقشة الازمة السياسية الحالية , وخاصة الخلافات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، الا انه تم تأجيل الاجتماع، دون ذكر الاسباب، الى موعد لم يتم تحديده لغاية الان.ونفى عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عن ائتلاف العراقية ارشد الصالحي تحديد منتصف الاسبوع المقبل موعدا لعقد الاجتماع الثامن للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني .وقال الصالحي في تصريحات صحفية امس" ان العراقية لم تستلم الى الان اي دعوة لعقد اجتماع مقبل للجنة التحضيرية".وكان الصالحي قد اعلن في وقت سابق ان الاجتماع الثامن من اجتماعات اللجنة التحضيرية سيعقد منتصف الاسبوع المقبل وبحضور نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ، من اجل التوصل الى ورقة عمل موحدة ، بعد ان فشلت الاجتماعات السابقة بوضع هذه الورقة.ويعيش العراق أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.