 أربيل / المدىالتقت رئاسة برلمان كردستان العراق ممثلية المفوضية العليا لانتخابات الإقليم لبحث آخر استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في الإقليم المقررة في 27 من أيلول /سبتمبر المقبل، فيما رفعت الجماعة الإسلامية في البرلمان مذكرة إلى رئاسة الإقليم تطالبه بعدم المصادقة على قانون العفو العام لوجود ملاحظات تستدعي إعادة مناقشته .
 وفال المستشار الإعلامي للبرلمان طارق جوهر  بحسب (آكانيوز) "تمت خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان".وأضاف جوهر إن "الأيام القليلة الماضية شهدت مناقشة مفتوحة لبحث مشروع قانون تشكيل المفوضية من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه لكي تقوم اللجان المختصة بمناقشة هذا المشروع ومن ثم إقراره".وأوضح أن "الممثلية قدمت أمام رئاسة البرلمان شرحا   لآخر ما توصلت إليه الممثلية والخطوات المنجزة من اجل تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد كما تمت مناقشة كيفية تطوير قانون تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان".وبين جوهر أن "جلسات البرلمان للأسبوع المقبل ستتضمن أداء اليمين الدستورية لوزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي وزيراً في الحكومة الجديدة كونه لم يكن موجودا في جلسة أداء القسم لحكومة الإقليم كما ستقدم استقالة كل من النائب شيروان الحيدري الذي أصبح وزيرا في حكومة الإقليم وكذلك دلشاد شهاب الذي أصبح وزيرا في الحكومة أيضا".جوهر أشار أيضا إلى أن "القائمة الكردستانية ستقدم مرشحين بديلين لشغل عضوية البرلمان بدلا من العضوين اللذين أصبحا وزيرين في الحكومة الجديدة".وأضاف المستشار الإعلامي أن "جلسات الأسبوع المقبل ستشهد التصويت على تعيين رئيس هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في إقليم كردستان وكذلك التصويت على تعيين رئيس لديوان الرقابة المالية في الإقليم كما ستتم مناقشة مشروع قانون الطرق العامة في عموم إقليم كردستان العراق". من جانب آخر طالبت الجماعة الإسلامية المعارضة في برلمان إقليم كردستان، عبر مذكرة لها رئاسة الإقليم بعدم المصادقة على مشروع قانون العفو العام في كردستان.وكان برلمان إقليم كردستان قد صادق في العاشر من الشهر الجاري على مشروع قانون العفو العام الذي تقدمت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة الإقليم.وجاء في مذكرة الجماعة الإسلامية  أن "سكان الإقليم كانوا ينتظرون قانوناً للعفو العام يبعث أملاً جديداً في المجال السياسي بكردستان إلى جانب حماية حقوق ذوي المجني عليهم ويعيد إنعاش العلاقات والروابط الاجتماعية في الإقليم إلا أن ذلك لم يتحقق".وتضيف الجماعة أننا "نطالب رئاسة الإقليم بعدم المصادقة على مشروع قانون العفو العام في كردستان وإعادته إلى البرلمان لملء الفراغات والنواقص الموجودة فيه"، لافتة إلى أن "أبرز الأسباب التي دعت الجماعة إلى تبني ذلك المطلب هو أن قانون العفو العام لا يحقق مبتغاه كون المادة السادسة من القانون تتضمن 12 فقرة تضع شروطاً على المشمولين بالعفو وهي تشكل عقبة أمام تحقيق المصالحة وإعادة دمج السجناء في المجتمع".وزادت بالقول إن "هناك العديد من السجناء المعتقلين في إطار قانون مكافحة الإرهاب وقوانين أخرى تم استثناؤهم من العفو رغم أن هؤلاء تم اعتقالهم في ظروف استثنائية كان يمر بها الإقليم خلال الحروب الداخلية ورغم أن هؤلاء لم يرتكبوا أي جرمٍ وفق القانون".وتابعت الجماعة أن "مشروع قانون العفو العام في الإقليم يتضمن من الشروط ما يحصر عدد المستفيدين منه في قلة قليلة وهو ما يعترض مع مفهوم ومضمون العفو العام".يذكر أن أبرز نقاط مشروع قانون العفو العام بإقليم كردستان يتمثل في تخفيف عقوبة الإعدام في الإقليم إلى السجن المؤبد.