 بغداد / متابعة المدى قال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عبد العباس الشياع إن الدستور العراقي منح البنك المركزي استقلالية كاملة ولا يحق لأحد التدخل في شؤونه، مشيراً الى ان الدستور أعطى حق التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي وليس السيطرة الحكومية الكاملة عليه.
وقال الشياع (للوكالة الاخبارية للانباء) : إن البنك المركزي يعد هيئة مستقلة مالياً وإدارياً ولا يمكن لاية جهة ان تضعه تحت سيطرتها بحسب ما نص عليه قانون البنك المركزي رقم (66) لسنة (2004)، بينما المادة (24) من قانون رقم (56) لسنة (2004) اجاز للبنك المركزي والحكومة التنسيق في شأن السياسة النقدية فيما بينهم، وايضاً منح مجلس الوزراء الحق باستدعاء محافظ البنك المركزي او أي عضو من البنك لغرض النقاش في امور السياسة النقدية للبلد بشرط ان لا تتدخل الحكومة الاتحادية بمضمون عمل البنك المركزي.وأضاف: اذا كان رأي الحكومة التنسيق مع البنك المركزي للتشاور حول اوضاع السياسة النقدية في البلاد فهذا الامر جيد ويدعو اليه الدستور العراقي، لكن اذا كان رأيها التبعية وفرض السيطرة الكاملة عليه فهذا مرفوض من الجميع لانه يتعارض مع الدستور العراقي.هذا وقد طالب مجلس رئاسة الوزراء بارتباط البنك المركزي تحت سيطرته من خلال تمشية اموره المالية والنقدية في البلد. في غضون ذلك اتهم البنك المركزي المضاربين في سوق العملة بمحاولات الاثراء غير المشروع من خلال استغلال الازمات التي تعيشها بعض الدول المجاورة وتهريب العملة الصعبة اليها التي تضر بقيمة الدينار العراقي، مؤكداً ان قيمة الأخير قوية لامتلاكه احتياطيا ضخما من الدولار الامريكي.وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح لـ"شفق نيوز" ان "من اسباب صعود العملة الاجنبية في الآونة الخيرة هو وجود البعض من المضاربين الذين استغلوا الازمات في ايران وسوريا وقاموا بتهريب العملة الصعبة اليها".واوضح "لقد اتخذنا عدة اجراءات منها ان كل من يطلب العملة الصعبة ويعمل في القطاع الخاص يقدم كشفاً ضريبياً سنوياً يبين نشاطه الاقتصادي، وكذلك قررنا ان نزود الصرافين الصغار بالعملة الاجنبية كل 15 يوماً ليتسنى للمسافرين شراء العملة الاجنبية وبمقادير معلومة".يشار الى ان مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده لبيع العملة الاجنبية، الاربعاء الماضي، ارتفعت بشكل كبير مسجلة مبلغ 151 مليون دولار، مقابل 117 مليونا الجلسة السابقة، بسعر صرف اساس 1166 دينار مقابل كل دولار.وأوضحت النشرة التي صدرت عن البنك المركزي، وتلقت "شفق نيوز" نسخة منها، أن الحجم الكلي للطلب على الدولار بلغ 151 مليونا و97 الف دولار، غطاها البنك المركزي بسعر صرف اساس بلغ 1166 دينارا مقابل كل دولار.واكد صالح "عدم وجود مخاوف من تراجع الدينار امام العملة الاجنبية، وذلك لوجود احتياطي ضخم من الدولار الامريكي في البنك المركزي العراقي".ويعقد البنك المركزي العراقي خمس جلسات مزاد أسبوعية بدءا من يوم الاحد الى يوم الخميس لبيع وشراء العملات الأجنبية، ويتقاضى عمولة عن البيع النقدي مقدارها 13 دينارا لكل دولار، فيما يتقاضى عمولة قدرها 13 دينارا لكل دولار عن البيع للحوالات خارج البلد.