 بغداد/  إياس حسام الساموكأبدى رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري تحفظا وانزعاجا كبيرين من الإجراءات التي أخذت ضده والمتمثلة باحتجازه ، كاشفا بالوقت ذاته عن اتصال جرى بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وعده بإنهاء التدخل في عمل المفوضية من قبل السياسيين.
وأكد الحيدري أن هذه القضية تعد من بين عشرات الدعاوى التي كانت قد رفعتها النائبة حنان الفتلاوي ضده وتم غلقها لعدم وجود عنصر جزائي فيها، على حد قوله، وأردف "بعد إصرار الفتلاوي على متابعة هذا الملف بالتحديد بلغتنا الجهات المعنية بضرورة إجراء تحقيق إداري، وبعدها ذهبنا أنا وكريم التميمي رغبة منا من دون وجود استقدام وقدمنا الأوراق الخاصة بالملف المطروح".ونفى رئيس مفوضية الانتخابات أن تكون الشرطة هي من ألقت القبض عليه، مشددا على انه ذهب إلى مركز الاحتجاز بمحض إرادته، الحيدري الذي كان يتحدث لـ(المدى) من مكان احتجازه قال "لم يتم إلقاء القبض علي، كانت هناك قضية تتعلق بصرف مكافآت لغير العاملين في المفوضين بين عامي (2008- 2009) ومنح وقتها مجلس المفوضين مبالغ مالية لبعض موظفي دائرة العقارات في البياع وفق السياقات العامة المتبعة في دوائر الدولة سبقتها موافقات من الجهات ذات العلاقة كديوان رقابة المالية". من جانبه قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صدر، أمس، وتلقت "المدى"، نسخة منه، إن "توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي تم على خلفية صرفهما أموالا مخصصة للمفوضية لموظفين بالتسجيل العقاري للحصول على أراض".وأضاف البيرقدار أن "قاضي تحقيق النزاهة أفرج عنهم إلا انه بناء على الطعن المقدم من هيئة النزاهة أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية فقد تم نقض قرار قاضي التحقيق وإلغاء قرار الإفراج باعتبارهما قد تصرفا بأموال الدولة لصالحهما". وفي سياق ذي صلة ربط نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب أمير الكناني احتجاز الحيدري بما اسماه "سلسلة من الاستهدافات" لمفوضية الانتخابات منذ العام الماضي وذكر "إن إحدى الكتل السياسية (في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون) شرعت منذ حصولها على المركز الثاني في الانتخابات الأخيرة بعدة إجراءات للطعن بالمفوضية، إذ تم تكليف النائبة حنان الفتلاوي باستجواب الحيدري وتم تسخير كامل إمكانيات الدولة لها، لكن هذه الجهود باءت بالفشل بعد تيقن مجلس النواب بعدم وجود ما يبرر سحب الثقة عن المفوضية".من جانبه سارع ائتلاف دولة القانون إلى دحض جميع اتهامات اللجنة القانونية في مجلس النواب، وأكد عدم وجود تبعات سياسية لاعتقال الحيدري، مبينا أن الأمر برمته قانوني وفي ملعب القضاء الذي سيحدد مصير المتهم بقضايا الفساد. وأكد النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي أن ائتلاف القانون لا يستهدف الحيدري شخصيا، وتابع "توجد مؤشرات بالفساد خطيرة على المفوضية كانت ظاهرة منذ أن تم استجواب الحيدري، لكن للأسف لم يرتق الاستجواب إلى مستوى الأمانة والمهنية، وجاء القرار سياسيا بامتياز ، واعتبروا أن سحب الثقة نجاح يضاف إلينا". التفاصيل ص3