زهير كاظم عبود حتفلنا قبل أيام بالذكرى التاسعة لسقوط النظام الدكتاتوري ورحيله إلى غير رجعة  ، وخلال تلك السنوات التسع بلغت المطالبات الشعبية والسياسية لإنصاف الكرد الفيليين ما يمكن أن يتم جمعه بكتاب كبير  وجرت المطالبة بأصوات عالية ، كما بلغت المؤتمرات والتجمعات والدراسات ما يمكن أن تفي بالغرض لكشف وتوضيح ومعرفة حقيقة الظلم 
 والمظالم التي تعرضت لها شريحة الفيليين في العراق . ولا نريد بهذه الكلمة الموجزة أن نختصر ما تعرض له الكرد الفيليين خلال السنوات المريرة التي تلت انقلاب شباط 1963 وحتى سقوط سلطة الدكتاتور في نيسان 2003 ، ولا يخفى على أحد ما قدمته هذه الشريحة المجاهدة والمناضلة من أجل عراق موحد وديمقراطي ، ووفقا لهذا تشيد جميع الأحزاب العراقية عربية أو كردية في أدبياتها وإعلاناتها  ما سجله الفيليون من مواقف وطنية سجلها لهم بكل فخر التاريخ السياسي العراقي المعاصر . ووفق ما جاء به  النظام العراقي الجديد من  التزام دستوري بمساواة العراقيين أمام القانون ، واستنطاق عذابات القمع القومي والسياسي للكرد الفيليين ، وأن تعمل السلطات كافة التشريعية منها والتنفيذية والقضائية ، وأن تتضافر جهود الأحزاب العراقية ومنظمات المجتمع المدني من أجل رفع كاهل الظلم الذي لحق بالفيليين ، وأن تتفهم السلطة التشريعية حاجتهم لقوانين تزيل تدريجيا  الظلم المستمر والغبن الذي لحقهم جراء مواقفهم الوطنية ،  وتجنبهم الروتين والمراجعات والركض خلف معاملاتهم ، وعلى وفق هذا الأساس تكون المطالبة بالإنصاف وعدم إبقاء الأمور تحت باب الدراسة والمراجعة والتأجيل . لم يقم الكرد الفيليون ببيع بيوتهم للسلطات السابقة ، ولم يقم الكرد الفيليون بإهداء محالهم وأموالهم تبرعا للحكومة المبادة ، ولم يقم الكرد الفيليون بدفع شبابهم قرابين لحروب السلطة الغاشمة ، فقد تمت مصادرة بيوتهم وأملاكهم دون وجه حق ، ودون وجود سند قانوني ودستوري  ، وتم تهجيرهم ودفعهم إلى مناطق الحدود الملغومة باتجاه إيران دون جريمة أو حكم قضائي بعد أن سلبتهم السلطة جميع مستمسكاتهم القانونية والشخصية ،  وأسقطت عنهم مواطنتهم وجنسيتهم ، إلا أن المحزن عدم وجود قانون يسعف إعادة أملاكهم ويعيد لهم حقوقهم ، وتم التعامل معهم كأي مالك عقار خاضع للتنازع ، وتم إخضاعهم إلى مراجعة لجان المنازعات العقارية أسوة بمن لحقه غبن فاحش في بيع أملاكه ، أو أنه على خلاف مع جهة حكومية أو شخصية  حول عائدية عقاراته ،  ولم يصدر لهم قانون يبيح لهم استعادة  محالهم وأماكن عملهم وكأنهم تخلوا عنها بإرادتهم ، ولم يصدر قانون يحصي أعداد شهدائهم الذين أخضعتهم السلطة الدكتاتورية للتجارب الكيماوية وتمت تصفيتهم وإعدامهم بالجملة دون سبب أو جريرة في سجن أبوغريب، ولم يتم العثور على رفاتهم حتى اليوم ، أو من الذين دفنوا أحياء في مجاهل زنزانات الأمن العام ، والذين قتلوا في صحراء السلمان ، والذين عبروا تلك المسافات القاحلة الممتدة على شريط الحدود العراقية – الإيرانية ،  لم يلتفت لهم كل الذين منحوهم الوعود وتعاطفوا معهم ، ونسيهم السياسيون الذين كان الفيليون سنداً لهم  في نشاطهم السياسي ، وتناساهم المسؤولون بعد أن ذاقوا حلاوة المسؤولية والكرسي  وأصابهم الوهن والخدر ، بل تناساهم الكثير ممن كنا نعتقد أنه لن ينساهم مطلقا ، فكانوا الوقود والحطب الذي يضيء مسيرة الطريق ، وكانوا الشموع التي أنارت لكل هؤلاء درب الحرية والخلاص  من الدكتاتورية ، وتحملوا بأرواحهم وبصدورهم  معارضة السلطات الغاشمة ، ومعهم تلك الأفواج من الناس الذين شردتهم السلطة بلا مأوى ولا مال ولامعين سوى أنهم حملوا العراق بين جوانحهم .  أحيلت قضية الجرائم التي تعرض لها الكرد الفيليون إلى المحكمة الجنائية العراقية العليا ، واختزلت المحكمة تلك الجرائم والمآسي الإنسانية ، وما لحقهم من عمليات القتل الجماعي والإبادة البشرية والتهجير القسري ، وإسقاط الجنسية عنهم  ، ومع كل هذا الأمر ، فقد أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها العادل باعتبار تلك الجريمة من جرائم الإبادة الجماعية  ، وهي من أشد الجرائم الدولية بشاعة وانتهاكاً وخطورة . ومن المحزن أن يطالب  البعض بتدويل قضية الكرد الفيليين بعد أن بلغ اليأس مواجع عميقة في نسيان قضيتهم ، ونحن نتبجح بأن النظام الدكتاتوري قد رحل إلى غير رجعه ، وأن دولة القانون والدستور والحقوق عمرها تسع سنوات وبنيانها مرصوص ، ومن المحزن أن ترتفع الأصوات تسأل عن التشريعات والقوانين التي تنصف هذه الشريحة العراقية الأصيلة والفعالة والمساهمة الأكيدة في بناء الدولة الاتحادية القائمة على أساس الحرية والديمقراطية ،لكننا لا نجد من يجيب بصدق وصراحة . بعد صدور قرار المحكمة الجنائية العليا ومصادقة الهيئة التمييزية  فيها عليه اصحب القرار باتاً ومكتسباً الدرجة القطعية ، وصوت مجلس النواب العراقي بالإجماع في جلسته الاعتيادية السادسة عشرة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 1/8/2011 التي عقدت برئاسة السيد رئيس مجلس النواب على قرار