 بغداد / متابعة المدىطالبت أمانة بغداد الهيئة الوطنية للاستثمار بإطلاعها على المشاكل الحقيقية مع الشركة المستثمرة لمشروع بناء معسكر الرشيد السكني في العاصمة، وفيما أكدت توفير أراض داخل حدود بغداد تسمح ببناء نحو 300 ألف وحدة سكنية دعت كافة الوزارات ومنها الإعمار والإسكان إلى بناء مجمعات سكنية في أقضية بغداد الستة.
وقالت الأمانة في بيان لها نقلته "السومرية نيوز":  إن "الهيئة الوطنية للاستثمار استغرقت فترة طويلة جداً بالتفاوض مع الشركة المرشحة لاستثمار معسكر الرشيد دون أن نلمس تقدما واضحا بالمباشرة في المشروع الذي يعد أكبر مشروع استثماري في العراق والمنطقة"، مؤكدة أنها "بذلت من اجل هذا المشروع جهوداً كبيرة لبلورة رؤية متكاملة تضمنت فعاليات متعددة ومنها بناء (65) ألف وحدة سكنية نموذجية تساهم بشكل كبير لحل أزمة السكن في بغداد".وأضافت أمانة بغداد أن "هناك هدرا في الوقت لا يخدم بناء مدينة بغداد ولا يشجع المستثمرين في الدخول بقوة"، مطالبة "الهيئة الوطنية للاستثمار بأن تطلعنا على المشاكل الحقيقة مع الشركة المستثمرة".وأشارت الأمانة إلى "إمكانية إعادة إعلان المشروع كفرصة استثمارية للشركات الكبيرة من الدول الكبرى التي زارها رئيس الوزراء واصطحب معه كبار رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين، في حال تعذر حل تلك المشاكل"، لافتة إلى أن "مدينة بغداد عانت عقوداً من الإهمال ولم تحض بمشاريع إستراتيجية ومهمة ومنها الإسكانية تلبي حاجة المدينة نتيجة الطلب المتزايد وارتفاع عدد الوافدين إليها من بقية المحافظات خاصةً بعد عام 2003".وأوضحت الأمانة أن "بناء الوحدات السكنية يقع على عاتق المواطن في ظل غياب السياسة الإسكانية الصحيحة إضافة إلى أن اغلب المناطق السكنية التي يتم إنشاؤها تفتقر إلى الصورة الجمالية والعمرانية والتخطيطية كبقية مدن العالم"، مؤكدة أنها "أسهمت في توفير أراض سكنية وتغيير استعمالات الأراضي لبناء مجمعات سكنية بالرغم من الكلام غير المنصف وغير الدقيق الذي يحمل الأمانة مسؤولية عدم توفير الأراضي السكنية".وتابعت أمانة بغداد أنها "تبنت مهمة اقتراح مشاريع إسكانية ضخمة تساعد كثيراً في حل مشكلة السكن في بغداد وتغيير الوجه الحضري للمدينة"، مشيرة إلى أنها "وفرت أراضي داخل حدود العاصمة تسمح ببناء ما يقارب من 300 ألف وحدة سكنية وهذا ما يستوعبه التصميم الأساسي لمدينة بغداد".ودعت أمانة بغداد "الوزارات كافة ومنها وزارة الإعمار والإسكان إلى أهمية بناء مجمعات سكنية في الأقضية الستة والاطراف ضمن محافظة بغداد"، مشددة على ضرورة "تفعيل عمل الهيئة الوطنية للاستثمار من خلال حسم وتسهيل المشاريع الاستثمارية ونقلها إلى حيز التنفيذ فوراً ".وكانت هيئة الاستثمار الوطنية أعلنت، خلال العام الماضي 2011  أن مجموع الوحدات السكنية التي من المقرر تنفيذها في العاصمة بغداد ستبلغ 244 ألف وحدة مقارنة بـ750 ألف وحدة سكنية تحتاجها بغداد لسد النقص الحاصل فيها، فيما أكدت أن مشروع بسمايا السكني سيوفر 100 ألف وحدة سكنية تضاف إلى ما توفره باقي المجمعات السكنية في معسكر الرشيد ومجمع المستقبل وغيرها من المشاريع الإسكانية. وكان وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي قد أكد، في العاشر من نيسان الحالي، أن محافظة بغداد بحاجة إلى 150 ألف وحدة سكنية سنوياً للحد من أزمة السكن فيها، لافتا إلى أن ربع سكان البلاد يسكنون فيها، فيما بين أن وزارته لم تخصص أي مجمع سكني لبغداد خلال العامين الماضي والحالي بسبب عدم توفر الأراضي اللازمة.