 بغداد / أحمد عبد ربه  فيما أشرت الحكومة ضعف رقابة البنك المركزي العراقي على عملية التحويل الخارجي للدولار، أكد عدد من الخبراء لـ ( المدى ) أن البنك المركزي نجح إلى حد كبير في سياسته النقدية باستثناء رفع سعر الفائدة في المصارف. ودعا رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني إلى ضرورة إعطاء البنك المركزي
 المجال الكافي  للقيام بإكمال بقية إجراءاته ، معتبراً سياسة البنك تسير بالشكل الصحيح .وقال المشهداني لـ (المدى ) : إن البنك استطاع من خلال إجراءات عدة أن يعمل على ثبات سعر صرف الدينار فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم وكبحها على الرغم من السياسة المالية منفتحة ، موضحاً عمله على حفظ التوازن بين السياسة المالية والنقدية .وأضاف المشهداني : إن الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات في السياسة المالية يفترض أن تكون مكملة للسياسة للنقدية ، مشيراً إلى أن الأزمات الخارجية انعكست على الوضع الاقتصادي في البلد ، فالسوق العراقية تتأثر بالإشاعة بشكل كبير جداً. من جانبه قال الخبير الاقتصادي علي الفكيكي لـ (المدى) إن الهفوات التي تشوب السياسة النقدية المتبعة من قبل البنك هي رفع سعر الفائدة على الإقراض ، ما أدى إلى ارتفاع كلف الإنتاج على المستثمرين فتسببت بانخفاض الكفاءة الحدية لرأس المال ، مبيناً أن تبريرات المركزي انصبت على أن إطلاق القروض سوف يؤدي إلى الزيادة في عرض النقد، مشيراً إلى انه اجبر المستوردين على تسديد ما عليهم من استحقاقات ضريبية فتسبب هذا القرار بإرباك الأسواق المحلية من خلال رفع أسعار السلع .وأضاف الفكيكي : إن مهمة البنك الأساسية هي السيطرة على إدارة العملة ، مؤكداً على أهمية  استقلال البنك المركزي عن الحكومة .في غضون ذلك قال الخبير الاقتصادي فلاح ثويني لـ (المدى ) : إن سياسة البنك المركزي كانت من انجح السياسات الاقتصادية ، وان الخلل كان بالقطاع الإنتاجي شبه المعطل ، موضحاً أن الأزمة الأخيرة التي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار كانت عواملها خارجية ، وإن المركزي ساهم بشكل كبير بما يمتلكه من رصيد للعملة المحلية بالسيطرة على هذا التذبذب .وأضاف ثويني : إن البنك هو جزء من سياسة الدولة الاقتصادية فعليه أن يسير ضمن المسار الاقتصادي للدولة ، داعياً إلى ضرورة أن يخضع للإشراف المباشر لمجلس النواب.في الوقت نفسه نفى الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق في بيان صحفي طلب الحكومة ربط البنك المركزي بها. وقال العلاق : إن السياسات العامة للدولة من اختصاصات الحكومة والسياسة النقدية جزء من السياسات الاقتصادية ، مبيناً أن تقارير ديوان الرقابة المالية ، أشرت ضعف رقابة البنك المركزي على عمليات التحويل الخارجي ، لافتاً إلى وجود عمليات وهمية تنطوي على تهريب منظم للأموال .وأضاف العلاق : إن مجموع المبالغ التي حولت خلال السنوات الماضية إلى خارج العراق بلغ (180) مليار دولار وان عمليات التدقيق قد كشفت أن النسبة الأكبر منها لم تكن لأغراض المشتريات.وتابع العلاق إن الدينار مغطى بأفضل ما يكون فحجم التداول الآن (30) تريليون دينار في العراق واحتياطي البنك المركزي (65) مليار دولار وهذا يعطي للدينار قوة حقيقية، موضحاَ أن الحكومة تحاول تنسيق المواقف مع البنك المركزي تجنبا لحصول أضرار على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني.ولفت إلى أن  قانون البنك المركزي يعتبر البنك مستشاراً ومصرفاً ووكيلاً مالياً للحكومة وضمن مسؤولياته تبادل المعلومات والآراء وتنسيق السياسات النقدية حسب المادة 24 من قانون البنك وهو ما تطلبه الحكومة.من جانبه أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد تحويل أكثر من 200 مليار دولار إلى خارج العراق عن طريق مزاد البنك المركزي لدعم سعر ثابت لصرف الدينار.وقال فاضل في تصريحات صحفية: لا يوجد في العالم بنك مركزي يستمر بعقد مزادات ويضخ الدولار حتى يدعم سعر صرف ثابت للدينار، مشيرا إلى أن كون هذه تجربة جديدة فقد ظهرت فيها أخطاء وبالتالي استفاد منها أناس هم ليسوا تجارا.وأضاف فاضل أن "هناك أناسا شاركوا في مزاد البنك المركزي هم ليسوا فعلا تجارا ولم تذهب هذه المبالغ لأغراض الدولة والقطاع الخاص وتغطية حاجات وإنما ذهبت إلى جيوب المضاربين والمهربين وأصبحوا هم المستفيدين من هذه الأموال المخصصة لمشاريع الشعب ورفاهيته".