 بغداد/ المدىاجمع نوابٌ من كتل سياسية مختلفة على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب.
عضو الوفد المفاوض للقائمة العراقية زياد الذرب يؤكد أن قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل 790 حصر إدارة المؤسسة بالوكالة بثلاثة أشهر فقط، بعدها تكون بالأصالة ويصوّت في مجلس الوزراء وتحال الأسماء التي ضمن الدرجات الخاصة إلى البرلمان لأجل المصادقة عليها.وتابع الذرب "إذا مرت المدة ولم يتم التصويت، يجرد الشخص المعني من صلاحياته ولا يجوز له ممارسة مهامه التي أسندت إليه بالوكالة ولكن هذا الأمر لم يحدث بعد 2003، فهناك أكثر من 1200 مدير عام بالوكالة بالإضافة إلى وكلاء الوزارات والهيئات كالنزاهة والمساءلة والعدالة وقادة الفرق العسكرية والوزارات الأمنية".وأضاف النائب عن العراقية "هذه ليست إدارة دولة بل إنها إدارة وكالات، نحتاج إلى نقطة انطلاق للحفاظ على الدولة العراقية من خلال احترام الدستور"، موضحا "أنه بين 70- 80% من مؤسسات الدولة تدار بالوكالة.. هذه من بين الأسباب التي جعلت القائمة العراقية ترفض إدارة الدولة بهذه الصورة.. أنصارنا وأنصار التحالف الكردستاني يمثلون نصف الشعب العراقي تقريبا ونحن الآن مغيبون عن إدارة الدولة بسبب الوكالات غير القانونية".ويرى التحالف الوطني أن الجزء الأكبر من الأزمة السياسية الحالية، مسألة إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة متهما مجلس الوزراء بالتجاوز على القانون. التفاصيل ص3