  بغداد / متابعة المدىتعاني الأسواق المحلية من ظاهرة الإغراق السلعي للمواد الغذائية والصناعية ذات المنشأ الرديء وغير المطابق للمواصفات العالمية والتي تسبب مشاكل جسيمة بالنسبة لبناء البلد، سواء على مستوى المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو المواد الصناعية التي تستخدم في المطابخ المنزلية أو غيرها.
وحذر خبراء اقتصاديون من الاستمرار بعملية الاستيراد العشوائي للسلع الرديئة إلى البلد، كونها تضر بصحة الإنسان وتسبب مشاكل اقتصادية للبلد كغسيل أموال أو استنزاف للعملة الصعبة، داعين خلال حديثهم (للوكالة الإخبارية للأنباء) إلى ضرورة تفعيل القوانين المشرعة من قبل مجلس النواب ، كقانون التعريفة الكمركية وحماية المستهلك وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، للحد من دخولها إلى البلد .ودعا المحلل الاقتصادي إبراهيم المشهداني إلى ضرورة تفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية وقانون التعريفة الكمركية على الحدود العراقية للحد من دخول البضائع الرديئة للبلد.وقال المشهداني: على الحكومة أن تتحرك نحو المنافذ الحدودية وتراقب العمليات الاستيرادية للسلع من خلال تفعيل التعريفة الكمركية وجهاز التقييس والسيطرة النوعية على البضائع المستوردة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، فضلا عن فحص عملية تغليف المواد ، بعد أن تم اكتشاف تغليف مواد غذائية بصفحات المصحف الشريف (القران الكريم) ، لمواد مستوردة من إيران . وأضاف: إن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اليوم تتحمل المسؤولية الكبرى في عملية إغراق السوق بالسلع الرديئة المنشأ وغير المطابقة للمواصفات العالمية نتيجة غياب الرقابة الشديدة والفعلية على البضائع الداخلة للبلد، فأدت تلك البضائع إلى مشاكل كبيرة للبلد من خلال السلع الصناعية أو المواد الغذائية المنتهية اي (الإكسباير) والتي تهدد أرواح المواطنين. بينما أكد عضو اللجنة الاقتصادية النائب عبد الحسين عبطان على ضرورة اتخاذ الإجراءات السليمة لمنع دخول البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية من خلال تطبيق التعريفة الكمركية والتي أعلن عنها وزير المالية، وتفعيل عمل التقييس والسيطرة النوعية على المنافذ الحدودية من قبل وزارة التخطيط، إضافة إلى تفعيل المؤسسات الرقابية كالأمن الاقتصادي للبلد.وأشار عبطان إلى أن التاجر العراقي هو المتحكم الرئيسي باستيراد ودخول البضائع الرديئة وليست الدول المصدرة للبضائع، لأنها عبارة عن سوق مفتوحة ولديها البضائع الجيدة والرديئة، والتاجر العراقي يتعمد استيراد تلك السلع الرديئة في سبيل الحصول على أرباح مادية على حساب سلامة المواطن البسيط.وبين عبطان أن الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية الكبرى في عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ودخول السلع غير الضرورية والتي تسبب الأذى للبلد، داعياً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الحدود العراقية وتحديد نوع البضاعة المستوردة من قبل الوزارات المعنية، ومعرفة شهادة المنشأ، في سبيل الحد من دخولها إلى البلاد.من جانبه حمل مستشار مكتب التجارة الدولية في البصرة توفيق المانع وزارة التجارة عملية إغراق السوق بالسلع الأجنبية غير المطابقة للمواصفات العالمية، نتيجة أنها لم تعد الأسواق المركزية التي كانت تعمل في السابق.وأشار المانع في تصريحه (للوكالة الإخبارية للأنباء) إلى أن الأسواق المركزية كان توزيعها الجغرافي صحيحا والسلع التي تباع بها ذات مواصفات عالية وبأسعار تلائم دخل الفرد العراقي، مؤكداً أنها كانت تنافس التاجر العراقي وتمنعه من التلاعب بأسعار السلع.وأضاف: إن سبب دخول السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية إلى البلد يعود إلى غياب الدور الرقابي من قبل الحكومة على البضائع المستوردة، داعياً إلى أهمية تفعيل عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية لفحص البضائع والتأكد من شهادة المنشأ كون اغلبها غير مطابق للمعايير الدولية والعالمية وغير صالحة للاستهلاك البشري.من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي لرجال أعمال العراق حميد العقابي، إن إيران تتحمل مسؤولية إغراق السوق العراقي بالمواد الرديئة، كما أن الحكومة هي الأخرى  تتحمل المسؤولية نتيجة تمسكها بالاستيراد من إيران.وأضاف: الأسواق المحلية اليوم تعاني من إغراق السلع ذات المواصفات الرديئة والتي يتم استيرادها من دول الجوار نتيجة غياب المنتج المحلي الذي ينافس المنتج الأجنبي في الأسواق العراقية.وبيّن العقابي (للوكالة الإخبارية للأنباء): يجب تفعيل القوانين التي تم تشريعها في مجلس النواب العراقي التي تدعم الاقتصاد العراقي وإنتاجه كقانون التعريفة الكمركية، وتابع: حيث بدأ اغلب العراقيين يرفضون البضائع الإيرانية بالأخص بعد كشفه أن أغلب المواد سواء الغذائية أو الصناعية الإيرانية سيئة ، لذا لا يمكن للحكومة أو التاجر العراقي الاستمرار بعملية الاستيراد منها ، محذراً من صدور فتوى شرعية بتحريم المواد الإيرانية بعد أن تم اكتشاف عملية تغليف المواد الغذائية ، بالمصحف الشريف (القران الكريم) ، وتابع : كما يجب تفعيل الكمرك والسيطرة النوعية للحد من الاستيراد العشوائي للسلع وحماية المنتج المحلي.