 بغداد / أحمد عبد ربه  عزا الخبير الاقتصادي ماجد الصوري أسباب ضعف أداء سوق العراق للأوراق المالية إلى غياب القطاع الخاص النامي في السوق . وقال الصوري لـ (المدى) إن ضعف أداء النشاط الاقتصادي الخاص يؤثر سلباًُ على الحركة داخل السوق ما أدى إلى ضعف التعاملات لافتاًُ إلى أن السوق من الناحية الفنية والقانونية جيد.
وأضاف الصوري: إن عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة أدى إلى تدهور القطاع الخاص ما أدى إلى ضعف عمل السوق من الناحية الكمية .من جانبه قال الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص لـ (المدى ) إن تحكم البنوك الأهلية في السوق اثر سلباً على حركة السوق موضحاً أنها لا تمتلك سوى 5% من الكتلة النقدية لذلك فإن السوق يعكس عمل نشاط هذه البنوك.وأضاف الهيمص: يجب أن تدخل المصارف والشركات كافة في عمل السوق وخاصة مصارف القطاعات الصناعية والزراعية مبيناً ضرورة أن تدخل الشركات كافة ويكون من شروط تسجيل الشركات هو دخولها في سوق العراق للأوراق المالية لأن السوق هو المؤشر الحقيقي والمالي في البلد .وتابع الهيمص : إن التداعيات السياسية والأمنية تؤثر على السوق بشكل مباشر مبيناً انه اقتصاد ريعي يعتمد على النفط والأخير مهدد بين الحين والآخر بعوامل داخلية وخارجية من حيث ارتفاع وانخفاض أسعاره داعياً إلى ضرورة أن توسع في إجراءات السوق بإعادة نشاط شركات القطاع الخاص والتي تقدر بالوقت الحاضر بـ57 ألف مشروع بين متوقف وعاطل ونصف إنتاج وهذا غير كاف أن يكون السوق متكاملا. إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي لـ (المدى) إن سوق الأوراق المالية لا يعكس واقع القطاع الإنتاجي، مبيناً انه سوق مضاربة ما يسبب الضعف له قياساً ببقية الأسواق العالمية.وأضاف عبد الهادي: إن الأحداث السياسية تؤثر على عملية التداول بالسوق من حيث توقعات المستثمرين وتشاؤمها.وتابع عبد الهادي: لكي تبقى السوق قوية يجب أن تكون العلاقة ذاتية بين الشركات الداخلة وحجمها الحقيقي ، ودعا إلى ضرورة الابتعاد عن المضاربة .وفي وقت سابق أعلنت هيئة الأوراق المالية عن ارتفاع حجم تداول سوق العراق للأوراق المالية. وأضاف السعدي في تصريحات صحفية أن القطاع المصرفي لا يزال يتصدر مجموعة تعاملات سوق العراق للأوراق المالية وهناك خطة لتطوير الأسواق عالمياً وتوسيع منافذ الاتصالات مع المحافظات العراقية. وأشار إلى أن الحكومة خصصت موازنة هيئة الأوراق المالية لعام 2012 وهي (3) مليار دينار عراقي ويذكر أن السوق تأسست في حزيران 2004. وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية. وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية قبل عام 2003، وكان يطلق على السوق الحالية اسم بورصة بغداد والتي تديرها وزارة المالية أما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك.اعتبارا من عام 2005 أصبحت سوق العراق للأوراق المالية هي البورصة الوحيدة في العراق. ومن الجدير بالذكر أن 15 شركة فقط كانت مدرجة في السوق، أما الآن فتم إدراج أكثر من 100 شركة. ففي عام 2005 كان تداول الأسهم في الجلسة الواحدة ما يقارب الخمسة ملايين دولار. وتشمل الأسهم الكبيرة مصرف بغداد، شركة بغداد للمشروبات الغازية، العراقية للسجاد والمفروشات. وبسبب أعمال العنف وانقطاع التيار الكهربائي. في عام 2006, عقدت 92 جلسة تداول (بمعدل جلسة كل أسبوع)، وتم تداول 57 مليار سهم (حيث بلغت قيمة الواردات 146 مليار دينار). والتداول التجاري مفتوح الآن أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الساعة 10 إلى الساعة 12 ظهرا، بمعدل ست ساعات في الأسبوع. وتم فتح سوق العراق للأوراق المالية للمستثمرين الأجانب ابتداء من 2 أغسطس 2007.