 القاهرة/ أ. ف. ب. على الرغم من أن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية كان متوقعًا لدى البعض، إلا أن إعلان النبأ كان له وقع الصاعقة في مصر لكونه يقلب المعادلة السياسية على مسافة اقل من ستة أسابيع من الاستحقاق الرئاسي المقرر في 23 و24 ايار/مايو.
وأمام المرشحين المستبعدين العشرة مهلة 48 ساعة للطعن بقرار اللجنة الانتخابية.وأفادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية المصرية أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى حكم مصر منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، سيجتمع الاحد مع رؤساء الاحزاب لدراسة الوضع على الساحة الداخلية.واوضح المسؤول في اللجنة الانتخابية طارق ابو العطا لفرانس برس أن سليمان استبعد لأنه لم يحصل على التوكيلات المطلوبة للناخبين من 15 محافظة مصرية، كما ينص القانون.كما استبعد الشاطر الذي كان في السجن حتى اذار/مارس 2011 بسبب اشتراط القانون مرور ست سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ليحصل أي سجين على رد الاعتبار والتمكن من استعادة حقوقه السياسية.اما ابو اسماعيل فهو لا يمكنه الترشح للرئاسة بسبب حصول والدته على الجنسية الاميركية. ويشترط القانون على المرشح للرئاسة أن يكون مصريًا من أبوين مصريين لم يسبق أن حصل أي منهما على جنسية اجنبية وأن تكون ايضًا زوجته مصرية الجنسية.ومن بين المرشحين المستبعدين ايضًا المعارض ايمن نور، للاسباب نفسها التي استبعد على خلفيتها الشاطر. وعلى الرغم من أن المجلس العسكري اعاد حقوقه المدنية، الا أن القضاء الاداري المصري قرر مؤخرًا منعه من الترشح.واعلنت جماعة الاخوان المسلمين بعيد صدور قرار اللجنة الانتخابية أنها ستطعن بالقرار الاحد بحسب وكالة الشرق الاوسط، وكذلك فعل سليمان.واعتبر محامي الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود في تصريحات نقلتها الوكالة المصرية أن القرار سياسي.من جانبه، حذر عضو الجماعة صبحي صالح عبر التلفزيون الحكومي من أن المعركة القضائية لم تنتهِ بعد.وكانت جماعة الاخوان المسلمين، القوى السياسية الاولى في البلاد، استعدت لاستبعاد محتمل لترشيح الشاطر من خلال تقديمها مرشحًا احتياطيًا هو محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين.واشار مصدر قريب من عمر سليمان وفق وكالة انباء الشرق الاوسط الى أن المسؤول السابق سيطعن في القرار ويعتزم تقديم المستندات الناقصة في ملف ترشيحه.وقد تقدم 23 شخصًا بأوراقهم للجنة للترشح في الانتخابات الرئاسية.