 عباس الغالبيبعد إعلان العراق عن تقريره الأول للشفافية في الصناعات الاستخراجية، ينتظر الآن مرحلة المصادقة عليه من قبل السكرتارية الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية في شهر آب المقبل ، لكي يقطع العراق الخطوة الأهم في امتثاله لمعايير وقواعد هذه المبادرة ذي الاثنين والعشرين فقرة .
وفي خضم الجهد الكبير الذي بذل من قبل المؤسسات العراقية حكومية أكانت أم منظمات مجتمع مدني أم منظمات مهنية أخرى ، فإن هذا التقرير قطعاً لا يخلو من الهنات والملاحظات التي شخصها عدد من الخبراء والناشطين في منظمات المجتمع المدني ، وهي بطبيعة الحال ليست ناسفة للتقرير بقدر ما هي حالة من حالات التقويم سعياً للتكامل بين المؤسسات والمنظمات والأشخاص ضمن مجلس أعضاء المصلحة في الأمانة العامة للمبادرة المذكورة في العراق، أو ممن هم خارج إطار تشكيلة مجلس أعضاء المصلحة ، وهي حالة تكاد تكون جديدة في إطار تجربة العراق الديمقراطية الحديثة ، حيث يتطلب الأمر هنا أن يصار مستقبلاً إلى آليات للتعامل مع الرأي العام عند إصدار العراق لتقارير الشفافية المقبلة، ونتطلع إلى تأخذ هذه الآليات حيز التطبيق العملي قبل مرحلة إصدار التقارير المقبلة بحسب التوقيتات الموضوعة من قبل السكرتارية الدولية لمبادرة الشفافية. ومن خلال اطلاعي على حيثيات العمل لمست بشكل لا يقبل اللبس جدية من قبل الأمانة العامة للمبادرة في العراق للبدء بعملية تثقيف واطلاع للرأي العام على ماهية مبادرة الشفافية في هذا الاتجاه ، وكذلك وجدت شفافية واضحة في التعاطي مع الملاحظات التقويمية للتقرير، حتى من المتشددين في هذا الاتجاه ، وهذه تكاد تكون حالة مثلى للعمل في هذا الإطار الذي لا يخلو قطعاً من اجتهادات ورؤى ووجهات نظر بعضها متقاطعة بشدة .ولكن الأمر حالياً يتطلب تعاملاً شفافاً مع مبادرة الشفافية تجسيداً لمبادئ الشفافية بشكلها الأعم ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بشكل خاص ، والتي أعلن العراق قبوله الانضمام لها في إطار التوجه الديمقراطي الجديد لاسيما في موضوعة العائدات النفطية التي تشكل ما نسبته أكثر من 90% من واردات العراق الإجمالية والممولة للاقتصاد العراقي ، والتي تمثل أيضا هواجس الناس الملحة ورغبتها الجامحة للتعرف على مسارات هذه العائدات في حيثيات التنمية المختلفة .تقرير العراق الأول يمثل خطوة أولى تتبعها خطوات أكثر رصانة وأكثر دقة في التعاطي مع عائدات النفط لأعوام من 2010 ولحد اللحظة ، وهي بدون أدنى شك تتطلب جهداً كبيراً لا يمكن لجهة واحدة بعينها أن تنجزه بكفاءة ودقة على وفق المعايير التي تضمنتها المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية .