 بغداد /متابعة المدىنفت وزارة التجارة أن تكون تخصيصات البطاقة التموينية ضمن موازنة عام 2012 في حدود 6 تريليونات دينار،  فيما تعكف لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على التحقق من تقارير تسلمتها من ديوان الرقابة المالية تتعلق بعقود وزارة التجارة مبينا أن لجنته تريد تأشير بعض الخروقات ومعالجتها.
وقال بيان للوزارة: إن الوزارة أجرت العديد من اللقاءات مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لغرض تحديد المبلغ المطلوب لمفردات البطاقة التموينية والذي تمخض عنها تحديد مبلغ 6 تريليونات و644 مليارا و828 مليون ألف دينار لغرض تأمين مفردات البطاقة التموينية وبنوعيات عالية الجودة.وأضاف: أن الذي حصل بعد إصدار قانون الموازنة رقم 22 لسنة 2012 انه خصص مبلغ 4 تريليونات دينار لتأمين مفردات البطاقة التموينية ومبلغ تريليون و360 مليار دينار لدعم محصولي الحنطة والشلب للعام نفسه ليصبح المبلغ المرصود لوزارة التجارة 5 تريليونات و360 مليار دينار وهذا ما صدر في جريدة الوقائع العراقية والتي تغطي كلفة مفردات الحصة التموينية لمدة تسعة أشهر.وأوضح  أن كميات مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربعة ملايين و400 ألف طن من الحنطة ونحو مليون طن رز و800 الف طن من السكر و500 ألف طن من مادة حليب الأطفال و600 ألف طن من مادة زيت الطعام   .    في غضون ذلك تعكف لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التحقق من تقارير تسلمتها من ديوان الرقابة المالية تتعلق بعقود وزارة التجارة مبينا أن لجنته تريد تأشير بعض الخروقات ومعالجتها.وقال رئيس اللجنة احمد العلواني بحسب(آكانيوز) إن لجنته تسلمت تقارير من ديوان الرقابة المالية تتعلق بوزارة التجارة وقد تم تكليف مستشاري اللجنة والمشاور القانوني بدراسة تلك التقارير".وبين أن "وزير التجارة متعاون الى حد كبير مع اللجنة النيابية وجميع الكتب التي وجهت الى الوزارة من قبل اللجنة تم الاجابة عليها".ويعود نظام توزيع مفردات المواد الغذائية بحسب البطاقة التموينية على المواطنين العراقيين الى العام 1990، بعد صدور القرار رقم 661 في 6 آب  من قبل مجلس الامن الدولي، الذي قضى بفرض عقوبات اقتصادية على العراق إثر غزوه للكويت.وكانت لجنة تحقيقية يرأسها احمد العلواني قد بدأت التحقيق بملفات الفساد في عقود وزارة التجارة أبرزها عقد زيت الطعام الفاسد بقيمة تجاوزت 50 مليون دولار أميركي ووجهت اصابع الاتهام الى وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي. وعلى خلفية الاتهامات قرر قاض في محافظة البصرة اصدار مذكرة إلقاء القبض بحق وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، ووزير التجارة بالوكالة صفاء الدين الصافي، لكن الأوامر القضائية نقضت لاحقا من قبل رئاسة محكمة جنايات البصرة، وهو ما أثار حفيظة لجنة النزاهة النيابية التي وصفت قرار النقض بالمسيس.وكانت شحنة الزيوت الفاسدة التي تبلغ ألفي طن قد دخلت إلى ميناء أم قصر في نهاية شهر آذار من عام 2009 وبقيت في المخازن إلى يومنا هذا دون أن يتم إتلافها أو إعادتها إلى مستوردها أو توزع على المواطنين فور وصولها.