 بغداد/ وائل نعمة.. عدسة/ محمود رؤوف ممر ضيق تقف على جنبيه مطاعم صغيرة ويتجمع زبائن ومحبو "شربت الزبيب " بالقرب من مكتب "....." لإجراء العقود الزوجية الدائمة والتصديق في المحاكم ، تمر امرأة متوسطة القامة  تغطي وجهها بجزء من عباءتها السوداء المحمرة  ، وبأقل من نصف متر يسبقها رجل يكبرها بعشرين عاما  ،
يرتدي دشداشة بنية وذو لحية كثيفة ، يسرعان الخطى مرورا بزبائن "الشربت " وكأنهم يخشون أن يراهم احد . عند مكتب الزواج في منطقة الكاظمية يزدحم الرجال في الداخل وهم يتبادلون الحديث عن السياسية والدين وأمور الطلاق والزواج ، وهم يقطعون كلامهم بشرب الشاي ويلاعبون حجرات "السبحة " بين أصابعهم ، لكنهم ينفضون بسرعة ويختفون عن الأنظار حينما يشاهدون رجلا وامرأة يقفون عند باب " المكتب " باستحياء ، يقدمون خطوة ويرجعون خطوات قبل صعودهم عتبة المكان، يفسح الرجال المجال أمام الثنائي للحديث مع الشيخ المخول بإجراء العقود الشرعية ، وان اقتنع الأخير بطلبهم جلب الشهود لعقد القران ، دون النظر إلى السن أو الحالة الاجتماعية والصحية وغيرها من الاعتبارات التي تؤخذ بالحسبان في الزواج داخل المحاكم . في تلك المحكمة المزدحمةالتي تغص بالراغبين في إجراء عقود الزواج ، تدفع المرأة الرجال والأيادي من أمام وجهها وهي تحمل "فايل " ازرق كتب عليه بخط رديء اسم يبدو انه يعود للمرأة التي تضع على كتفها طفلة صغيرة بملابس رثة ، وتتوسل برجال الشرطة والمنظفين لإرشادها إلى من يحل مشكلتها مع زوجها الهارب !بعد أن تم قراءة الصيغة الشرعية في مكتب الزواج في منطقة الكاظمية ، انطلق الزوجان إلى بيت الزوجية في إحدى المناطق الشعبية ، كان الرجل في الخمسينيات بينما المرأة لا زالت في بداية الثلاثينيات ، منزل متواضع يمكن أن يرحمها من جبروت وظلم زوجة الأب ، وحرمانها من الحياة التي فقدتها بعد رحيل زوجها السابق ، إنها تجربة جديدة كما وصفتها " أم فاطمة " وهي تتحدث عن أزمتها لأحد المحامين الذي تربطنا معه علاقة صداقة سمحت لنا بسماع قصتها ، وتزيد " لم أكن اعرف تاريخ عائلته ولا أي شيء آخر عنه، كنت يائسة كالغريقة التي مد لها طوق النجاة في عرض البحر ". لم تستقبلها زوجة أبيها المعاق في البيت الصغير مرة أخرى بعد أن قتل زوجها في انفجار سيارة ملغمة صادف مروره من قربها ، تاركا لها ثلاثة اطفال باعمار متقاربة . لم تجد معينا لها سوى ذلك الرجل الذي عرض عليها الزواج حينما وجدها بأحد المستشفيات وهي تعالج ابنتها الوسطى من زوجها الشهيد من مرض في الكلية . المرأة تؤكد " ان زوجها الجديد كان لطيفا بمعاملتها بعد الزواج ولكن بعد اكثر من سنة حينما وضعت طفلة صغيرة ، اختفى ولم يعد الى البيت مرة اخرى ". كل شيء كان مجهولاً امامها ، ولم تلتق به غير اشهر قليلة خلال زواجها الذي دام عاما واحدا لانه كان دائم السفر كما كان يقول لها بشكل مستمر ، انها امية ولم تعرف غير اسمه الاول ، ولم تحصل على وثيقة رسمية للزواج او اي ورقة اخرى تؤكد انه زوجها ، والان بعد مرور ثلاث سنوات كيف ستثبت نسب الطفلة وهي لا تملك اي ورقة رسمية ولا تعرف اي شيء عن زوجها الذي لا يزال مختفيا؟.المادة العاشرة ... العفو العام القاضي عويد الذهب قاضي الاحوال الشخصية في الاعظمية يشدد في حديثه لـ"المدى " ان الزواج خارج المحكمة يعتبر جنحة يترتب على صاحبها احالته الى التحقيق ويغرم بمبلغ 250 الف دينار كحد اعلى فيما اذا حاول ان يصدق العقد الخارجي .الذهب الذي رفض اكثر من مرة الحديث للصحافة نظرا لتلقيه خطابات تهديد بالقتل ويخشى الظهور في الاعلام ، يؤكد ان المادة العاشرة من قانون العقوبات العراقي لا تسمح باجراء العقود خارج المحكمة وتعتبرها امرا مخالفا للقانون تترتب عليه عقوبة قانونية ، لافتا ان البعض يستغل العفو الاول الصادر عام 2008 بحق كل الجرائم في وضع تاريخ قديم على العقد الخارجي لكي يحميه من العقوبة القانونية.قاضي الاحوال الشخصية يشير الى ان بعض الذين يقومون بالزواج خارج اطار المحكمة يضطرون الى اظهار العقود ويحاولون تصديقها بعد ان يصبح لديهم طفل ويحتاج الى هوية واثبات نسب ، وهنا كما يقول الذهب " تظهر الحاجة الى ان يقف الزوج و يعترف بانه تزوج عند احد المكاتب الشرعية وهو يتحمل كل التبعات القانونية من اجل الحصول على تصديق لوثيقة الزواج" . الزواج حسب تعريف قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 في المادة 3 هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا وغايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل ويشترط فيه الرضا (الإيجاب والقبول) واوجب القانون في المادة العاشرة منه تسجيل عقد الزواج لدى محكمة الأحوال الشخصية وفرض عقوبات جزائية تصل للحبس مدة سنة على كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة الشرعية وتصل للحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات لمن عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجة وأعطى الحق للمحكمة الشرعية بتحريك الدعوى الجزائية ما يدل على ان القانون فرض حماية يمكن وصفها بالكافية الا ان هناك من يرى ان التطبيق القضائي المتسامح جدا مع هذه الحالات ادى الى انتشار عقد السيد أو الشيخ بشكل كبير ما ادى