أ.د.قاسم حسين صالح "عند تنظيف المنزل ،عليك أن تبدأ بالطوابق العليا وترمي بالنفايات إلى الطابق الأرضي..هكذا تماماً تكون الحرب على الفساد..بالبدء من أعلى مستوى في الدولة."الجنرال أمادي توري الذي أطاح رئيس مالي الفاسد موسى تراوري عام 1991 وسلم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا".
 من بين أهم إنجازات ربيع العرب (2011) إثباته أن الأنظمة العربية كانت فاسدة ،وإطلاقه صرخة الناس في ميادين التحرير هاتفة بسقوط الفساد والفاسدين بعد أن كان الحديث عنه محظورا إن كان يمس مسؤولا كبيرا في الدولة..ويبدو أن الصرخة كانت مجرد تنفيس عن مكبوت وكأن الفساد جينة وراثية تنتقل عبر الأنظمة وإن تغيرت مسمياتها في العالم العربي.  ما حصل ويحصل أن تركيز الناس موجّه نحو الفساد المالي فيما القضية أعمق من ذلك بكثير لأن للفساد ثلاثة أوجه "منظومات":(فساد سياسي وفساد مالي وفساد إداري)..وأن هنالك إشكالية وتساؤلات حول ثلاثية الفساد هذه،منها :كيف هي العلاقة بين هذا الثلاثي؟ وهل يمكن أن يحصل الفساد المالي بعيدا عن الفساد السياسي؟ وأي فساد من هذا الثلاثي يفضي إلى فساد آخر؟ هل الإداري يفضي إلى المالي أم العكس..أم أن العلاقة بين الثلاثة متداخلة؟  قد تقول إن الفساد السياسي هو الأصل..بمعنى أن الفساد السياسي يؤدي إلى الفساد الإداري وهذا يؤدي إلى الفساد المالي..ولكن ألا يمكن أن ينخر الفساد المالي في منظومة النظام السياسي؟ و ألا يحصل أن يتعاون الفسادان الإداري والمالي على إفساد النظام السياسي..حتى لو كان ديمقراطيا؟! إنك إن حددت نوع العلاقة بين هذا الثلاثي ترتب عليك تحديد الحلقة التي ستكسرها ،فإن شخصّتها بالفساد المالي صار التوجه نحو ملاحقة حالات الرشاوى والصفقات والاختلاسات..وهذا لن يعالج ما صار يعد أخطر من الإرهاب..ليس فقط لأن الفساد  يعرقل تنفيذ الخدمات الأساسية للناس،بل لأن هذه الظاهرة تخلخل المنظومة القيمية للمجتمع وتهرّىء الضمير الأخلاقي على صعيد المنظومة الإدارية بشكل خاص..ولأن إصلاح القيم وإحياء الضمير يحتاجان إلى زمن بعمر جيل!  والمفارقة الغريبة أن التوزيع الطبيعي للناس في ما يخص الفساد حدث فيه انقلاب. فالقلّة المنبوذه التي كانت تمارس الفساد، أصبحت الآن كثرة، والكثرة التي كانت ملتزمة بمبدأ الحلال والحرام توزعت بين من أحلّ نفسه من هذا الالتزام، ومن ضعف أو تخلخل لديه فصار مترددا،ومن  يجاهد في الحفاظ عليه..وهم القلّة.  هذا يعني أن الفساد انتشر في العالم العربي بطريقة مشابهة لعدوى الوباء، وتحول من فعل كان خزيا..إلى تصرف لا يعدّ خزيا..ولا فضيحة، بل صار يعدّ (شطاره) و (انتهاز فرصة)!..برغم أن الجميع يرفضونه،وبرغم تشكيل منظمات أهلية  في العالم العربي لمحاربته شبيهة بمنظمة " مصريون ضد الفساد".  والسؤال: هل حصل ذلك فجأة، أو في بضع سنوات؟ إن لدينا ما يشبه النظرية ( أو قانون اجتماعي) في تفسير ذلك ،خلاصتها:(إذا زاد عدد الأفراد الذين يمارسون تصرّفا يعدّ خزيا، وغضّ الآخرون الطرف عن إدانته اجتماعيا أو  وجدوا له تبريرا، وتساهل القانون في محاسبة مرتكبيه..تحول إلى ظاهرة ولم يعدّ خزيا كما كان).وما لا يدركه كثيرون أن تعود الناس على تكرار حالات الفساد في دولتهم وعدم الاكتراث بمحاربته يؤدي بالمجتمع إلى التفسخ الأخلاقي، وبموت الشعور بالمسؤولية لدى المواطن، وبعجز أو سكوت النظام السياسي عن معالجته..وهذا يفضي إلى نتيجة كارثية هي أن الفساد سيبتلع الديمقراطية، وتصبح محاولات المثقفين النزيهين في الكشف عنه والدعوة إلى التظاهر والاحتجاج ومحاسبة الفاسدين الكبار لا تجدي نفعا،لأن الناس يكونون عندها قد وصلوا إلى قناعة بأنه لا يمكن إصلاح الحال،والسياسيون سينظرون إلى هذه التظاهرات كما لو كانت زوبعة ..مرت وانتهت بسلام عليهم. ..ولنأخذ العراق أنموذجا.   إن الفساد يشبه المرض..فكما أن المرض ينشأ خفيا ثم تبدأ أعراضه الأولى بالظهور ،فإن لم يعالج في حينه تضخمت هذه الأعراض وأصبحت عصية على العلاج،كذلك الفساد في العراق الذي ظهرت أعراضه قبل ثلاثة عقود وتضخمت بعد التغيير.     ونظريتنا في ظاهرة الفساد  بالعراق تقوم على حيثيات أولاها : أن العراقيين خضعوا إلى تدريب على (التطبيع النفسي) للفساد من منتصف سبعينات القرن الماضي..بدأ بأشخاص أولاً، مارسوا الفساد علنا وشرعاً  وغصباً..أبرزهم خال رئيس النظام ونجله الأكبر وآخرون محسوبون على السلطة اشتروا بثمن بخس أو اغتصبوا ممتلكات الآخرين..ثم تحولوا إلى جماعات وشركات بين أصحاب أموال وبين أشخاص متنفذين في السلطة يؤمّنون لهم الحماية القانونية والأمنية.   وكانت المؤسسة العسكرية في النظام السابق، هي المساحة الأوسع والأسبق التي شاع فيها الفساد أثناء الحرب العراقية الإيرانية..في مسارين:الأول: بين الضباط وميسوري الحال من المجندين بدفع رشا و(هدايا) إلى آمريهم للحفاظ على حياتهم أو للحصول على إجازات لممارسة أعمالهم التي تدر عليهم رزقا أوفر. والثاني: إن القيا