 عباس الغالبيلا يشكل القطاع الزراعي حالياً سوى 3% من الناتج المحلي الاجمالي ، وهي نسبة متدنية جداً تؤشر ضعف القاعدة الانتاجية في الاقتصاد العراقي ، في وقت كانت المنتجات الزراعية المحلية تشكل المصدر الاساسي لاسواق دول الجوار الاقليمي في عقود ماضية قريبة .
ولعل من المعضلات الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي هي شح المياه وتراجع نسب تدفقها في الانهر والبحيرات من المنابع الرئيسية في تركيا ، في وقت لم تجد التحركات الدبلوماسية والسياسية العراقية لحل هذا الموضوع على وفق الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها أو اللجوء الى اتفاقيات جديدة تحدد النسب الواجب تدفقها الى العراق .ولأن مشكلات القطاع الزراعي تكاد تكون مترابطة ومتشابكة وكثيرة ، فإن الحكومة لم تعمل على وفق إستراتيجية معينة تتصدى لهذه المشكلات وتعيد مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي كأحد أهم القطاعات الانتاجية المعول عليها في رفد الاقتصاد الوطني بنوافذ تمويل أخرى من غير النفط المصدر الاساسي والوحيد حالياً ، لكن مشكلة المياه تشكل الملمح الابرز لتراجع هذا القطاع وعدم انتعاش الزراعة بمختلف صنوفها وانواعها ، ولجوء الاسواق الى الاعتماد شبه الرئيسي على المحاصيل المستوردة لسد الحاجة الحقيقية التي تتطلبها الاسواق المحلية .وعلى الرغم من محاولات الحكومة الترقيعية لترشيد استهلاك المياه والسعي الى الاعتماد على منظومات ري حديثة تنسجم مع مبدأ الترشيد في استخدام المياه ، فإن الامر يتطلب تكثيف الاتصالات مع الجانب التركي الى عقد اتفاقيات جديدة تنظم عملية تدفق المياه والحصص المقررة ، ومن ثم السعي الى وجود خطة توزيعية لهذه المياه على المحافظات كافة ، والتي تتزامن مع خطة اخرى داعمة للقطاع الزراعي تتلخص بتوسيع حالة الاقراض الزراعي وتوفير البذور والسماد بمختلف انواعه واستقدام وسائل الري الحديثة فضلاً عن توفير سبل الوقاية الحديثة .ولابد من التنويه هنا الى ضرورة تحريك وتنشيط عملية الاستثمار الزراعي والتي تعد غاية في الاهمية وعلى شكل أولويات تبدأ من المحاور التي تتعلق بعملية توفير الامن الغذائي وتتدرج بحسب الاهمية والحاجة وصولاً الى عملية الاكتفاء ومن ثم الاستغناء نهائياً عن الاستيراد والرجوع الى التصدير ، وهي مراحل نعتقد ان مستلزمات نجاحها متوفرة فيما إذا اعتمدت إستراتيجية استثمارية ناجحة ، ولابد من الاشارة هنا الى ان عملية الاستثمار الزراعي لا يكتب لها النجاح اذا استمرت ازمة المياه على هذه الشاكلة ، حيث لابد من توفير الكميات الكافية من المياه والقادرة على ادامة زخم الزراعة بشكل يصل الى حالة نجاح استثماري تكون احد اهم مقومات عودة العافية الى القطاع الزراعي .