 احمد المهنالم تكن العلاقات على أفضل ما يرام بين قوى الإسلام الشيعي قبيل الانتخابات العامة في 2010 . فقد انقسمت بين جماعات "دولة القانون" من جهة، وجماعات "الإئتلاف الوطني" من جهة اخرى. وفي حالة خطيرة تدهورت العلاقة بين الصدريين وبين رجل "دولة القانون" الى درجة اسالة الدماء في الأحداث المشهورة عام 2008 .
لكن ظل هناك ما يجمع الجانبين رغم شدة تنازعمهما. وذلك هو الاتفاق على ان يكون الاسلام السياسي الشيعي هو القوة المهيمنة على السلطة. وهذا "الاتفاق" يشكل بدوره أهم مصالح ايران الاستراتيجية في العراق.وهكذا فانه ما أن اسفرت انتخابات 2010 عن "صدمة" الإئتلافين الشيعيين بفوز القائمة العراقية، ذات الأغلبية السنية، وجدا أنفسيهما ملزمين بالتوحد فيما سيصبح "التحالف الوطني". وبهذه الخطوة السياسية، الملحوقة ب"تكييفة" قانونية من المحكمة العليا، وثالثة "توافقية"هي اتفاق اربيل، تولى "التحالف الوطني" رئاسة الحكومة.واليوم يلاحظ الجميع ان المالكي يمضي في بناء "نظام تسلطي"، يحتكر به القرار الأمني احتكارا كليا، ويوسع نفوذه الى القضاء والاقتصاد والهيئات المستقلة، مع تحجيم فاعلية البرلمان. ويعترض الجميع على هذا النهج، بما فيهم قوى "الائتلاف الوطني"، وهو الجناح الحليف لدولة القانون في "التحالف الوطني". ولكنه اعتراض لا يتجاوز الكلام الا بالقليل جدا من الفعل. ان الطرف الشيعي الوحيد الذي يمكن أن ينافس على زعامة المالكي هو التيار الصدري، نظرا لامتلاكه العدد الأكبر من المقاعد(40 ) بعد دولة القانون(89 مقعدا)، ولكنه لا يريد لنفسه الخوض في هذه المغامرة التي يمكن أن تأكل من شعبيته في فترة قصيرة وعصيبة. فما بقي من الولاية الحالية أقل من عامين مهلكين من الاستحقاقات. كما ان التيار الصدري لا يملك مؤهلات المالكي المرغوبة ايرانيا واميركيا. فطهران لا تريد طرفا شيعيا مقطوع الصلة بالولايات المتحدة، لأن ذلك يحملها عبء العراق كله، ويضاعف مشكلاتها مع العرب، من دون ربح القدرة على الابتزاز او المساومة مع أميركا ومع العرب.الولايات المتحدة بدورها لا يسعها التسليم بخسارة العراق لحساب طرف محلي يرفع لواء معاداتها، كما ان آخر ما يحتاجه البيت الأبيض هزة عراقية في عام انتخابي.ولدى الكرد مقبولية ايرانية اميركية شبيهة بمقبولية المالكي نفسه. ان تمتعهم بعلاقة جيدة مع ايران يمثل ضمانة للاستقرار في الإقليم. كما ان تمتعهم بعلاقة وطيدة مع أميركا نافع لايران، لأنه يضع المالكي في حدود قوة لا تريد له ايران تجاوزها الى درجة الاستقلال التام عنها.وأما "العراقية" فانها تبدو الطرف الأضعف في هذه المعادلة. فهي الراية التي يرفعها الجميع للتعبير عن السخط على المالكي. انها تتحول شيئا فشيئا الى أداة بيد الآخرين أكثر منها فاعلية ذاتية. وفوق ذلك فانها بسبب أزمة الثقة المستحكمة بين الجميع، او انعدام ثقتها بنفسها، أو تمسكا بمغانم المحاصصة، أو لجميع هذه الأسباب، لا تفكر بالجلوس وحيدة فريدة في ركن المعارضة النيابية. وكلما ضاق بها الحال أكثر اتسع تطلعها أكثر الى "الإقليم السني".هذه المعادلة تفقد الجميع القدرة على ازاحة المالكي عن رئاسة هذا الإنسداد. إن له "قضية"، مثلما لكل غيره "قضية". والقضية العراقية وحدها، إن وجدت، تفتقد التمثيل.