 ثامر الهيمصإن مشكلة كل الشركات ووزارة الصناعة بشكل عام تنحصر في تضخم كبير في الملاك، حيث تم تعيين أعداد هائلة من العمال ( بعد عام 2003 )  وإعادة المفصولين السياسيين الذين شكلوا أعدادا كبيرة بحجة أنهم مفصولون سياسيون مع أنهم تاركون العمل ، لذا أصبح كل معمل يعاني تضخما ( بنسبة 100%) وعلى سبيل المثال معمل سمنت كركوك كان العدد الكلي للإنتاج بالطاقة التصحيحية لا يزيد عن ( 600 منتسب والآن العدد أكثر من 1200 منتسب) هذا ما ورد في تحقيق صحفي مع مدير عام السمنت في 1/4/ 2012. 
في الوقت الذي نضم صوتنا الى صوته نقول أيضا ان الصناعة أكثر الوزارات القطاعية ترهلا حيث هي الأكثر من الزراعة أو التجارة او النقل لأن الصناعة غالب معاملها حكومية عريقة مثل السمنت التي كانت تصدر منذ عام 1951 حيث تأسست عام 1936. لدينا إشكالية الترهل في الصناعة تشكل أولا عبئا ماليا يضاف على كلفة المنتج لكي تكون هناك جدوى من التشغيل وهكذا جميع معامل الصناعة أو باقي الشركات ذات التمويل الذاتي. وهذا سبب في دخول البضاعة الأجنبية الأرخص بالإضافة لكلفة وشحة الكهرباء. لذلك اذا كانت المسألة عملية توزيع رواتب لإنصاف شرائح اجتماعية متضررة فهذا السبيل ليس الوحيد. فبالإمكان مراجعة القانون أو التعليمات التي أعادت تاركي العمل خصوصا ما رافق ذلك مع الأسف من تزوير في الشهادات او التأييدات وصرف رواتب لهم حسب استحقاقهم كمناضلين فهذا موضوع آخر فيتم تكريمهم خارج اعتبارات الجدوى الاقتصادية ومستلزمات الإنتاج ولا تتحول المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية الى دور رعاية لأن البطالة المقنعة غنية عن التعريف والوصف في دوائرنا عموما.  فأولا لدينا قانون للتقاعد يمكن ان يتكيف مع الوضع الاستثنائي الذي خلق هذه الحالة التي تعوق الإنتاج وجدواها ولكي لا نصبح مجرد سدنة لآبار النفط.  فالتقاعد المبكر استفادت منه دول وأصبحت المشكلة بأقل مما عندنا من شذوذ وهي مصر كما انه لدينا سابقة حديثة العهد حيث منح التقاعد لستة أشهر خدمة فما فوق في مؤسسات تشريعية وتنفيذية وهذا شاخص يفقس العيون.كما ان الترهل الحالي وكما سبق أن ذكرنا تزوير والان فساد كلف إضافية ( مقرات عمل مجهزة ونقل وعبء إداري )  وكلف أخرى أهمها ترابط البيروقراطية مع كبر أجهزتها فكلما كان الجهاز ضخما كان التأخر في الانجاز أطوال مدة ناهيك عن انعدام الإبداع والابتكار لانتشار الشللية والعصبيات والولاءات. لذلك فالتقاعد المبكر أحد العلاجات الأساسية.بعد تحقيق العدالة مع أقرانهم وإنهاء ملف التزوير بعد تعشيقه مع ملف العفو بحيث لا يكون هناك تفاوت يؤشر على مظلمة لاعتبارات غير موضوعية أما التكريم فله مؤسسة كبيرة تستطيع أن تعمل لتغطية المتضررين الفعلين بما يضمن لهم عيشا كريما خصوصا أراملهم وأيتامهم أولا ومعوقيهم بغض النظر عن المرحلة أي قبل أو بعد 2003. ولكي تعود الشركات والمعامل تعمل حسب برنامج الجدوى الاقتصادية والملاك المناسب والطاقة المتاحة ثم المتحققة وزيادة الإنتاج مرهونة بإزالة الترهل الاستثنائي وهذه الزيادة تدفع الى وزارة المالية لتعيد توزيعها تقاعدا وإعانات للعاطلين وذوى الاحتياجات الخاصة او ضد البطالة. وبهذا نخرج من دائرة سدنة النفط الى عالم الإنتاج والإبداع والتقدم وضمان للأجيال القادمة.