 علي حسينفي قوائم مسؤولينا اليوم أشخاص يتصدرون الساحة لكل واحد منهم مشروعه الخاص في دول الجوار.. منهم من احتكر السيطرة على المناقصات والمشاريع ومنهم من حصل على أموال بسبب منصبه السياسي، لكنهم شركاء في شيء واحد هو التجارة بحاضر ومستقبل العراقيين. لا أحد يعلم شيئا عن الصفقات التي تعقد في الخفاء وأين ذهبت الأموال المخصصة للكهرباء وأين تختفي أموال المشاريع الخدمية، ولماذا لم يكشف الفساد في صفقات السلاح.. كل شيء يتم داخل غرف مغلقة حيث تجرى المزايدات على مستقبل الوطن.
اليوم نتساءل جميعا ماذا قدم هؤلاء السياسيون لملايين العراقيين ممن يعانون نقصا في الخدمات وفي سبل العيش الكريم، ماذا قدم لنا منظرو دولة القانون والعراقية قبل أن يتأنقوا ويذهبوا إلى حلبة المصارعة التي دائما ما تحفل بالمفاجأة.  بالأمس انقلب المشهد داخل البرلمان إلى حالة من الكوميديا ففي لحظة "صفا وانسجام" مغلفة بسيلوفان الانتهازية والمحسوبية جلس أشاوس دولة القانون جنبا إلى جنب فرسان القائمة العراقية يتسامرون ويحتسون الشاي العراقي ويحللون سبب إخفاق برشلونة والسر وراء عجز ميسي من تسجيل هدف في مرمى ريال مدريد، فيما آخرون انغمسوا في حديث عن أيهما أفضل ايهما افضل مسلسلات التركية ام تصريحات اردوغان، فيما فريق ثالث كان يعدد المنافع التي سيجنيها العراقيون لو لم تنعقد جلسة البرلمان المشؤومة هذه، وكان الهدف من كل ذلك هو تعطيل جلسة البرلمان، لأن في انعقادها مخاطر كبيرة على مستقبل النظام السياسي في العراق.. ففي تلك الجلسة المشؤومة تم إدراج قراءة التقرير الخاص بواقع الكهرباء، فاعتقد نوابنا الأشاوس أن اكتمال النصاب سيزيد الجفوة بين كتل ينتمي إليها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني المنتمي إلى ائتلاف دولة القانون ووزير الكهرباء المنتمي إلى القائمة العراقية.. فما أتعسها من مقايضة، السكوت على الشهرستاني مقابل التستر على ملفات وزارة الكهرباء. لم يكن العراقيون يتصورون يوما أن تضحياتهم وسنوات الخوف والتسلط ستنتهي إلى نظام سياسي تتحكم به شخصيات تسرق أحلامهم وآمالهم بمجتمع يصبح الأمن فيه حقيقة ملموسة، يزدهر فيه العمران والحياة والعمل، مجتمع الحرية فيه مصانة والقانون سائداً والقضاء قويا ومستقلاً.  سياسيون وكأن السلطة عندهم شيء غير قابل للزوال. يتحدثون عن الديمقراطية والدستور، ولكليهما تفسير واحد عندهم وهو، البقاء أطول مدة جاثمين على أنفاس الشعبفمنذ ان بدأت حرب داحس والغبراء بين المالكي وعلاوي والمقربين من الطرفين لم يتوقفوا عن إطلاق التصريحات التي تشعل نار الأزمات، وهي تصريحات الغرض منها صرف الأنظار عن العجز الذي تعاني منه الكتل السياسية في تقديم مشروع لبناء دولة حديثة.إن ما حدث امس يمثل دليلا إضافيا على أن كل شيء يتم وفق سياقات المصالح الشخصية ولا مكان لهموم الناس، وكأننا نرى أمامنا المجلس الوطني نفسه الذي اخترعه صدام حيث الكل يسير تحت راية "القائد الضرورة"، برلمان بالمقادير نفسها والخطابات نفسها والولاءات نفسها وان اختلفت الوجوه وإذا كانت جلسة سمر البرلمانيين هذه المرة جمعت بين الكوميديا والرومانسية فإن الجزء الكوميدي من المسألة يخص النائب الذي يواصل التغريد كل يوم النائب محمود الحسن الذي أتحفنا بتصريح مضحك للغاية بأن تقرير الكهرباء لم يكن مدرجا على جدول أعمال البرلمان، نافيا شبهة الصفقة بين ائتلاف دولة القانون والعراقية. الآن نريد ونتمنى من نواب جلسة السمر أن يخرج علينا احدهم ويجيبنا بكل أمانة عن بضعة أسئلة أهمها: على أي أساس اتخذوا قرارا مشتركا بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان، هل حصل البعض منهم على صفقات وعقود، هل حصلوا على وعود سرية بحماية مناصبهم والحفاظ على كراسيهم.  لقد بات واضحاً ان مصلحة دولة القانون ان تبقى القائمة العراقية ملء السمع والبصر ولا استبعد ان يحظى بعض اعضائها بالدعم من المالكي لكي يبقى العراقيون محاصرين بين "المر" و"الأكثر مرارة". وكأن هذا البلد صار عقيماً الى هذه الدرجة.