 بغداد / أحمد عبد ربهعزا مختصون ضعف الاستثمار الزراعي الى القوانين القديمة التي اصبحت لا تساير التطور الذي يشهده العالم في الجانب الزراعي. وقال الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص لـ (المدى):ان مشكلة ملكية الارض تقف عقبة امام المستثمرين، فإن المشروع يمرر على خمسة جهات حكومية للموافقة عليه،
 بالاضافة الى ظاهرة الاغراق السلعي من قبل دول الجوار على الأسواق المحلية ما يضعف رغبة المزارع بالاستمرار في الزراعة، لافتاً الى ان هذا القطاع يسير بطريقة عشوائية غير مدروسة، مبيناً ان زراعة الرز لا تزال تعتمد على طريقة الغمر المائي التي ترجع اصولها الى السومريين.وأضاف الهيمص: يجب على وزارة الزراعة التزام الدور الارشادي من خلال العمل ببرامج مخطط لها حسب طبيعة البيئة العراقية والتخلص من جميع ملكيات الاراضي ومنحها الى القطاع الخاص، مؤكداً على اهمية العمل  بالتكنولوجيا الزراعية كالبيوت الزجاجية والسقي بالتنفيض. ولفت الى ضرورة الاعتناء بالثروة الحيوانية والاستفادة منها من خلال انشاء حظائر جيدة وتوفير المستلزمات المطلوبة لسد الحاجة الفعلية من اللحوم والالبان والجلود، داعياً الى اهمية العمل المشترك على توفير الحصة المائية للاراضي فضلا عن تقديم خدمات النقل.من جانبه قال الخبير في وزارة الزراعة عبد الحسين الحكيم لـ (لمدى) ان غياب القوانين التي تدعم المستثمر تؤثر على الواقع الزراعي لأن رأس المال جبان في ظل عدم  الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.                               وأضاف الحكيم: ان البيئة الطبيعية للزراعة في العراق تعد جاذبة للاستثمار، مؤكداً على ضرورة القضاء على التصحر وتملح التربة. الى ذلك قال الخبير الزراعي منعم درويش لـ (المدى): ان اهم المعوقات التي تقف امام الاستثمار هو (قانون 35 لسنة 1982) الذي لا يسمح بإنشاء البساتين ما يمنع المستثمر من الزراعة، مشيراً الى ان السبيل الوحيد هو الغاء مثل هكذا قوانين وتشريع قوانين جديدة تنسجم مع التطور الزراعي الذي تشهده بعض الدول المتطورة في هذا القطاع.واضاف درويش: يجب على الفلاحين ان يستثمروا في زراعة الزيتون كونه يعمل على وقف الزحف الصحراوي و الاحتباس الحراري بالاضافة الى دخوله في انتاج الزيوت.  وكانت وزارة الزراعة قد اعلنت في وقت سابق عن طرح آلاف الدونمات للاستثمار الزراعي، مبينة أن هذه الخطوة ستعمل على استقطاب الأيدي العاملة، فيما أكدت تزويد أصحاب الأراضي بحبوب معدلة وراثيا من القمح والرز المقاومة للملوحة وشح المياه.وأطلقت الحكومة في آب 2008 مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.وتشمل المبادرة دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لدعم المشاريع الاستراتيجية، فضلا عن صندوق إقراض صغار الفلاحين.ويعاني البلد من موجة جفاف بسبب شح الأمطار، فضلا عن قلة منسوب مياه الأنهر التي تدخل الأراضي العراقية ولاسيما من نهري دجلة والفرات، ويحمّل العراق تركيا وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيب مياه الأنهر الداخلة إليه بسبب إقامتهم مشاريع أروائية وسدود عليها.