 عباس الغالبيعاد مستوى التضخم رويداً رويداً الى الارتفاع ليستقر الشهر الماضي عند حاجز الـ 8% ، بعد ان وصل الى 3% نهاية عام 2010 وبداية عام 2011 بعد جهد جهيد من قبل البنك المركزي العراقي باتباعه سياسة نقدية متشددة خلال الاعوام السبعة الماضية عن طريق ادواته في تثبيت سعر صرف الدينار والتعامل مع مؤشر اسعار الفائدة بشكل يفضي الى خفض مستويات التضخم.
ولأن التضخم عاد من جديد الى الارتفاع التدريجي خلال العام الماضي 2011 ، وعبر عنه البنك المركزي في حينها انه فقاعة سعرية سرعان ماتزول ، فإن المتوقع ان يصار الى رفع اسعار الفائدة من قبل المصارف سعياً للحفاظ على رؤوس اموالها في ظل تقلبات السوق الحالية وتأثيرات الاضطربات السياسية الحاصلة حالياً في دول الجوار الاقليمي وما تلقيه من تبعات على حركية السوق ولاسيما السوق النقدية ومايتعلق بسعر صرف العملة وتأثيرها على مستويات التضخم.ما نريد ان ننوه اليه ونحن قدمنا ان المصارف قد تلجأ الى رفع اسعار الفائدة في ظل ارتفاع مستويات التضخم الحالية تحسباً ومنعاً من فقدان رؤوس اموالها ، وهذا تحسب مشروع ويتساوق مع مجريات الاوضاع الحالية ، نقول في هذا الاتجاه ان المبالغة في اسعار الفائدة قد تكون انعكاساته سلبية على المشهد الاقتصادي ولاسيما المستهلكين الذين يشكلون ركناً اساسياً في حركية وديناميكية المنظومة المصرفية التي لابد ان تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والنقدية بترو وتحسب لجميع اركان المنظومة المصرفية وعدم المبالغة في التوجس والنظر الى الربحية الدائمة وان كانت غاية في الضرورة للمصارف ، حيث لابد من النظر الى جميع المحاور سوية مع الاخذ بنظر الاعتبار ، التحديثات التي من الممكن ان يجريها البنك المركزي العراقي على لائحته التنظيمية والتدخل عند استمرار ارتفاع مستويات التضخم ومنع عودتها الى الارتفاع الجامح .ولابد من الاشارة هنا الى ان جدلية اسعار الفائدة وطريقة تعامل المصارف ولاسيما الاهلية تختلف من مصرف لآخر بحسب رؤية وفكر مجلس الادارة الذي فوضه قانون المصارف بوضع السياسات التي يراها مناسبة للعملة المصرفية ، لكن لابد من الاشارة هنا ان لا تكون قرارات مجالس الادارة ارتجالية لا تمس ولا تتعامل مع الواقع الحالي بكل ارهاصاته ، وتصدر من اجتماعات تعقد خارج العراق من ابراج عاجية ، حيث لابد لمجالس الادارة ان تتساوق مع المعطيات الحالية بعلمية وواقعية في آن واحد وان تكون قريبة من الحدث ، ولابد من الاشارة هنا في هذا السياق اننا وفي مناسبات سابقة طلبنا من البنك المركزي العراق كجهة اشرافية ورقابية على المصارف ان يصار الى تحديث في لائحته التنظيمية فيما يخص المعايير والمواصفات التي يفترض ان تتصف بها مجالس الادارة ، وسنتطرق لها في مقالات قادمة .