يعقوب يوسف جبر الرفاعي ترتكز الدولة في بناء قدراتها المهنية ، على جملة من المعايير الفنية والعلمية ، حتى يتسنى لكادرها تحقيق أهداف الدولة ، ومن البديهي أن عملية البناء المهني تخضع لجملة من الاشتراطات بما فيها التأهيل النظري ثم التأهيل العملي التطبيقي .
ما ذا عن الدولة العراقية الحالية التي بدأت مرحلة جديدة بعد 2003؟ هل تأسست على أساس مهني ؟ بدءا من أعلى الهرم نزولا إلى أسفله ؟ عندما نبحث بدقة الظروف الموضوعية التي اكتنفت دولة ما بعد 2003 نجد الكثير من الثغرات  ، مما يوحي ويؤشر  الأسباب الحقيقية التي تحول دون تطور بناء الدولة المدنية .من البديهي أن بناء الدولة يرتكز على أساس مهني باعتماد المعايير المعتمدة في الدول المتقدمة ؛ وليس بشكل عفوي بل عبر وضع استراتيجية واضحة المعالم تفضي إلى ظهور دولة ذات بناء رصين .ما ذا جرى بعد 2003 وما ذا يجري الآن؟ هل من المنطقي والموضوعي أن تجري عملية بناء الدولة بصورة عشوائية ؟ هل من الصواب أن يضم مجلس النواب بعض النواب الذين يفتقرون لمقومات الشخصية البرلمانية مع احترامنا للنواب الكفوئين ؟ هل يصح أن يتسلم البعض مناصب وزارية في الحكومة دون مؤهلات مهنية ؟هل ثمة ضرورة لحصول بعض الأشخاص في وزارتي الداخلية والدفاع على رتب عسكرية دون استحقاق ؟  ما هو المبرر ؟ كيف يؤدي هؤلاء وظائفهم دون مؤهلات أكاديمية ؟ هل من الممكن أن يكتسبوا خبرة الأداء من خلال الميدان دون مؤهلات ؟ أو دون توجيه من أهل الخبرة ؟ هل  امتلاك مؤهلات الوظيفة والمهنة يتأتى وفق هذا المنظور ؟ إن المهنية تقتضي دخول الأشخاص سلك التعليم في الجامعات والأكاديميات والمعاهد وورش التأهيل ليتسنى لهم الأخذ بأسباب العلوم والمعارف   .وإن بناء الدولة المدنية المتحضرة يتطلب وجود مراكز بحوث في كافة المجالات لرفد الدولة وكوادرها الإدارية بالمعلومات والأفكار والمقترحات والخطط لتقويم الدولة وترشيد مؤسساتها .ليس من الصواب أن يتسلم شخص ما وظيفة في الدولة دون مهنية فيتسبب في خلق الفوضى ، ليس من الضروري أن يشغل شخص ما منصبا سواء كبيرا أم صغيرا في الدولة دون امتلاكه عقلا مهنيا وظيفيا إضافة إلى الخبرة العملية التطبيقية ، هل امتلاك زمام الوظيفة بهذه الصورة العشوائية الهدف منه التعلم أو اكتساب الخبرة في ما بعد ؟ إذا صح هذا الافتراض فإن الحكمة التالية تنطبق على هذه الظاهرة ( فاقد الشيء لا يعطيه ) .عندما تسير الدولة على هذا النهج وتستمر في السير عليه فإنها ستبقى دولة فاقدة لمقومات التطور ، ستكون عبئا على المواطن ؛ الذي سيدفع الثمن غاليا ، وبالفعل تم ذلك ، لقد تسببت هذه الفوضى غير الخلاقة في قتل آلاف العراقيين بفعل عمليات العنف والإرهاب ، ولن يستفيق العراق من هذا الكابوس حتى تتم عملية معالجة هذا الخطأ الكبير ، عبر تأهيل الدولة مهنيا في كافة المجالات خاصة في المجال الأمني ، وكذلك المجال السياسي.لن تقوم الدولة أو تنهض إلا عبر تنظيم شؤونها المهنية لتكون دولة مهنية الطابع والوظائف والأهداف والخطط .