د. خيون العكيليفي أدناه بعض المقترحات التي أرى أنها ستسهم في تطوير عمل الجامعات العراقية، وأظنها مقترحات قابلة للتطبيق وسأوجزها في نقاط:أولاً- إعطاء الجامعات استقلالية تامة وأن يتشكل في كل محافظة مجلس أمناء يشرف على جامعة المحافظة ويقرر فلسفتها ورسالتها العلمية.
 وأن يتم تعيين رؤساء جامعات جدد بعيداً عن المحاصصة والحزبية. حيث يتم تشكيل لجنة في كل جامعة من اثنين من العمداء في الجامعة واثنين من الأساتذة وممثل الموظفين وممثل الطلبة. تدعو اللجنة المؤهلين الراغبين بالتقديم للمنصب ويحق لرئيس الجامعة الحالي التقديم كغيره. تختار اللجنة أفضل ثلاثة من المتقدمين وتدعوهم واحداً بعد الآخر لتقديم أنفسهم لمجتمع الجامعة. تقوم اللجنة باستطلاع رأي الأساتذة والموظفين بالمرشحين. وتختار أفضلهم بالأغلبية. علماً أن ممثل الطلبة لا يحق له التصويت ويكون دوره في اللجنة استشارياً. يكون رئيس الجامعة المسؤول عن النهوض بالجامعة من واقعها الحالي. ويحق له تغيير أي عميد يعتقده غير كفوء. ويعين العمداء وفقاً لآلية اختيار رئيس الجامعة التي ذكرناها سابقاً. ولا يعطى تفضيل لأي شخص على الآخرين إلا بالكفاءة. عندما يفشل رئيس الجامعة بمهمتة يقوم مجلس الأمناء باستبداله وحسب الآلية أعلاه. مهم جداً أن تتحرر الجامعات من هيمنة بعض البيروقراطيين في وزارة التعليم العالي لأن هؤلاء لا يجيدون غير الروتين وعرقلة نهوض الجامعات. كما أن الجامعة لا تتطور إلا من خلال المنافسة والتقييم من قبل جهات مستقلة.ثانياً- يلغى القبول المركزي ويسمح للطلبة بالتقديم المباشر للجامعات وتكون كل جامعة مسؤولة عن قبول أبناء المحافظة الذين لم يقبلوا في أي جامعة لقلة معدلاتهم ليؤدوا سنة تحضيرية يقبل بعدها المتفوقون في الكليات، أما الباقون فيقبلون في المعاهد أو يلتحقوا بالكليات الأهلية وما شابه.ثالثاً- من الضروري اعتماد نظام الفصل الدراسي بدلا من السنة الدراسية ويسمح للطالب بإكمال دراسته في مدة لا تتجاوز ضعفي مدة الدراسة الاعتيادية في الكلية ( مثلا إذا كانت مدة الدراسة أربع سنوات فإن المدة القصوى للطالب لكي يتخرج تكون ثماني سنوات ) ،وبذلك لا يرقّن قيد الطالب إلا بعد انتهاء  السنوات الثماني.رابعاً- التعليم الجامعي لا يكون مجانياً بعد السنة الأولى ويترك للجامعات حرية تحديد أجورها الدراسية. وتتحمل الدولة كلفة دراسة المتفوقين الذين لا تقل معدلاتهم عن  80 % خلال مدة الدراسة في الجامعة.خامساً- تلغى امتحانات الدور الثاني وعلى الطالب إعادة المادة دراسياً وليس امتحاناً.سادساً- لا يسمح لمن تقل شهادته عن دكتوراه بتدريس المراحل الأولى في الجامعات .سابعاً- يجب  ألا يقبل بالتعيين كتدريسي في الجامعات من لا يحمل الدكتوراه ويسمح لذوي الخبرة من حملة الماجستير بالتدريس في المعاهد فقط.ثامناً- يتم وخلال عامين من الآن حل مشكلة التدريسيين الحاليين في الجامعات من حملة الماجستير ،وذلك إما زجهم في برامج دراسة الدكتوراه دون إخضاعهم لأي شرط أو نقلهم خارج الجامعات لمن لا يرغب  في إكمال دراسته.تاسعاً- حصر دراسة الدكتوراه في جامعات بغداد والموصل والبصرة والمستنصرية والتكنولوجية والكوفة في الوقت الحاضر.عاشراً- يكون التدريس لطلبة الدكتوراه بالإنكليزية حصراً خصوصاً التخصصات العلمية. حادي عشر- لا يسمح لأي طالب دكتوراه بالمناقشة أو التخرج إلا بعد أن ينشر بحثا واحدا على الأقل في دورية ( مجلة علمية ) معترف بها عالمياً ومعتمدة من قبل العالم الغربي. ثاني عشر- لا يسمح لطالب الماجستير أن يناقش أو يتخرج لا بعد أن يلقي بحثاً في مؤتمر علمي عالمي باختصاصه. ثالث عشر- تلغى المكاتب الاستشارية ويكون البديل أن يقوم التدريسيون بتقديم مقترحات بحثية إلى وزارات الدولة تركز على حل مشاكل البلد وتغطى تكاليف البحث من ميزانية الوزارة المعنية والأكاديمية العراقية للبحث العلمي التي سيأتي ذكرها لاحقا.ً ويقوم طلبة الدكتوراه والماجستير بتطويع رسائلهم البحثية لحل مشاكل وزارات الدولة مقابل تغطية كلفة دراستهم وربما تعيينهم في الوزارة المعنية بعد التخرج.رابع عشر- تلغى وزارتا التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا ويحل محلهما مجلس التعليم العالي العراقي والأكاديمية العراقية للبحث العلمي على التوالي. تكون مهمة المجلس مهمة إشرافية وتقيمية للجامعات وبرامج الدكتوراه والماجستير, ومن مهماته الاعتراف بالجامعات وأقسامها والدراسات العليا. ومن مهماته  أيضاً سحب الاعتراف بالجامعات التي لا تواكب التطور. أما الأكاديمية فتتولى مهمة البحث العلمي من ناحية التوجه والرسالة والتمويل. خامس عشر- تعطى استقلالية تامة لمراكز البحث العلمي المرتبطة بوزارة العلوم والتكنولوجيا حالياً ويتم تمويلها من الدولة.* أستاذ مساعد زائر/أوكلاهوما