الجزء الثاني  د.ماجد الصوريالحد من إغراق السوق بالسلع الرديئة عانى  الشعب العراقي ما عانى من الحرمان والضغوطات الكثيرة قبل نيسان 2003 ولاسباب معروفة اصبح تكرارها مملا وغير مبرر وغير منطقي. ونتيجة لذلك تم السماح بالاستيراد العشوائي فاصبح العراق مكبة لتجميع كل ما هو قديم وغث من السلع والخدمات واساليب الاستغلال المختلفة،
 آخذين بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للمواطن العراقي المحروم في حينها من كل مكاسب الحياة الحديثة الحرة الكريمة. ورغم كل ذلك شعر المواطن العراقي بالتغيير الكبير في حصوله على امكانية تغطية جزء من متطلباته واحتياجاته اليومية من السلع والخدمات. ان امتلاء السوق العراقي بمختلف انواع السلع ومنها الرديئة لا يعني الاغراق بمفهومه العلمي والاقتصادي. فتعبير الاغراق له معانيه ودلائله وهناك اساليب محددة لاتخاذ الاجراءات المناسبة لمحاربته. ان الاغراق يعني تسويق سلعة باسعار تقل عن اسعار مثيلاتها بغرض السيطرة على السوق الداخلية واحتكاره في نهاية المطاف. او التصدير الى اسواق خارجية باسعار تقل بعض الاحيان عن اسعار التكلفة في البلد المصدر للسلعة نتيجة للدعم المالي، وغيرها من اساليب الدعم الذي تقدمه حكومات البلد المصدر. وهناك وسائل قانونية معترف بها دوليا لحماية البلد المستورد لانتاجه المحلي من عمليات الاغراق ومنها فرض الرسوم الكمركية على مثل هذه السلع، او اقامة دعوى  الاغراق على المصدر. وفي العراق لا يوجد قانون لمحاربة الاغراق او  الاحتكار ولا حتى تعريف لمعنى الاغراق واساليب محاربته وحماية المنتج المحلي منه. والسؤال المطروح هل هناك عمليات اغراق فعلية في السوق العراقية ام ان السبب هو ارتفاع تكاليف الانتاج المحلية مقارنة بتكاليف الانتاج في البلد المصدر. ومن اجل حماية المنتج المحلي من عمليات الاغراق لابد ان تكون هناك سلع منتجة محليا مماثلة للسلع المستوردة، وان يكون هناك دليل واضح على وجود حالة الاغراق من اجل اتخاذ الاجراءات المناسبة لمحاربته.ان ارتفاع تكاليف الانتاج في العراق الناجم عن عوامل مختلفة، لا يعني ان هناك حالات من الاغراق، كما ان فرض الرسوم الكمركية على جميع السلع المستوردة لن يؤدي باي شكل من الاشكال الى حماية الانتاج المحلي، ان وجد، من عملية الاغراق، ولكنه سيؤدي، اما الى رفع اسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا، وهذا ما يلحق  الضرر بالمستهلكين وتخفيض القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي تخفيض القيمة الحقيقية للدخل،  وخصوصا لذوي الدخل المحدود. واما الى استيراد سلع ادنى نوعية وسعرا من اجل تلبية طلب فئات المجتمع ذات الدخل المحدود والمعدمة. ان عملية تأمين السلعة ذات المواصفات المناسبة للسوق العراقي من اجل حماية المستهلك من السلع المضرة وغير الصالحة للاستهلاك، تتطلب قبل كل شيء وجود مثل هذه المواصفات، ومن ثم مراقبة الحصول على هذه السلع التي تنسجم مع هذه المواصفات او تفوقها. ولذلك من الضروري العمل على تنظيم وضبط عملية التجارة الخارجية ووصول السلع الى العراق من جميع المنافذ الحدودية وبشكل يسمح بعمل الرقابة على ذلك. وحسنا تفعل وزارة التجارة اذا ما طبقت نظام الحصول على رخص الاستيراد لجميع السلع المستوردة واحكام الرقابة على تطبيق المواصفات والمقاييس العراقية والعالمية على السلع المستوردة، بما في ذلك طريقة نقل وتخزين السلع المستوردة. وهذا يتطلب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة وجهدا كبيرا من وزارة المالية في اتجاهين ، الاتجاه الاول تعزيز الحدود بالتكنولوجيا الحديثة، والثاني محاربة الفساد الاداري والمالي على هذه الحدود. ان التجربة العملية للسنوات السابقة تقول ان الجهات الرسمية نفسها قد حصلت على سلع مستوردة غير منسجمة مع المواصفات والمقاييس العراقية. والامثلة كثيرة على السلع المستوردة لتغطية احتياجات الحصة التموينية والادوية والمواد الصناعية والغذائية الاخرى.  واخيرا نستطيع القول ان قانون التعرفة الكمركية الجديد وتطبيقاته لن يؤدي الى الحصول على النتيجة المتوخاة بالاعلان الرسمي عنه، وانه يدخل ضمن الحلول الارتجالية، غير المدروسة دراسة وافية، وبدلا من ذلك سيؤدي الى تعقيد الوضع الاقتصادي والمعاشي العام وسيؤدي الى ضغوط غير ضرورية على المواطن العراقي.