بغداد/ المدى أكدت اللجنة المالية النيابية أنها ستستدعي مسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية (دون تحديد درجاتهم الوظيفية) خلال الأسبوع الجاري للاطلاع من خلالهم على الإجراءات المطبقة للمحافظة على سعر الصرف للدينار العراقي مقارنة مع العملة الصعبة.
 وأتهم البنك المركزي أربع دول بـ"التآمر" لضرب الاقتصاد المالي العراقي لإفراغ سوقه من قوته المالية مبينا أن ممرات التجارة الحرة في العراق باتت الوسيلة المعتمدة لضرب الاقتصاد.وقال عضو اللجنة أمين هادي بحسب (آكانيوز) إن اللجنة المالية أجرت الأسبوع الماضي مداولات بشأن سعر صرف الدينار العراقي وإجراءات البنك المركزي ووزارة المالية... اللجنة طلبت بيانات جديدة بشأن الإجراءات المطبقة".وأضاف هادي أن اللجنة ستستدعي الأسبوع الجاري مسؤولين من البنك المركزي ووزارة المالية للاطلاع على الإجراءات المطبقة للمحافظة على استقرار سعر الصرف على اعتبار ان مجلس النواب جهة رقابة على الجهات التنفيذية". وتابع سنطلع على مدى اعتماد البنك ووزارة المالية للحلول السليمة في قضية المحافظة على سعر الصرف وإجراءات بيع العملة الصعبة في المزاد اليومي". وشهد سعر الدولار مقارنة بالعملة المحلية ارتفاعاً خلال الأيام الماضية وهو ما عزاه مسؤولو شركات صيرفة محلية إلى إيقاف البنك المركزي لمبيعاته من العملة الصعبة. وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء عن اتساع ظاهرة تهريب العملة الصعبة من العراق إلى سوريا وإيران على المنافذ الحدودية وهو مالم يؤكده البنك المركزي العراقي.وتتلخص مهمة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات من العملة الأجنبية وتنظيم القطاع المصرفي.