القاهرة/ وكالاتأكد مصدر طبي مسؤول، من الفريق المعالج للرئيس المصري السابق حسني مبارك، في المركز الطبي العالمي الذي يقيم به الرئيس المخلوع أن حالته الصحية حرجة وغير مستقرة، وأنه يحتضر نظرا للظروف الصحية التي يمر بها، وتعرضه لغيبوبة متقطعة.. وقال المصدر الطبي وفقا لصحيفة العرب اليوم الاردنية:
ان الرئيس السابق حالته الصحية غير مستقرة بشكل كامل، حيث دخل في غيبوبة مرتين في أسبوع واحد، لكنه يرجع إلى الوعي بعد التدخل السريع للاطباء، وان تلك الحالة جعلت الأطباء يزيدون من جرعة الكيماوي الحيوي، الذي يتناوله مبارك لعلاج السرطان، وقد أصيب بفقدان تام في الشهية، وامتنع عن تناول الطعام، وهو ما جعله يتناول كثيرا من المحاليل الطبية والعصائر، لتعويض الجسم.. وكشف المصدر الطبي، ان الاطباء النفسانيين الذين قاموا بالكشف عليه أوضحوا انه كلما اقترب موعد الانتخابات الرئاسية زادت لديه حالة الاكتئاب التي تؤدي إلى ارتفاع الضغط وعدم انتظامه.وأضاف المصدر الطبي المسؤول بالمركز الطبي العالمي وفقا للصحيفة ذاتها: أن فريق الأطباء بجوار الرئيس السابق لحظة بلحظة، بعد وصوله إلى هذه الحالة الحرجة، حيث يغيب عن الوعي لعدة ساعات ويتذكر أشياء ليست موجودة، وان مبارك قد ظهرت عليه علامات الشيخوخة بطريقة غير عادية، وتغير لون بشرته، التي مالت إلى الاصفرار، وشحوب اللون، وأن كثرة نوم مبارك في السرير أدت الى حدوث تيبس في ركبته.. وقال المصدر " ان حالته الصحية سيئة، ومازال يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وعدم انتظام في ضربات القلب، وأن المركز الطبي يجري اتصالات مع الطبيب الألماني الذي كان يعالج حالتهمن جانب اخر بدات في مصر الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من موعد الاقتراع.وهذه هي أول انتخابات رئاسية منذ إسقاط الرئيس السابق محمد حسني مبارك فيشباط عام 2011.وكان قد ثار الكثير من الجدل في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية في شأن صدور أحكام باستبعاد بعض المرشحين من المنافسة.ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إن السباق الرئاسي قد احتدم على ما يبدو بين الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسي والمرشحين الإسلاميين عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي.rnتعديل وزاريوفي شأن متصل، أبلغ المجلس العسكري الحاكم في مصر مجلس الشعب بإجراء تعديل وزاري وشيك.وقال وكيل مجلس الشعب أشرف ثابت لـ"بي بي سي" إن التعديل الوزاري سيشمل تغيير وزراء من دون تغيير رئيس الوزراء كمال الجنزوري.يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس تعليق الجلسات لمدة اسبوع اعتراضا على ما وصفه نواب بتصدير حكومة الجنزوري الأزمات للبرلمان، ولعدم تقديم الحكومة استقالتها بعد رفض المجلس بيانها.الا ان بعض ممثلي القوى الليبرالية، بالاضافة الى التيار السلفى، بمجلس الشعب اعلنوا رفضهم قرار التعليق لعدم التنسيق في شأن هذا التصعيد.وأفادت الأنباء بأن عددا من النواب اعتصموا داخل البرلمان اعتراضا على القرار تعليق جلسات مجلس الشعب.وقال سعد الكتاتني رئيس المجلس "اتخذنا هذا القرار حتى تحل مشكلة استقالة الحكومة التى أصبحت عبئا على الشعب المصرى وتسبب له الأزمات اليومية" وجدد مطالبة المجلس العسكري الحاكم بإقالة الحكومة.وسيتم تعليق الجلسات بناءً على هذا القرار حتى السادس من  أيار المقبل.وحمّل جمال حشمت عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة "الحكومة المسؤولية الكاملة عن أزمات عدة تمر بها البلاد".وقال حشمت إن هذا القرار "يُعد خطوة تصعيدية أولى" يتم خلالها التفاوض مع المجلس العسكري والحكومة.وأوضح أن القرار جاء على خلفية عدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب المجلس الخاصة بتحسين اوضاع أفراد الشرطة.rnتصدير الأزمةوأضاف حشمت في تصريحات لبي بي سي "شهد لي عدد من عناصر الشرطة بأن الحكومة تؤكد لهم أنها وافقت على جميع مطالبهم المادية ولكنها في انتظار موافقة مجلس الشعب".وأردف "إن تعليق الجلسات أقل رد من جانبنا على تلكؤ الحكومة في معالجة قضايا الجماهير".ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الكتاتني قوله في جلسة امس، إنه لم يتسلم من الحكومة قانونا خاصا بالشرطة، موضحا بأنه لن يتوانى عن دراسته والموافقة عليه بمجرد وصوله، واستطرد "إن الحكومة تصدّر الأزمات لمجلس الشعب".وكان عدد كبير من مندوبي الشرطة قد نظموا الى اعتصامات في محافظات مختلفة خلال الأسابيع الماضية احتجاجا على أوضاعهم.واتهم حسين ابراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشعب الحكومة بقيادة الثورة المضادة.أما سعد عبود النائب عن حزب الكرامة فطالب بالعودة لميدان التحرير لحماية الثورة من الانقلاب.وأوضح الأعضاء أن الأزمات التى نراها كل يوم هي من عمل الحكومة، وعلى رأسها أزمات البنزين والاعتصامات الفئوية.