TOP

جريدة المدى > الملاحق > برلماني: ضرورة العمل بالبطاقة الائتمانية

برلماني: ضرورة العمل بالبطاقة الائتمانية

نشر في: 2 مايو, 2012: 07:55 م

 بغداد /المدى اكد نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد حسن فيض الله على ضرورة العمل بالبطاقة الائتمانية في جميع المصارف العراقية بفرعيها العام والخاص، لتسهيل الأمور المالية للمواطن.وأضاف فيض الله بحسب (الوكالة الإخبارية للأنباء): إن العمل بالبطاقة الائتمانية في المصارف العراقية يعد ظاهرة حضارية متبعة في أغلب البنوك العالمية لتسهيل المعاملات المالية بالنسبة للمواطنين، لافتاً الى ان أغلب المصارف العالمية بدأت تستخدم هذه التقنيات الحديثة إلا العراق،
كونه ما زال يفتقر إلى مستويات الوعي اللازم لفهم كيفية العمل بهذه الظواهر الحديثة.وتابع فيض الله: أن العمل بهذه التقنيات يحتاج إلى برامج تثقيفية وتوعية للمواطنين من خلال استهداف طبقتي التربية والتعليم والمزارعين عن طريق نشر برامج التوعية وكيفية استخدام التقنيات العلمية الحديثة المتبعة في العالم، كما حصل في كوريا الجنوبية. والبطاقة الائتمانية المصرفية هي التي يمنح من خلالها المصدر كالمصرف واتحاد الائتمان ومؤسسة التوفير أو أية مؤسسة مالية أخرى خط ائتمان دوار لحامل البطاقة، فالبطاقة هي في واقع الأمر قرض يستطيع المستهلك استعماله لشراء مستلزماته ثم التسديد لاحقاً، فإذا كان غير راغب في تسديد جميع ما قام باقتراضه (شرائه) في أي شهر فإنه يسمح له بتدوير جزء أو كل المبلغ المقترض إلى الشهر التالي، ويترتب عليه في هذه الحالة دفع الفائدة على الرصيد المدين (القائم).أما أشهر أنواع البطاقات (بطاقة الحساب، البطاقة المدينة، بطاقة الصراف الآلي، البطاقة الائتمانية المضمونة، البطاقة الذكية، البطاقة المدفوعة مسبقاً، بطاقة الائتلاف، بطاقة السماحات (المكافآت)، البطاقة ذات العلامة التجارية المزدوجة). وتتسم هذه الفكرة أي العمل بالبطاقات الائتمانية في العمل المصرفي بنوع من التقدم الحضاري والتطور المعرفي

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق عراقيون

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون جوازات السفر
الملاحق

المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تعديل قانون جوازات السفر

بغداد/ المدى أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأربعاء، حكماً بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025، الخاص بالتعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015، معتبرة أنه يتعارض مع أحكام الدستور. وقالت المحكمة...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram