 كركوك / روجان أحمداحتدم الجدل مؤخرا بين الوقفين الشيعي والسني في كركوك حول عائدية المراقد الدينية، وفيما تتصاعد حدة التصريحات بين الوقفين، يتدخل القضاء لحسم الخلاف حول قانونية سيطرة الوقف الشيعي على أملاك تقدر بـ5000 دونم، تعود لنظيره السني.
وكشف نائب مدير الوقف السني رئيس اتحاد علماء الدين في كركوك الشيخ آزاد خورشيد، لـ"المدى برس"، أنهم بصدد إحالة الأمر إلى القضاء.وقال: "لقد أعددنا أوراقا لتقديمها للقضاء ومحافظ كركوك وجميع الجهات ذات العلاقة لكسب القضية"، مضيفا "وفي حال التدخل بشؤون القضاء عندئذ لكل حادث حديث".وجدد خورشيد اتهامه للوقف الشيعي "بتغيير ملكية المراقد قصرا، وهناك شهود على اقتحام أكثر من عشرين سيارة مصفحة تقل ضباطا كبارا، اقتحموا بقوة السلاح دائرة التسجيل العقاري في كركوك وأغلقوا الأبواب ومنعوا خروج ودخول أي كان، وأجبروا الموظفين في غرفة الأضابير على نقل ملكية المراقد".وعد خورشيد "مزاعم الوقف الشيعي بشأن أحقيته بامتلاك هذه المراقد، أو أن هذا الأمر تم بالاتفاق مع ديوان الوقف السني وبعلم وإشراف لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب، أنها عارية عن الصحة".وبيّن نائب مدير الوقف السني أن "ما تم بهذا الخصوص هو تصرف تفرد به الوقف الشيعي، بدعم من وزير العدل"، مشيرا إلى أن "اختيار الوقف الشيعي لهذا التوقيت بالذات له خلفية سياسية وطائفية، ودعم مكون على حساب مكون آخر"، على حد قوله.وبشأن استناد الوقف الشيعي إلى وثائق تاريخية تثبت أحقيته بامتلاك المراقد الدينية تلك، نفى خورشيد ذلك بالقول: "ليست لدى الوقف الشيعي أية أدلة تاريخية، وهذه الأماكن وهمية، ومنها مرقد الإمام القاسم، والمعروف أن مرقد الإمام القاسم بن موسى الكاظم (عليه السلام) يقع في مدينة الحلة، أما مرقده في كركوك فهو وهمي، وهذا ما قاله الكثير من علماء الشيعة، لا يجوز أن يكون لشخص واحد مرقدين".وتابع بالقول: "الوقف الشيعي يتحدث عن مقام آخر هو مقام زين العابدين ولم يثبت تاريخيا أن الإمام زين العابدين قد زار هذه المناطق في يوم من الأيام، وهناك مقام النبي الخضر (ع) وهذا أيضا وهمي"، منبها "أن الخضر كان مع النبي موسى (ع) في زمن بني إسرائيل فما هو وجه حق امتلاك الوقف الشيعي لهذا المقام، بالتالي فإن هناك مراقد لا تمت للشيعة بصلة".وكان الوقف الشيعي في محافظة كركوك، قد أكد الأحد الماضي، أن نقل ملكية المزارات والمراقد الدينية التابعة له تم بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، نافياً الاتهامات التي وجهها ديوان الوقف السني وعلماء الدين بكركوك بشأن اقتحام قوة مسلحة للتسجيل العقاري لنقل الملكية بالقوة، مشيرا إلى أن ما تم إعادته هو المرحلة الأولى وهناك مراقد ومقامات ستعود للوقف الشيعي لاحقا.إلى ذلك، قال عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب وليد عبود المحمدي، في بيان صحفي تلقت "المدى برس" نسخة منه: إن نقل ملكية الأوقاف السنية في محافظة كركوك إلى الوقف الشيعي "غير معتد بها، إذ أنها لم تستوف الشروط القانونية".ودعا المحمدي وزير العدل إلى إبطال ما قام به نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي من تحويل الأملاك، فهناك قرار من مجلس الوزراء يقضي بوقف العمل بقانون نقل ملكية الأوقاف السنية إلى الشيعية صدر في العام 2005.من جهتها، أبدت لجنة الأوقاف النيابية، أمس الأول، أسفها للتصعيد الإعلامي بين ديواني الوقفين الشيعي والسني بشأن قضية الاستملاك، مبينة أنها ستدعو إلى اجتماع لديواني الوقفين والاطلاع على حقيقة ما جرى.وحلت الأوقاف الشيعية والسنية والمسيحية محل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعد العام 2003، وترتبط دواوين الأوقاف الثلاثة وفقا للدستور بمجلس الوزراء على اعتبارها هيئات مستقلة تنفيذية.وتتولى اللجنة العليا للفك والعزل مسؤولية توزيع ممتلكات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة على دواوين الأوقاف في العراق.