 كربلاء / أمجد عليدعا قانونيون وأكاديميون في كربلاء إلى ضرورة إعادة النظر بالنصوص الدستورية ذات المضمون المتناقض، فيما أكدوا على تفكيك آليات فهم التعصب وتكفير الآخر، والدعوة إلى بناء دولة المؤسسات. جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته كلية القانون بجامعة أهل البيت في كربلاء تحت شعار (سيادة القانون دعامة أساسية من دعائم النظام الديمقراطي)، حضرته "المدى".
وقال رئيس الجامعة الدكتور عبود جودي الحلي لـ"المدى": إن المؤتمر عقد على جلستين تضمنت الأولى قراءة ثلاثة بحوث، وتناولت الجلسة الثانية بحثين عن أساليب منع الإرهاب ومجالات تطبيق القانون الدولي الإنساني لحقوق الإنسان.وخرج المؤتمر ـ بحسب الدكتور الحلي ـ بتوصيات مهمة، أبرزها "إعادة النظر في النصوص الدستورية الخاصة بحق الدفاع، وإزالة التناقض الوارد فيها، وكذلك تعديل المادة (144) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدّل، وجعل الانتداب شاملاً للجرائم والجنح والمخالفات كافة، وعدم اقتصار الأمر على الجنايات فقط".وأوصى المؤتمرون بتعديل المبالغ المقررة للمحامي المنتدب التي تقضي بها المحاكم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، مؤكدين  ضرورة تفكيك آليات الفهم والإدراك التي يمارسها ويستخدمها المتعصب لتبرير تعصبه، من خلال بيان خواء وعدم صوابية آليات التكفير المستخدمة من قبل المتعصبين لتكفير الآخرين.وشددوا على تجاوز ما أسماه الحلي "خطر ثالوث، الاستبداد والتعصب والعنف" وأهمية ممارسة الحريات السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية، مبينين أنه "كلما توسعت دائرة الحرية المنضبطة في المجتمع، تقلصت بالمقابل فعالية الاستبداد والعنف والتعصب"، مستدلين بذلك على أن المجتمعات والأمم التي تسودها قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، يضمحل فيها خطر هذا الثالوث، والعكس صحيح. المؤتمرون ركزوا في توصياتهم على أهمية بناء دولة المؤسسات، منبهين إلى أن "هذا لا يتم إلا من خلال الإسراع بإنجاز مشروع المصالحة الوطنية من قبل الفرقاء السياسيين"، مقرين بالحاجة إلى "شراكة حقيقية في بناء الحياة السياسية، تسمح لجميع القوى والتيارات بممارسة حقوقها، والمشاركة الجادة والنوعية في البناء والتطوير".ولم يخف المؤتمرون دور الإعلام إذ لفتوا إلى "دور وسائل الإعلام بنشر الوعي بين المواطنين وتسليط الضوء على بناء الوطن ونشر المحبة والتسامح بين العراقيين، والابتعاد عن إثارة النعرات الطائفية".وحثوا وسائل الإعلام على تبني "رسالة إنسانية، وهي الاكتفاء بنقل الخبر وإدانته وعدم تصوير أو عرض مشاهد دامية كضحايا العمليات الإرهابية أو عمليات التمثيل بالجثث من قبل الإرهابيين"، عازين ذلك إلى أن نشر هذه المشاهد يوحي بـ"الاستهانة بالدم العراقي من جهة، ومن جهة أخرى يعد تشجيعا للمجرم على تكرار جريمته مرة أخرى".وأكدوا "وجوب إعطاء أولوية للملف الأمني في البلاد، والسيطرة على الحدود العراقية من خلال تحرير المؤسسة الأمنية من التوافق والمحاصصة السياسية والمذهبية، والإسراع بتجهيزها بالمعدات والأجهزة المتطورة، لتتمكن من مزاولة أعمالها بوطنية ومهنية".ولم يفت المؤتمرون مطالبة الحكومة بـ"النظر إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي والاهتمام بهما، ووضع خطط لرفع المستوى المعيشي الذي يليق بالمواطن العراقي، وما يعكسه ذلك على النهوض بواقع البلاد وتقدم الدولة"، مؤكدين أن تحسن الوضع الاقتصادي سيسهم ويحافظ على ما تحقق من مكاسب أمنية. وأشاروا إلى أن التحسن الاقتصادي سيحث على "الوقوف بحزم بوجه الفتاوى التكفيرية التي تهاجم العراقيين حسب طوائفهم أو قومياتهم المختلفة، وعلى السياسيين العراقيين ملاحقة من يصدرون هذه الفتاوى دوليا وتقديمهم للقضاء"، ملمحاً إلى أن "السكوت عن هؤلاء يعني قبول الأطراف الساكتة على ما يجري في العراق".المؤتمرون أكدوا "تفعيل قانون مكافحة الإرهاب وإجراء التعديلات اللازمة عليه، بغية مجاراة تطور أساليب الجماعات الإرهابية والمسلحة في تنفيذ عمليات القتل والجرائم المنظمة".ودعا المؤتمرون إلى "إعادة تقييم مؤسسات المجتمع المدني واستبعاد المنظمات المتحزبة، والمنظمات التي ليس لها برنامج واضح يطابق واقع تشكيلها، كون البعض من هذه المنظمات تلعب دورا خطيرا في إرباك أو تعطيل مشروع بناء الدولة، وتسعى إلى إثارة النعرات الطائفية".وطالب المؤتمرون بـ"العمل على تثقيف المواطن بمبدأ سيادة القانون سواء في الحياة العامة أو العمل السياسي، وتعزيز ثقته بالأجهزة الأمنية"، منبهين إلى ضرورة وعقد الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار بخصوص تبادل المعلومات الاستخبارية، والكشف عن تحركات الجماعات المسلحة، والتوقف عن مساندة أو إيواء الجماعات الضالعة بالعنف ومنع تدفق الأموال للإرهابيين في البلاد.وشددوا على ضرورة الاهتمام الكبير بالجانب الاستخباري وإيصال المعلومة بالسرعة القصوى إلى الجهات المختصة، داعين إلى "تمكين الكفاءات البشرية وتوفير الأجهزة المتطورة المختلفة التي تساعد على كشف الجريمة قبل وقوعها" وأوصى المؤتمرون بـ"الع