بغداد /المدىدعا عضو اللجنة المالية في مجلس النواب امين هادي عباس، الى ضرورة الاسراع بإنشاء اكثر من منطقة اقتصادية حرة للتبادلات الجارية على الحدود العراقية، من اجل تعزيز الاقتصاد العراقي وتنويعاً في الايرادات المالية للدولة.
وأضاف عباس بحسب (للوكالة الاخبارية للانباء) ان اغلب دول الشرق الاوسط كتركيا وإيران والإمارات انتعشت اقتصادياً نتيجة لإنشائها اكثر من منطقة اقتصادية حرة، تقوم بعمليات التبادل التجاري وتستفيد من الترانزيت لنقل البضائع عبرها، دون وجود ضرائب او كمرك عليها.وتابع عباس : يجب رفد الاقتصاد العراقي وتعزيزه من خلال الاسراع ببناء اكثر من منطقة اقتصادية حرة على جميع الحدود العراقية سواء مع الحدود الكويتية في البصرة او مع الاردن او سوريا او ايران او تركيا.وتعتبر المناطق الحرة احدى الدعائم المهمة التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني خصوصا في البلدان النامية، وتعرف بانها عبارة عن مقاطعات صغيرة موجودة داخل الحدود السياسية للبلد، لكنها تعد خارج الحدود الجمركية لذلك البلد أي ان كل ما يصدر من وإلى المناطق الحرة غير خاضع إلى ضوابط الاستيراد والتصدير والرسم الجمركي.وتكمن الفلسفة الاقتصادية للمناطق الحرة في تنازل الدولة عن بعض الضرائب المستحقة على أي نشاط بهدف تحقيق المنفعة الاكبر لعموم اقتصاد البلد واعتمدت العديد من دول العالم أسلوب انشاء المناطق الحرة وخصوصا في الدول النامية لما لتمتلك المناطق الحرة من اهمية في خلق مصادر تمويلية اضافية لتنمية وجذب الاستثمارات الاجنبية بطريقة انتقائية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتشغيل الايدي العاملة المحلية للقضاء على البطالة.وقد تاسست الهيئة العامة للمناطق الحرة العراقية بموجب القانون رقم (3) لسنة (1998) لغرض مواكبة التطورات العالمية المتمثلة في زيادة الترابط في العلاقات الاقتصادية الدولية في اطار من الحرية الاقتصادية وبهدف عزل هذه التطورات عن مسيرة الاقتصاد العراقي وخصوصيتها ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الاجتماعية الى الامام عن طريق اجتذاب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية وإقامة المشاريع الصناعية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة، ويوجد حاليا ثلاث مناطق حرة تابعة إلى الهيئة هي (نينوى ، خور الزبير ، القائم ).