بغداد /متابعة المدىانتهت وزارة النفط من وضع اللمسات النهائية للاستثمار في الحقول المشتركة مع إيران والكويت، مشيرة إلى أن حل مشاكل الحقول المشتركة سيكون وفقا للسياقات العالمية المتبعة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد لـ"السومرية نيوز"
 إن وزارة النفط وضعت اللمسات النهائية من استثمار الحقول المشتركة مع إيران والكويت وبالشكل الذي يخدم كلا البلدين"، مشيرا إلى أن "لجانا فنية مشتركة بين العراق وإيران والعراق والكويت تعمل على حل المشاكل العالقة فيما يخص هذه الحقول".وأضاف جهاد أن "حل هذه المشاكل سيتم وفق السياقات العالمية من خلال اللجوء إلى الاستثمار المشترك للحقل أو اللجوء إلى طرف ثالث للاستثمار في الحقل ليتم منح كل طرف ما يستحقه وحسب امتدادات الحقل في أراضيه" ، مؤكدا أن "هذه العملية متبعة عالمية حيث يأخذ كل طرف حقه الطبيعي في الحقل".وأكد تقرير صادر عن مركز دولي للدرسات التنموية في 19 نيسان الماضي أن خسائر العراق السنوية من استغلال إيران لحقوله النفطية المشتركة معها تبلغ نحو 17 مليار دولار. ويضم العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران. ويرى خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق أضعف من جيرانه تكنولوجيا ومالياً في استغلال المكامن النفطية المشتركة، خاصة وأنه لم يتوصل حتى الآن إلى عقد اتفاقيات مشتركة مع إيران والكويت بشأن استغلال تلك المكامن، لأسباب منها عدم حسم مشاكل ترسيم الحدود معهما.وكانت وكالة "فارس" الإيرانية نقلت عن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية أحمد قلعة باني قوله، إن "حجم إنتاج النفط الخام في إيران يصل حالياً إلى أربعة ملايين برميل يومياً ، فيما ينص البرنامج الخماسي الخامس لتطوير قطاع النفط على إنتاج خمسة ملايين برميل في اليوم". وقال مقرر اللجنة الاقتصادية النائب محما خليل بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء) : هناك تجاوز كبير من قبل الدول المجاورة ولاسيما ايران على الحقول النفطية العراقية المشتركة معهم وأصبحت شبه مستولية عليها، والحكومة  لم تحرك ساكناً باتجاه هذا العمل، مستغرباً من صمت الحكومة المطبق.وأضاف خليل : أن عدم حسم هذه التجاوزات سيؤدي الى خلق مشاكل اقتصادية ودولية في المستقبل القريب كون هذه الحقول كبيرة وضخمة والاقتصاد العراقي معتمد بشكل كامل على النفط. ودعا خليل الى التحرك نحو الحدود العراقية لحماية الحقول النفطية واستخدام الوسائل الدبلوماسية والحوار لإعادة حقوق العراق النفطية من تلك الدول، مشدداً على أهمية تشكيل لجان لمتابعة الموضوع وإذا كانت الحقول العراقية تحت الخطر فيمكن للحكومة الاتحادية أن تتخذ إجراءاتها من خلال تشكيل لجان فنية وقنوات تواصل لحل هذه المشكلة قبل فوات الآوان.اما الخبير  النفطي عمرو هشام فقد حذر من استمرار تجاوز ايران على الحقول المشتركة معها ولاسيما الموجودة على حدود محافظة ميسان، مؤكداً أن الاستمرار بالتجاوز سيجعل حصة ايران من نفط هذه الحقول أكبر من حصة العراق، مما يولد مشاكل اقتصادية كبيرة في البلد.وقال هشام : في حال استمرار الصمت الحكومي أمام هذه التجاوزات سيؤدي الى الاستيلاء من تلك الدول على الحقول النفطية المشتركة، وهذا يعني دخول شركات ايرانية ومعداتها الاستخراجية لهذه الحقول، مما يصعب على العراق استرجاعها. ودعا الى تكثيف عمل ودور وزارات الدولة المعنية كالخارجية والنفط والمالية في متابعة الموضوع والعمل على ترسيم الحدود ومعرفة الاحتياطات النفطية والتقنيات المستخدمة في استخراج النفط للحقول المشتركة مع ايران والكويت.وبين أن تأثير هذا التجاوز على الاقتصاد العراقي سيظهر على المدى المتوسط والقريب، كونه سيؤدي الى نفاد الاحتياطي النفطي بهذه الحقول.