بغداد/ المدى  قررت الهيئة القضائية التي تنظر بدعاوى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، تأجيل الجلسة الاولى لمحاكمته الى العاشر من ايار الحالي.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في تصريح صحافي: إن قرارا اتخذته الهيئة القضائية يقضي بتأجيل الجلسة الاولى الى العاشر من الشهر الحالي كان بسبب تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعنا الى محكمة التمييز يدعون من خلاله عدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا في القضية، موضحا أن هذا الطعن الثالث من نوعه خلال الاسبوع الحالي.
وكان البيرقدار أعلن في وقت سابق أن الجهات المتخصصة اكملت التحقيق في ثلاث دعاوى، وهي جرائم قتل محامية ومدير عام في وزارة الامن الوطني وضابط في وزارة الداخلية، واحالتها الى محكمة الجنايات المركزية والتي حددت يوم الثالث من ايار موعدا للجلسة الاولى للمحاكمة عن هذه القضايا في دعوى واحدة.و من جانبه ارجع رئيس هيئة الدفاع عن الهاشمي، مؤيد العزي غياب موكله عن المحاكمة الى ثلاث أسباب "امنية، وسياسية، وصحية".وأشار الى: حضور ثمانية محامين عراقيين للدفاع عن الهاشمي حضر منهم أربعة، وسيقدمون ما يملكونه لنفي التهم عن موكلهم.وكان مجلس القضاء الأعلى اعلن في وقت سابق من امس الخميس، أن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية، فيما بين أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.وكان مجلس القضاء الأعلى  قد حدد في الـ30 من نيسان 2012، امس  الخميس موعداً لبدء محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحمايته عن ثلاث جرائم، مؤكداً أنه سيتم التعامل مع القضايا في قضية واحدة، كما عاد ووجه الأسبوع الماضي اتهاماً جديداً لهم بقتل ستة قضاة، إلا ان القضاء أكد في وقت سابق من امس الخميس أن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قدم طلبا رسميا بنقل محاكمته من المحكمة الجنائية إلى المحكمة الاتحادية، فيما بين أن محكمة التمييز تنظر في الطلب وستقرر نقل المحاكمة من عدمها.ولا يزال الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" يقيم في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012.  فيما تباينت مواقف قوى اساسية في "التحالف الوطني" المسيطر على الحكومة العراقية بشأن مدى تأثير محاكمة نائب رئيس الجمهورية المتهم بدعم الارهاب طارق الهاشمي على الوضع السياسي في البلاد.  فالنائب عن ائتلاف "دولة القانون" عبد السلام المالكي استبعد ان يكون هناك اي تأثير لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على الاجواء التحضيرية لعقد الاجتماع الوطني، مشيرا الى ان هناك انطباعا تولد لدى كل الكتل السياسية، ومن ضمنها التحالف الكردستاني وبعض اعضاء العراقية، بان قضية الهاشمي قضائية ولا علاقة لها بالعملية السياسية ".لكن طرفا اساسيا آخر في "التحالف الوطني" يرجح ان تكون للمحاكمة تأثيرات سلبية، فقد رأى النائب عن "كتلة المواطن"قاسم الاعرجي،  ان محاكمة الهاشمي ستؤثر سلباً على المشهد السياسي، موضحا ان "نقطة الخلاف الخاصة بقضية الهاشمي لازالت دون اتفاق مابين رأي التحالف الوطني بالحل القضائي وان يأخذ القضاء مجراه وما بين رأي العراقية ورأي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني المطالبين بالحل السياسي لها ". تفاصيل اخرى ص4