 بغداد / المدىقال رئيس مجلس ادارة مصرف الاقتصاد حسام عبيد علي، ان عمل المصارف الاهلية محدود ومقتصر على اصدار الخطابات والودائع المالية، وغير قادرة على تأدية واجباتها المصرفية والمساهمة في تمويل المشاريع الاستثمارية للبلد.واضاف علي (للوكالة الاخبارية للانباء) : إن العملية الاستثمارية في البلد تحتاج الى اموال كثيرة والمصارف الاهلية رؤوس اموالها قليلة لا تتناسب مع حجم الاستثمارات داخل البلد، مبيناً اذا كانت كلفة المشروع الواحد تبلغ (250)مليار دينار، فإن بعض المصارف الاهلية لم يصل رأسمالها الى (100) مليار دينار.
وأوضح: أن المصارف الاهلية تحتاج الى الدعم الحكومي لها لكي تطور عملها وتزيد من راسمالها وتأدي واجبها المصرفي بشكل جيد، اضافة الى انها تصبح قادرة على المساهمة في الكثير من العمليات الاستثمارية في البلد. ويتكون النظام المصرفي في العراق من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7) مصارف اسلامية اضافة الى (6) مصارف أجنبية. وعلى الرغم من إن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي (اي بحدود 85 مليون دولار).