 بغداد / علي الكاتباكد مختصون ماليون ان الموازنة العامة للدولة شهدت تراجعاً  ملحوظاً في الجانب الاستثماري لصالح الزيادة في حجم النفقات التشغيلية. وقال مدير عام دائرة الشؤون الفنية والدراسات في ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف لـ ( المدى) :
 ان هناك اختلالات واضحة في الموازنة العامة لسنة 2012 ، من المهم الاشارة لها وهي ازدياد حصة النفقات التشغيلية بنسبة 68% على حساب النفقات الاستثمارية بنسبة 32% ، مما يحمل معاني تراجع مستويات التنمية لرؤوس الاموال وتوجيهها نحو الاستثمارات ، وهو مؤشر لوجود قصور واضح في التنفيذ وليس التخطيط .واضاف ان حصة الرواتب ضمن الموازنة كبيرة جداً بنسبة 40% وهي الاعلى فيها بين الحصص الاخرى ، والتي من المفروض ان تتأتى منها عوائد او موارد مالية ، لأن الموظف الذي يتقاضى راتبا من الحكومة عليه ان ينتج ويقدم موردا إنتاجيا للحكومة بصورة عملية ، والذي نرى خلافه على ارض الواقع ، حيث ان اعدادا كبيرة من الموظفين يتسلمون رواتب لاغراض اجتماعية وغيرها كالفصل السياسي وما شابه وتسلمهم لراتبين احدهما تقاعدي والاخر تشغيلي لكونه لا يزال يعمل موظفاً لدى الدولة ، وهي نسب في تصاعد مستمر مع السنوات المقبلة ، اذ تشير التوقعات الى ارتفاعها بشكل سلبي بنحو 45% من مجمل الموازنة المالية المقبلة .ولفت الى ان البيئة الاستثمارية في العراق لا تزال دون المستوى المطلوب ، اذ لا يتم توجيهها نحو اوجه استثمارية جديدة كالاستثمار في صندوق تقاعد الموظفين لاستثمار الاموال المستقطعة من رواتب الموظفين المخصصة للتقاعد واستثمارها في اوجه استثمارية مختلفة تحقق نسبا كبيرة من الارباح في تلك الاموال، وكذلك استخدامها وتوظيفها لصرفها كزيادات في الرواتب التقاعدية ورواتب الموظفين في حالات حدوث تضخم من دون تحميل الموازنة المالية العامة زيادة في التخصيصات لرواتب الموظفين والمتقاعدين .فيما قالت التدريسية في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد يسرى مهدي ان مكامن للضعف شابت الموازنة المالية العامة لسنة 2012  واخطاء في انعدام وجود التنويع في مصادر التمويل للموازنة وهو حلم نطمح اليه لم يتحقق لحد الان في عدم الاعتماد على مصدر واحد للتمويل وهو القطاع النفطي ، وكذلك تخفيض معدلات الضرائب وهو يخالف النهج نحو ايجاد مصادر تمويلية اخرى لتحقيق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد .واضافت ان الموازنة المالية الحالية لسنة 2012 لم تعتمد على الايرادات الضريبية ضمن بنودها ، بل اتجهت خلاف ذلك الى تخفيض الضرائب وعدم الاستفادة من العوائد المالية المتحققة من الضرائب واعتمادها شأنها شأن الموازنات المالية السابقة الايرادات النفطية كمورد مالي وحيد للموازنة ، وتبني نهج خاطئ لتشجيع  المواطن على رفض الضرائب وعدم الاهتمام برفع الوعي الضريبي للمواطن في المستقبل ، من اجل تنويع مصادر الايرادات في الموازنة .وقال الدكتور محمد عبد صالح أستاذ اقتصاديات الاعمال في جامعة النهرين ان هناك تراجعا في التخصيصات المالية ضمن النفقات الاستثمارية لقطاعي الزراعة والصناعة ، وعدم وجود التخصيص الكافي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، وقلة التخصيصات لقطاع البناء والاسكان من اجل الحد من ازمة السكن ، حيث  كانت نسبة هذا المجال في الموازنة الحالية بنحو 1% ، في حين ان الحاجة الفعلية لبناء المساكن في العراق بين 2-3 ملايين وحدة سكنية .واضاف ان الموازنة لم تأخذ بنظر الاعتبار تقليص الفجوة بين المركز وبقية المحافظات في نسب التخصيصات المالية لكل محافظة على وفق نسبة السكان في كل محافظة مع قياس نسبة النقص في الخدمات بكل محافظة ، وهو الذي لم ينصف محافظة المثنى على سبيل المثال لا الحصر والتي يبلغ سكانها ما يقارب 2-3 بالعشرة من نسبة السكان في البلاد ، حيث سيكون التخصيص لا يساوي حاجتها الى التخصيص المالي الكافي للنهوض بمستوى الخدمات والسير في النهج الاستثماري.