 عدنان حسينهذا التعبير هو للخبيرة الاقتصادية والمستشارة لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء د. سلام سميسم التي أقرّت في تصريح صحفي بأن الخطة الخمسية التي بدأ تنفيذها منذ سنتين «فاشلة»، موجهة الدعوة إلى الخبراء والأكاديميين العراقيين للمساهمة في القضاء على «مافيا التخطيط الاقتصادي»، المكوّنة من خمسة أشخاص،
ومطالبة الجهات الرقابية بمحاسبتهم عن تبديد الأموال على خطط لم تنفذ (الحياة).هذا الفشل أكدته أيضاً الأمم المتحدة التي صرح مدير برنامجها الإنمائي في العراق بيتر باتشيلور بأن "هناك إعادة صياغة للخطة الخمسية الوطنية التي أعدتها الحكومة العراقية في العام 2010 لعدم وجود إحصائيات وأرقام لقاعدة البيانات"، مشيراً الى أن الحال بعد سنتين من دخول الخطة الخمسية حيز التنفيذ أسوأ مما كانت من قبل(شفق نيوز).ويبدو ان الحكومة من طرفها لم تجد مناصاً من الاعتراف ضمنياً بفشلها على هذا الصعيد، فوكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي متى بول أعلن عن وضع خطة خمسية معدلة بديلة عن خطة 2010 الفاشلة وان الخطة الجديدة يبدأ تطبيقها في العام المقبل.ولا ندري إن كانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية ستفي بوعدها بمحاسبة المسؤولين عن فشل الخطة أم لا، وهو وعد ورد على لسان عضو اللجنة نورة البجاري التي قالت ان لجنتها بصدد توجيه كتاب إلى المعنيين بالخطة الخمسية الأولى، لاستدعائهم ومحاسبتهم على نتائج بنودها، وأسباب عدم تنفيذ الكثير منها، ودواعي اقتصار التنفيذ على مجموعة صغيرة تعقد اجتماعاتها خارج العراق (ربما هي التي وصفتها المستشارة الحكومية بمافيا التخطيط الاقتصادي). وذكّرت البجاري أن دول العالم تضع خططاً تنموية خمسية، وتعلن عن بنودها وتتابع تنفيذها بالتفصيل، بعكس العراق الذي احتفل بتاريخ انطلاق خطته ثم «اختفت أخبارها عن الساحة، ولا نعلم أسباب عدم الإفصاح عنها".المستشارة د. سميسم تساءلت في تصريحها «هل يعقل أن يتوقف اقتصاد العراق على خمسة أشخاص، ولمصلحة من يعمل هؤلاء؟". سؤال وجيه للغاية، وثمة سؤال وجيه مثله ايضاً: هل يعقل ان يعهد أمر تنفيذ الخطة الخمسية المعدلة الى المجموعة او الجهة نفسها التي فشلت في وضع خطة خمسية سليمة وفي تنفيذ ما وضعت؟ أليست الحكومة عامة ووزارة التخطيط خاصة مسؤولة عن الفشل؟الفشل التخطيطي ليس هو الفشل الوحيد لدولتنا. انه فشل عام شامل، ولذا صُنّفت دولتنا في العديد من التقارير الدولية في خانة الدول الفاشلة مثلها مثل الصومال وكوريا الشمالية وسواها.كان لا بد أن تفشل الخطة الخمسية ليس فقط لأن من وضعها وتولّى مهمة تنفيذها خمسة أشخاص (مافيا التخطيط الاقتصادي بحسب تعبير المستشارة سميسم) وانما ايضاً لأنها وُضعت من دون المعطيات الأساسية التي ما كان بالإمكان توفيرها من دون إحصاء سكاني. آخر إحصاء سكاني عام أجري في العام 1987، وهو احصاء سُجّلت عليه الكثير من الملاحظات لأنه كان مسيساً. وستفشل كل خطة خمسية توضع من دون إحصاء سكاني عام غير مسيس.الحكومة سبق وان تعهدت بإجراء الإحصاء السكاني في العام 2007 ثم أجلته الى العام 2009 ثم الى 2011 ثم الى موعد مفتوح. وهذا يعني ترحيل وضع خطة خمسية غير فاشلة الى أجل مفتوح هو الآخر.