 بغداد /المدى أعلن مجلس محافظة بغداد عن توزيع الوقود المجاني على أصحاب المولدات الأهلية والحكومية خلال شهر حزيران المقبل، مؤكدا أن عشرة آلاف مولدة سيتم شمولها بالوقود المجاني.وقال رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي في بيان صحفي أن شهر حزيران المقبل
سيشهد تنفيذ خطة توزيع الوقود المجاني على أصحاب المولدات الأهلية والحكومية ليساهم في معالجة النقص الذي تعاني منه مدينة بغداد من التيار الكهربائي المجهز من قبل وزارة الكهرباء.وأضاف الزيدي أن المجلس شرع بعقد اجتماع مع المجالس البلدية والمحلية لتفعيل دورها الرقابي ووضع خطة لمتابعة عمل أصحاب المولدات ومدى التزامهم بساعات التجهيز وسعر الأمبير الذي سيتم إعلانه قريبا، مشيرا إلى أن "هناك عشرة آلاف مولدة سيتم شمولها بالوقود المجاني موزعة على أغلب مناطق بغداد وأطرافها". في الوقت نفسه أعلنت لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء عن الموافقة على طلب وزارتي النفط والكهرباء بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود، مؤكدة إحالة الطلب إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.وقال مدير إعلام مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني فيصل عبد الله لـ"السومرية نيوز"، إن لجنة شؤون الطاقة اطلعت على طلب وزارتي النفط والكهرباء بتجهيز المولدات الأهلية بالوقود ووافقت على المقترح وإحالته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه".وأضاف عبد الله أن "الموافقة تضمنت تجهيز المولدات بـ30 لتراً من الوقود لكل (كي في)، خلال اشهر حزيران وتموز وآب وأيلول"، مؤكداً أن "التوصية جاءت بعد نجاح التجربة في العام الماضي.وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن الوصول بإنتاجها من الطاقة الكهربائية الى 7450 ميكاواط خلال حزيران القادم والى 9000 ميكاواط في شهر تموز ليرتفع الانتاج الى 12330 ميكا في نيسان من العام القادم 2013. وباشرت محافظة بغداد في شهر حزيران عام 2011 بتجهيز المولدات الأهلية بالكاز مجانا وألزمت المولدات الأهلية بتشغيل 12 ساعة يوميا وبسعر سبعة آلاف دينار للأمبير الواحد.   وأعلن مجلس الوزراء، في 25 أيار 2011، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجاناً على أن يلتزموا بتشغيلها مدة 12 ساعة يومياً، مؤكداً أنه سيتم تسديد تلك المبالغ من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي. ويعتمد العراقيون في توفير الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، على المولدات الأهلية بشكل أساسي، حيث يصل سعر الأمبير الواحد في بعض المناطق إلى 20 ألف دينار الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة على كاهل المواطن.يذكر أن العراق يعاني نقصاً حاداً في الطاقة الكهربائية منذ بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد عام 2003، في بغداد والمحافظات بسبب قدم الكثير من المحطات، إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت الحيوية خلال السنوات الماضية، والزيادة المطردة في الاستهلاك نتيجة إقبال المواطنين على شراء الأجهزة والمعدات الكهربائية التي حرموا منها طيلة العقود الماضية نتيجة الحصار الاقتصادي.