 البصرة / ريسان الفهدأكدت رابطة التربويين في محافظة البصرةوجود نقص كبير في البنى التحتية التربوية، وخاصة الأبنية المدرسية واكتظاظ الصفوف بالطلبة والتلاميذ ليصل عددهم في الصف الواحد إلى 65 طالبا أو تلميذا.وقال رئيس الرابطة عبد الزهرة ضمد فهد لـ"المدى"، عقب استضافته من قبل منظمة (الأمواج) لحقوق الإنسان بهذا الخصوص: إن المتتبع للشأن التربوي في البصرة يلاحظ نقصا كبيرا في عدد المدارس وعدم توزيعها بشكل يلبي حاجات السكان.
وأضاف أن مديرية تربية المحافظة اضطرت إلى شطر المدارس لتكون ثنائية وثلاثية الدوام وفي بعض المناطق رباعية الدوام بسبب عدم توفر الأبنية المدرسية الكافية، إضافة إلى عمليات هدم وبناء بعض المدارس خلال العام الدراسي.وأشار فهد إلى أن "من النتائج السلبية لعملية شطر المدارس هو الاختلاط بين الجنسين، لاسيما في المرحلة الثانوية حيث توجد 50 مدرسة مختلطة في المحافظة، 29 مدرسة منها ثانوية و21 مدرسة متوسطة، إضافة إلى 358 مدرسة ابتدائية مختلطة.ولفت إلى أن "الدوام المزدوج انعكس سلبا على المستوى العلمي لأن المنهج التربوي كما هو معروف قد وضع على أساس أن يتلقاه الطالب أو التلميذ بواقع 30 حصة أسبوعيا، وأن عدد الدروس في اليوم الواحد ستة دروس، لكن تقليص دوام المدرسة الواحدة في البناية ذات الدوام الثلاثي ألقى بضلاله على مستوى النجاح وعدم إتمام المنهج المقرر أو الاضطرار إلى الإسراع بإتمامه على حساب استيعاب وفهم الطلبة والتلاميذ".ونبه فهد إلى أن أغلب إدارات المدارس تلجأ إلى رفع درسي التربية الفنية والرياضة من جدول الدروس اليومية لضيق الوقت أو استبدالهما بمادتي الرياضيات واللغة الانكليزية أو غيرها من المواد الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى حرمان التلاميذ والطلبة من إظهار مواهبهم الفنية والرياضية.وذكر أن التصاميم المدرسية لا تتناسب مع التطور العلمي والاجتماعي والتقني الذي وصل إليه العالم إذ تفتقر أغلب المدارس إلى المختبرات الحديثة وأجهزة الحاسوب ومولدات الكهرباء وغير ذلك، فضلا عن عدم توفر أماكن لراحة التلاميذ والطلبة، إلى جانب تقادم الكثير من الأبنية المدرسية ومرفقاتها.وأفاد فهد بأن ترميم المدارس من صلاحية وزارة التربية وليس المحافظة "وهو ما يتطلب الضغط على الوزارة لشمول أكبر عدد ممكن من المدارس التي تحتاج للترميم، إضافة إلى عدم توفر ميزانية للمدارس لسد النقص وتوفير الاحتياجات لإدارة المدرسة تمكنها من إجراء الترميمات البسيطة، وهو ما يضطر بعض الإدارات إلى إجراء التصليحات من أموالهم الخاصة"، على حد قوله.من جانبه، دعا عضو منظمة (الأمواج) جواد كاظم القطراني إلى "مفاتحة وزارات البلديات والأشغال العامة والمالية والنفط بضرورة فرز جزء من الأراضي التابعة لها في محافظة البصرة لبناء المدارس، وتخصيص جزء من ميزانيتي وزارة التربية والمحافظة لشراء قطع الأراضي من المواطنين، أو صرف مكافآت مالية للمواطنين المتبرعين بقطع أراض لبناء المدارس أو أي مشروع تربوي واستثناء أبنائهم من شروط التعيين كتشجيع لهم على التبرع".وحث القطراني على زيادة نسبة تخصيصات قطاع التربية من ميزانية تنمية الأقاليم ضمن ميزانية المحافظة، إلى جانب تحضير كشوفات هندسية عن الأبنية التي تحتاج إلى ترميم من قبل قسم الأبنية المدرسية في مديرية تربية البصرة، وإعداد (التنادر) الخاصة بها لكسب الوقت في حال توجيه وزارة التربية بترميم المدارس"، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة زيادة عدد المهندسين العاملين في مديرية التربية.