 بغداد / آلاء فاضلوصف المفتش العام بوزارة العدل حالات هروب نزلاء السجون التابعة للوزارة بأنها "عمليات تهريب" بتواطؤ مع بعض الحراس، فيما أكد أن تبادل السجناء مع السعودية سيقتصر على غير المحكومين بالإعدام.وقال المفتش أمين عبد القادر الأسدي في لقاء خاص بـ"المدى": إن حالات هروب بعض النزلاء من سجون وزارة العدل هي "عمليات تهريب وليست هروبا لأن سجوننا سجون الوزارة محصنة إلى حد لا بأس به، لكن هناك متعاونين من الحراس الإصلاحيين أو القائمين على حماية السجون".
وأكد أن "كل من يثبت تورطه بعمليات التهريب هذه يتم عزله ما يعني حرمانه من التعيين في أي من دوائر ومؤسسات الدولة"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت بتقليل عمليات هروب النزلاء.وبشأن عدم نشر صور النزلاء الفارين من السجون، عزا الأسدي ذلك إلى الأوضاع الأمنية في البلاد، موضحا "هذا الموضوع يحتاج إلى وضع مستقر في حين أن أوضاع البلد لا تزال غير مستقرة".المفتش العام لم ينف وجود حالات فساد مالي في دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل، لكنه أكد أن "العمل جار على تصحيح الوضع خاصة أن دائرة الإصلاح تحظى باهتمام مكتب المفتش العام".وبيّن بخصوص إطعام النزلاء وتجهيز السجون أن "هناك نحو 27 ألف نزيل بين موقوف ومحكوم، ومخصصات إطعام كل فرد منهم تبلغ 6500 دينار يوميا"، مضيفا أن "حالات الفساد التي تحصل تتمثل بقيام المتعهد بتقديم طعام دون المستوى، وهناك لجان فنية تشرف على تقديم الطعام، فضلا عن أن المكتب يحقق في أية شكاوى تصل بهذا الصدد".وتابع بالقول: إن أي نقص في وجبات الطعام اليومية تترتب عليه غرامة مالية يدفعها المتعهد، وفي حال حصول مخالفتين في الشهر أو ست مخالفات في السنة يتم فسخ العقد مع المتعهد.وبخصوص مستوى تجهيز السجون عد الأسدي وضع السجون العراقية جيدا مقارنة بدول الجوار، موضحا "عند زيارتي لسجون جمجمال وجدت أن الأدوية متوفرة هناك وبعض أنواعها غير متوفر في المراكز الصحية ببغداد"، على حد قوله.المفتش العام ذكر أن هناك أخطاء تحدث لكون عمل دائرة الإصلاح غير مستقل بحد ذاته بل مرتبط بجهات أخرى كوزارتي الكهرباء والصحة والدوائر الخدمية الأخرى، عادا في الوقت نفسه حصول الأخطاء أنه "دليل على كثرة العمل في دائرة بحجم دائرة الإصلاح التي تحتوي على 26 ونحو 27 ألف نزيل و21 ألف حارس إصلاحية.ونبه الأسدي إلى أن هناك مشاكل من نوع آخر تعاني منها الدائرة وهي أن "الجهات التحقيقية ترسل الموقوفين مع كامل أوراقهم التحقيقية ومذكرات التوقيف، لكن خلال إيداعهم وعند انتهاء مدة مذكرة التوقيف لا يجري تحديثها، وهو ما يسبب مشاكل مع المنظمات الدولية"، مشيرا إلى أن المنظمات الدولية "ترى أن دائرة الإصلاح أودعت موقوفا من دون مذكرة توقيف، وفي الحقيقة أنه توجد مذكرة ممددة لكن لم ترسل محكمة التحقيق نسخة من التمديد".وبشأن الإجراءات المتخذة لحل هذه المشكلة، قال الأسدي: إنه تمت مفاتحة رئيس مجلس القضاء الأعلى لحث محاكم التحقيق على تزويد دائرة الإصلاح بتمديد مذكرات التوقيف.وفيما يتعلق بتأخر إطلاق سراح المحكومين بالرغم من انتهاء محكومياتهم، عزا ذلك إلى "تأخر وصول البريد من المحكمة، فهناك تلكؤ في إرسال البريد قد يصل إلى 15 يوما أحيانا".وبخصوص إدخال أجهزة الموبايل للنزلاء، أفاد الأسدي "هناك خروقات في هذه الناحية ومن يضبط متعاونا بتقديم موبايل إلى نزيل يتم عزله".وذكر المفتش العام بشأن مزوري الشهادات الدراسية أنه "عندما يأتي طلب من لجنة النزاهة للتحقق من شهادة أحد المنتسبين، نرسل طلبا إلى دائرته لتزويدنا بإضبارته ونسخة من شهادته لتدقيقها والتأكد من صحة صدورها".وأعلن ضبط عدد من حراس الإصلاحيات تم تعيينهم في زمن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بشهادة مزورة، لافتا أن شرط تعيين الحارس الإصلاحي أن يكون حاملا للشهادة المتوسطة.وأوضح الأسدي أن "العقوبة كانت عزل المزور، أي حرمانه من العمل في دوائر الدولة، أما الآن فأصبحنا نقصي المزور أي أن يفقد وظيفته من دون منعه من التعيين في دوائر الدولة الأخرى"، مضيفا أنه في حال تقديم المنتسب لشهادة مزورة أثناء وجوده بالوظيفة بهدف الحصول على امتيازات، يتم عزله.ونوه بأن هناك اتصالات مع دور النشر الثقافية والأوقاف الشيعية والسنية والمسيحية لتزويد الدائرة بكتب تثقيفية للنزلاء في إطار سعيها لتثقيفهم ودمجهم في المجتمع.وبشأن اتفاقية تبادل السجناء مع السعودية، أفاد الأسدي بأنه "تمت المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء، وسترسل إلى مجلس النواب لإقرارها"، موضحا أن "الاتفاقية تشمل السجناء المحكومين بأحكام دون الإعدام، وحين يتم التبادل سيشمل المحكومين بأحكام العفو الصادرة في دولة الإدانة فقط وليس الدولة المتبادل معها".وذكر أن وزير العدل مخول بالتوقيع على اتفاقيات من هذا النوع ليس مع السعودية فقط بل مع دول أخرى "لكن توقيعه لا يكفي"، على حد قوله.وبخصوص إغلاق دائرة التسجيل العقاري في النجف، أوضح "وصلت أخبار إلى وزير العدل تفيد بأن هناك تلاعبا بالعقارات في محافظة النجف، فتم تشكيل لجنة من مكتبي الوزير والمفتش العام للتحقق من كل سندات الملكية والأضابير وستقدم النتائج للوزير".