 كربلاء/ أمجد عليجدّد عدد من أهالي قضاء الهندية (طويريج) مطالبة الجهات المعنية بالإسراع في إنجاز المشاريع بحسب توقيتاتها، مشددين على ضرورة إكمال مشروع وحدة معالجة مجاري الهندية، في القضاء الذي يعد من أقدم وأكبر الاقضية مساحة ونفوسا في منطقة الفرات الأوسط.
وقال علي الطويرجاوي، من أهالي الهندية، في حديثه لـ"المدى": إن مشروع وحدة معالجة المجاري كبير وله أهميته ومنافعه للمواطنين الذين يعانون من تأخر إنجاز هذا المشروع.ودعا الشركة المنفذة للمشروع إلى إيضاح أسباب تأخر الإنجاز والوقوف على الأخطاء التي رافقت العمل، مؤكدين استعداد أهالي المدينة للتعاون بهدف إكمال المشروع في وقته.المواطن زهير الطرفي لفت في حديثه لـ"المدى" إلى أن ما يخشاه الأهالي "ليس فقط التأخر في إنجاز المشروع بل أن يكون مشروعا فاشلا، ما يعني أن معاناتهم ستتكرر مرة أخرى وقد تستغرق نفس المدة التي استغرقها إنجاز العمل".وأشار إلى أن "المشكلة هي في عدم قدرة الشركات على تنفيذ المشاريع، ولا أعرف لماذا تصر الحكومة على منح هكذا مشاريع لشركات أو مقاولين لا يمتلكون الخبرة اللازمة".من جانبه، بين مدير دائرة المهندس المقيم علي هادي حسين لـ"المدى" أن هناك أسبابا عدة تسببت بتلكؤ المشروع، موضحا "أبرزها اكتشاف عدة أخطاء في البدايات الأولى للتنفيذ، وكذلك في التصميم الذي أعده المكتب الاستشاري التقني في المسيب، ما دفع الوزارة إلى التعاقد مع المكتب الاستشاري لجامعة كربلاء الذي بدوره أجرى تغييرات على ما يقارب 90% من التصاميم الأساسية".وتابع قائلا: إن وزارة البلديات والأشغال العامة "ارتأت معالجة المياه لتكون صالحة للري، وهو ما يتطلب إضافة منظومة وحدة النتروجين والفسفور ما يعني الحاجة إلى مبالغ إضافية وموافقات وزارية ولجان تدقيقية، لذلك تأخر المشروع لمدة سنتين".وأضاف حسين أن "هناك أسبابا أخرى منها أوامر قطع الغيار المستوردة التي لم تحسم مواضيعها ويزيد مبلغها على المبلغ الاحتياطي للمشروع، وأي زيادة كهذه تحتاج إلى موافقة وزارة التخطيط وهي بدورها ترفعها إلى رئاسة الوزراء الذي يقرر المبلغ، وهو ما يتطلب وقتا".وذكر أن الشركة المنفذة للمشروع "تعاقدت مع وزارة البلديات على تنفيذ أربعة مشاريع عملاقة وبالتالي شتت جهدها الفني ورأس مالها".في حين نبّه مدير مجاري كربلاء المهندس الأقدم معن جبار محمد في حديثه لـ"المدى" إلى أن لهذا المشروع فوائد متعددة آنية ومستقبلية "فعمله لا يقتصر على تصفية المياه فقط، بل نقل جميع مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية وتخليص القضاء منها، وكذلك توفير مياه الري وتنشيط القطاع الزراعي، فضلا عن فرص العمل التي سيوفرها لأهالي القضاء".وأكد سعي وزارة البلديات ومديرية مجاري كربلاء لإنجاح المشروع "وقد تم توجيه إنذار للشركة للإسراع في إنجاز الأعمال، وفي حال لم تستجب الشركة لذلك سيتم سحب العمل منها"، مشيرا إلى أن هناك جولات ميدانية واجتماعات مستمرة مع الشركات المنفذة لجميع المشاريع في المدينة، "ولكن التركيز الأكثر يكون على المشاريع المتلكئة لحل الإشكالات كافة".إلى ذلك، أفاد مدير المشروع التابع للشركة المهندس زيد جعفر موسى في حديثه لـ"المدى" بأن "السبب الأول لتأخر إنجاز المشروع هو استملاك الأرض الذي استغرق ستة أشهر، أما الأسباب الأخرى فهي مشاكل التصاميم وأوامر الحذف والاستحداث التي استمرت لنحو سنة ونصف السنة، وأخيرا حوض التهوية الذي ما زال قيد المصادقة".وأوضح موسى "العمل الجدي بعد كل هذا التأخير لم يتجاوز الشهرين، والشركة تعمل الآن بكل طاقاتها ولا يؤخرها سوى الموافقة على أوامر استيراد قطع الغيار"، مؤكدا أن الشركة أكملت أحواض التجفيف و(الهولدنتانك) والكلورة بنسب تتراوح بين 50% - 90%.