 بغداد/ وائل نعمة أعاد الموظف ذو العلاقات المتشابكة في إحدى الوزارات المهمة الألف دولار التي تسلمها مقابل وعد قطعه بتعيين شاب في تلك المؤسسة الحكومية. شبكات الرشوة مقابل التوظيف تناسلت في العراق بعدما اتخمت دوائر الدولة بالموظفين، وامتلأت الأقسام في بعض الوزارات بأكثر من 20 فردا
بينما عدد العاملين فيها بشكل حقيقي لا يتعدى الثلاثة. ترهل المؤسسات الحكومية بالعاملين قابله ارتفاع في معدلات البطالة التي تتفاوت الأرقام في إحصاء أعدادها بين نصف وثلث الشعب. التسعيرة -كما يقول الشاب حسن الذي مازال يفشل منذ ثلاث سنوات في الحصول على وظيفة- مختلفة بين وزارة وأخرى، فالوزارات الأمنية غير الخدمية، الأولى رشوتها تصل إلى الثلاثة آلاف دولار والثانية لا تتعدى الألف، بسبب رواتب الموظفين. حسن أعيد إليه المبلغ الذي أعطاه لأحد "سماسرة الوظائف" مؤخرا بعد أن فشل الأخير في الإيفاء بوعد التعيين، واقترحت إحدى النسوة "الثرثارات"من الجيران أن تعرض موضوعه على احد المسؤولين من أقاربها، وأعطته رسالة موقعة بخط يدها الرديء ليكون المفتاح للدخول إلى تلك الدائرة الحكومية والحصول على التعيين. معظم التقارير الخاصة من اللجان الرقابية وهيئة النزاهة تشير إلى معدلات ارتفاع وانخفاض الرشوى في المؤسسات الحكومية، بينما الحديث عن "الوساطة " والتي هي أكثر شيوعا غائبة تماما ولا يوجد مقياس على حجمها! وأظهر آخر إحصاء أجرته هيئة النزاهة الوطنية في كانون الأول الماضي انخفاض حالات تعاطي الرشوة في المؤسسات والدوائر الحكومية العراقية من 14 في المئة في عام 2009 إلى 2 في المئة في عام 2011.وأعلنت وزارة البلديات والأشغال العراقية مؤخرا، عن انخفاض تعاطي الرشوة في المؤسسات التابعة لها بنسبة 1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012.وقال المفتش العام للوزارة يلماز النجار إن "نسبة الرشوة في مؤسسات وزارة البلديات والأشغال بلغت 1%، فيما كانت في العام الماضي 2.97% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي".وأضاف أن "وزارة البلديات تعمل على معالجة المشاكل وتقليل التعاملات المباشرة بين الموظفين والمراجعين، وتوسيع عمل المنظومات الالكترونية في التعاملات".وأوضح النجار بالقول "تعمل وزارة البلديات والأشغال على تنظيم عمل مديرياتها في المحافظات، وحماية المراجعين والموظفين على حد سواء من انتشار عمليات الرشوة في تمرير المعاملات".الناشط في حقوق الإنسان حسن شعبان يرى أن "الواسطة" لا يمكن قياسها، وهي أكثر اتساعا من الرشوة، لأنها تحدث على كل المستويات والمناصب الحكومية. شعبان وهو محامٍ أيضا يقول "الواسطة ظاهرة اجتماعية رديئة لكنها تجري وبشكل كبير"، مشككا في القدرة على إلغائها لأنها تدخل ضمن شبكة علاقات اجتماعية معقدة لانجاز المعاملات أو الحصول على مكسب ما.لافتا في الوقت نفسه الى ان الحكومة تحتاج وقتا كبيرا للقضاء على تلك الظاهرة التي لا تنحصر بحزب او طائفة أو كتلة سياسية.الناشط المدني يعترف بصعوبة حصر الواسطة أو قياس مدى تداولها في الأوساط الحكومية، مقارنة بالرشوة وهي بيان مادي واضح كما يقول شعبان، ويتابع "الموظف المرتشي يتعرض لإجراءات قانونية وقضائية لأنه أمر لا يمكن إخفاؤه بسهولة، عكس الواسطة التي تجري بالخفاء".ويرمي شعبان باللائمة على الروتين القاتل الذي يتحكم بعمل دوائر الدولة، مضيفا "المواطن يمل من كثرة المراجعات ويبحث عن وسيلة عمله بأي طريقة، ويبدأ يبحث تباعا عن الرشوة ثم الواسطة".