 بغداد /المدى كشفت هيئة الاستثمار الوطنية عن تقديم ورقة عمل لمجلس النواب تتضمن الإجراءات اللازمة لتعديل قانون الاستثمار لعام  2006 للمرة الثانية، فيما اكدت على أن هذه الخطوة ستساهم في إنضاج البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار ومختلف القطاعات في العراق.وقال رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الأعرجي في بيان اطلعت عليه المدى
 إن التجربة العملية التي خاضتها الهيئة من خلال التعامل مع الشركات الاستثمارية الراغبة بالاستثمار في العراق أثبتت ضرورة إعادة النظر في عدد من القوانين وإجراء تعديلات مهمة عليها وفي مقدمتها إجراء تعديل ثان على قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل، مبيناً أن إجراء التعديل يهدف إلى إنضاج البيئة التشريعية المشجعة للاستثمار في العراق ولمختلف القطاعات.وأضاف الأعرجي أن الهيئة قدمت ورقة عمل إلى البرلمان تحدد الإجراءات المطلوب اتخاذها لتعديل القانون، فضلاً عن منح صلاحيات اكبر لمندوبي الوزارات في الهيئة لتفعيل عمل النافذة الواحدة وتوفير البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية لضمان نجاحها وانجازها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها.ولفت الاعرجي إلى ان القطاع الخاص العراقي لم يلعب دورا بارزا في التنمية الاقتصادية خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، بسبب السياسة العامة التي أدير بها اقتصاد العراق، مؤكدا ان تفعيل قانون الاستثمار المعدل سيكون كفيلا بإعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص في المساهمة بالكثير من المشاريع المدرجة ضمن الخارطة الاستثمارية والقيام بدوره الحقيقي الريادي في قيادة التحولات الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو المطلوبة، بالإضافة الى ردم الفجوة الاستثمارية بين ما يتوفر من موارد حكومية والحاجة الفعلية للاقتصاد عن طريق دخول رؤوس الأموال الأجنبية ومساهمة رأس المال المحلي في الاستثمار".واكد الاعرجي ان الهيئة تعمل على تفعيل المادة (9/ثامنا) من قانون الاستثمار والتي تنص على تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم"، مبيناً أنها شكلت لجنة تتضمن ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي والمصارف الخاصة وقد انتهت من وضع الاليات المناسبة لعملية القروض الميسرة".واقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار الذي قيل عنه آنذاك أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في الامتيازات كافة، باستثناء تملك العقار، إذ يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.