 بغداد/ المدى أحال المفتش العام في وزارة الثقافة احد موظفي مكتب الوكيل الأقدم السابق إلى القضاء بتهم الإهمال وعدم تسديد مبلغ لا يتجاوز 500 دينار هي بقايا فواتير هاتف نقال، بالإضافة إلى 400 متر من أسلاك الكهرباء. واتهم الموظف مكتب مفتش الوزارة وبعض الأشخاص داخله بتلفيق الاتهامات ضده بعد كشفه ملفات فساد تقدر بالمليارات مرتبطة بوزير الثقافة الهارب أسعد الهاشمي.
وفي تصريح لـ "المدى" قال عماد كاظم عبد انه "ينتظر انعقاد جلسة محاكمته خلال اليومين القادمين بسبب دعاوى كيدية لفقها ضدي مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة بدعاوى الإهمال وعدم تسديد ما بذمتي من أموال الدولة". ويضيف عبد "بعد إقالة الوكيل الأقدم جابر الجابري تم نقل كل من كان يعمل معه إلى دوائر أخرى، برغم أنني تركت مكتب الجابري وطلبت التنسيب على دار الأزياء منذ أكثر من عام بسبب ظروفي الصحية وتعرضي لأكثر من عملية اغتيال".ويتابع "كلفني الجابري، عندما تولى إدارة الوزارة عام 2007، على خلفية فرار الوزير الأسبق اسعد الهاشمي، بمتابعة ملف الفساد في مكتب الوزير وبالفعل اكتشفت إحالة اغلب مقاولات وعقود الوزارة إلى جهات مرتبطة بالقاعدة والجماعات المسلحة وقد رفعت إلى مجلس الوزراء آنذاك وألغيت كل العقود التي أحالها الوزير الهارب، كما أني اكتشفت فسادا بمليارات الدنانير وتم تكريمي من قبل رئاسة الوزراء بمبلغ 500 ألف دينار".ويضيف عماد كاظم، الذي كان يرأس مجلة "القصب" والحاصل على جوائز عديدة تقديرا لإنجازاته الشعرية والمسرحية، أن "المفتش العام يتهمني بالوقوف وراء حملة الكترونية استهدفته مؤخرا وأنا براء منها برغم أني طالبته بشكل علني لأكثر من مرة بإبعاد أشخاص مرتبطين بالوزير الهاشمي وآخرين مشمولين بالمساءلة والعدالة ثبت تورطهم بملفات فساد".ويؤكد أن "المفتش العام عندما لم يثبت أي اتهام ضدي يتم إحالتي بموجبه إلى التحقيق، عثروا على تهمة الإهمال وإهدار أموال الدولة وتم إيقاف راتبي برغم ظروفي الصحية التي أعانيها ، والتي دفعتني لطلب التنسيب إلى دائرة قريبة من منزلي، بالإضافة إلى تعرضي إلى أكثر من عملية اغتيال بسبب ملاحقتي فساد الوزير الهاشمي".ويواصل عبد حديثه لـ"المدى" بالقول "عندما حاولت الاستفسار عن اتهامي بإهدار أموال الدولة وجدت أني مدين بمبلغ 550 دينارا لفاتورة هاتفي الشخصي بالإضافة إلى 400 متر من الأسلاك الكهربائية التي استخدمت في مكتب الوكيل الأقدم"، ويضيف "قمت بسداد مبلغ 750 دينارا لحسابات الوزارة وطلبت أن يحتفظوا بالباقي، وبعد يومين ستعقد جلسة محاكمتي على خلفية هذه الاتهامات وأنا أعجز عن الحركة بسبب حالتي الصحية".ويختم الشاعر العراقي بالقول "بعد 18 سنة من الخدمة العامة في وزارة الثقافة، وبعد كل ما قدمناه للثقافة والأدب في البلد أتعرض لهكذا اتهامات كيدية الغرض منها معاقبتي لمحاربتي الفساد، لأذهب أنا والكثير من زملائي ضحية صراعات المسؤولين الكبار".ولم يتسن لـ "المدى" الاتصال بمكتب المفتش العام لوزارة الثقافة برغم محاولاتها ذلك.