سليمة قاسمشهدت ساحة التحرير في بغداد منذ الخامس والعشرين من شباط من العام الماضي تظاهرات مطالبة باصلاح النظام السياسي وتوفير الخدمات، لكن الملفت للنظر ان السلطات تعاملت مع الاعلامي كمتظاهر او مسؤول عما يحدث، وقد شاهدنا حوادث اعتقال للصحفيين ومصادرة ادوات عملهم، الامر الذي يؤشر خللا في فهم ابعاد العمل الاعلامي من قبل منتسبي القوات الامنية وحتى السلطات الحكومية التي اتهمت الصحفيين باثارة الرأي العام ضدها.
فالاعلام هو مرآة عاكسة لما يحدث في المجتمع ، كونه يسلط الضوء على القضايا المطلبية التي تهم شرائح واسعة منه، ويمتلك القدرة على ترتيب اولويات الجماهير لتأخذ طريقها الى راسمي السياسات العامة، وتشكيل الرأي العام وتوحيد خطابه لتحقيق مطلب جماعي معين، كنقص في الخدمات أو حدوث ازمات اقتصادية يواجهها البلد او كوارث طبيعية او تحديات امنية.قبل عام 2003 كان الاعلام محتكرا من قبل الحكومات المتعاقبة التي تولت دفة الحكم، عن طريق توجيه المؤوسسة الاعلامية لخدمة مصالحها، لاسيما في حقبة النظام السابق الذي احكم قبضته عليها وصارت ممثلة لمصالحه ومدافعة عنها.هذا الحال تغير بالكامل بعد سقوط النظام المباد وما رافقه من انفتاح كبير على العالم ودخول وسائل الاتصال الحديثة ، مثل شبكة الانترنت والستلايت والموبايل، الامر الذي حمل معه الكثير من السلبيات تمثلت في خروج الاعلام الى آفاق واسعة بعد حجر دام اكثر من ثلاث عقود، بدون  قاعدة اعلامية مهنية يرتكز اليها العاملون في المجال الاعلامي تتناسب مع المرحلة الجديدة بما شهدته من قفزة كبيرة من اعلام شمولي ممثل في اربع صحف وقناتين فضائيتين الى عشرات الفضائيات والمحطات الاذاعية واضعافها من الصحف والمجلات التي تعكس وجهة نظر الجهات التي تمولها سواء شخصيات كانت ام احزابا سياسية ام منظمات مختلفة، فاصبح الاعلام مسيسا بعيدا عن مبادئ الشفافية واستقلالية الرأي.دور الاعلام رأيناه واضحا وجليا في ثورات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة العربية منذ مطلع العام الماضي، فقد لعب الاعلام دورا كبيرا ومهما في نقل الاحداث والتأثير في مجرياتها، لكن تلك الثورات اجتماعية سببها ازدياد معدلات الفقر واستبداد الانظمة الحاكمة وفساد اجهزتها القمعية. فبرغم دور الاعلام الا ان ايا من الثورات لم تكن ترى النور لولا وجود اناس مؤمنين بالتغيير، وكان الاعلام من الوسائل الناجحة التي ساعدتهم في ذلك برغم موقفه المتفاوت الذي تغير من قناة لأخرى ومن دولة لاخرى، تبعا لمصادر تمويلها بدليل تأييد احدى القنوات العربية   لثورتي مصر وتونس ونقل احداثها بتغطية حية ومباشرة لكنها تغاضت عما يحدث في البحرين مثلا ، اما قناة اخرى فقد وقفت ضد الثوار في سوريا وعدتهم خارجين عن القانون بعد ان ايدت ثورات مصر وتونس. وهذا يدل على ان الاعلام العربي ليس مستقلا برغم مهنيته ، ووجود اعلام موجه يخدم اجندات سياسية تعمد الى تضخيم حقائق معينة والتقليل من ضخامة اخرى.نعود الى واقع الاعلام في العراق ، فهو يواجه اليوم تحديات كبيرة تتمثل في خطورة المنطقة وعدم ملاءمتها للعمل الصحفي الحر، فالكثير من العاملين في المجال الاعلامي تعرضوا وما زالوا يتعرضون اليوم الى حوادث اغتيال وتصفية من قبل اطراف معينة في محاولة لتكميم الافواه، كما تعرض البعض الاخر الى ملاحقات قضائية واعتداءات لفظية وجسدية من قبل مسؤولين محليين.فخطورة العمل الاعلامي تتمثل في غياب قوانين توفر غطاء قانونيا للعاملين فيه، برغم ان الدستور وفر ذلك الغطاء نظريا، فقانون حقوق الصحفيين مثلا يتعارض مع المعايير المهنية لحقوق الانسان الخاصة بحرية التعبير ويحد من حرية الصحفي في الوصول الى المعلومة، واذا تم التصويت على قانون جرائم الانترنت المطروح امام البرلمان فإنه سوف يشكل تهديدا حقيقيا لحرية تغطية الاخبار على الانترنت، وكانت وزارة الداخلية قد اصدرت تعميما للعاملين في الوسط الاعلامي للكشف عن مصدر معلوماتهم في الوزارة وهددتهم بالمقاضاة في حال رفضوا الكشف عنها. اما لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك فقد اعلنت في نسخة محدثة نشرتها وسائل الاعلام ان العراق يحتل المرتبة الاولى كأسوأ دولة في الحريات وفي الافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلاميين.عدم جدية الحكومة في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات التي تمارس ضد الاعلاميين ومحاولتها احكام قبضتها على وسائل الاعلام في الوقت نفسه، ضيق الخناق على العمل الاعلامي الحر، لكن ذلك لم يقلل من اهمية الدور الذي اضطلع به الاعلام بدليل الحملة الواسعة التي شنتها وسائل الاعلام عند تخصيص مبالغ ضخمة في موازنة العام الحالي لشراء سيارات مصفحة والتي اضطر معها مجلس النواب الى التصويت وبأغلبية ساحقة على مناقلة مبالغ السيارات الى ابواب اخرى لم يتم تحديها بعد، اما ظاهرة شباب الايمو فقد سلطت قناة الحرة – عراق الانظار عليها منذ اكثر من عام تقريبا ، دون ان يتم اتخاذ خطوات عملية للحيلولة دون اتساع مدياتها وما نتج عنها فيما بعد من حوادث تصفية راح ضحيتها الكثير منهم.الاعلام يجب ان يكون اليوم شريكا اساسيا في صنع القرار وليس مرآة عاكسة له ، ومن ناقل للخبر الى صناعة وانتاج المعلومة، حتى لا يكون ضيق الافق موجه الاختيارات. وبناء اعلام مستقل ومسؤول يتطلب الفصل التام بين الإعلام واصحاب المال والس