 بابل/ إقبال محمدأوصى متخصصون ومهتمون بشؤون المرأة في محافظة بابل بالارتقاء بالتشريعات القانونية الخاصة بحماية النساء، مشددين على فرض عقوبات توازي الجريمة المرتكبة.التوصيات خرجت بها دورة أقامتها منظمة (بنت الرافدين) في الحلة لمناقشة الحماية القانونية للمرأة والارتقاء بواقع التشريعات القانونية، وفرض عقوبة على قدر الجريمة، وكذلك ناقشت الدورة فرض عقوبات على ذوي المخطوفة في حال اعتدائهم عليها بالضرب بعد تحريرها من خاطفيها، ومعاقبة الخاطف بحسب القانون حتى في حال زوجها من المخطوفة وذلك لعدم تكرار هكذا حالات.
وأكدت الدورة التي حضرتها "المدى" على تعديل المادة القانونية بما يتلاءم مع الجريمة، أي أن يعاقب من يقوم بالاغتصاب بما يتناسب وهذه الجريمة لا أن يعاقب بجريمة الخطف لكون هذه العقوبة تظلم المرأة ولا تعطيها الحق في الدفاع عن نفسها، فضلا عن المطالبة بإلغاء فقرة زواج الخاطف من المخطوفة ووضع رادع قانوني لذلك.رئيسة منظمة (بنت الرافدين) الدكتورة علياء الأنصاري أوضحت لـ"المدى" أنه ضمن برنامج المنظمة الداعم لحماية المرأة والهادف إلى تعديل بعض المواد القانونية من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، أقامت المنظمة هذه الدورة ضمن برنامج الحماية القانونية للمرأة وللارتقاء بواقع التشريعات القانونية.وبيّنت أن الدورة تضمنت التعريف بالمواد القانونية العراقية التي تهتم بالمرأة وما في تلك القوانين من عنف وتمييز ضدها واكتشاف الثغرات القانونية ومحاولة تقليل العنف ضدها، مشيرة إلى أن الدورة 16 مشاركا من كلا الجنسين، واستمرت لمدة أربعة أيام.وأفادت الأنصاري بأن اليومين الأولين تم التعرف على القوانين العراقية "وبالأخص قانون العقوبات الخاص بالمرأة الذي يفسح مجالا واسعا أمام الجاني لارتكاب جريمته، إضافة إلى التعرف على المواد الدستورية المتعلقة بهذا المجال".وأضافت أنه في اليومين الآخرين تم تناول كسب التأييد وآلية تحشيد الرأي العام ومناصرة قضايا المرأة، وكيفية إدارة حملات المدافعة، وبناء حملة قانونية لمحاولة التغيير في بعض بنود مادة العقوبات ورفعها إلى المشرع العراقي، مشيرة إلى أنه تم خلال الدورة دراسة المادة 427 وهي مادة الاختطاف والاغتصاب وما يترتب فيها من ظلم على المجني عليها.فيما تحدثت حوراء الربيعي لـ(المدى)، وهي إحدى المشتركات في الدورة، عن أهمية هذه الدورة قائلة: تمنحك الدورة التوسع في الأفكار وتبادل الآراء بين المشتركين، وتوفر الخبرات الكافية لدى المدربين من الناحية القانونية أو من ناحية حملة المدافعة، وأيضا القدرة على إيصال المعلومة وتطوير القدرات الفعلية لدينا واستنفار الطاقات".من جانبه، أكد سعد محسن لـ"المدى" أن المادة القانونية 427، "فيها إجحاف للمرأة وظلم لها، وهي غير منصفة اتجاه المرأة وتمنح المجرم التهرب من الجريمة، وهذه الفقرة تسلب حقوقها وتناصر الرجل في حالة الاختطاف والاغتصاب ونطالب المشرع العراقي بتعديلها وإنصاف المرأة".