 النجف/ عامر العكايشيتشهد محافظة النجف حراكاً كبيراً من قبل المسؤولين المحليين لإنهاء أزمة السكن من خلال توزيع الآلاف من قطع الأراضي السكنية واتخاذ قرارات كفيلة بمعالجتها، وفيما كان التوسع العمراني للمحافظة مقتصرا على جهات الثلاث الجنوبية والشرقية والشمالية، تتجه الأنظار حاليا نحو الجهة الغربية أو ما يطلق عليها (بحر النجف).
بحر النجف، أو ما بات يعرف بـ(منطقة مظلوم) تتوافر على مساحات شاسعة عبارة عن أراض جرداء تخلو من المساكن رغم قربها من مركز المدنية، لكن يبدو أن المسؤولين المحليين أدركوا مؤخرا أهمية تلك المساحات وأيقنوا بأنها الحل الوحيد لإنهاء أزمة السكن الخانقة التي تشهدها المحافظة.فبعدما كانت منطقة مظلوم حتى وقت قريب اسما على مسمى، تحولت رسميا من منطقة صحراوية جرداء من كل شيء إلا معامل وكور الطابوق، إلى ناحية النور، فقد صوت مجلس محافظة النجف بالإجماع على استحداث ناحية النور الواقعة في بحر النجف وشمولها بالموازنة السنوية وتوفير جميع الخدمات لها.وبهذا الصدد، يقول رئيس مجلس المحافظة الشيخ فائد نون لـ"المدى": إن ذلك يأتي تأكيداً على اهتمام المجلس بالمحافظة ومواطنيها دون تميز بين مركز المدينة وأطرافها، وتوفير كل السبل التي تجعل الأهالي يتجهون للسكن في تلك المناطق وطرحها أمام المستثمرين بغية معالجة الأزمة السكنية الخانقة.ويضيف "من أجل توفير قطع أراضٍ سكنية للمواطنين، جرى بيع خمسة آلاف قطعة أرض سكنية في ناحية النور كتجربة أولى، كما أن مجلس المحافظة صوت بالإجماع على توزيع سبعة آلاف قطعة سكنية، مساحة الواحدة منها 300 متر مربع، وبسعر 10 آلاف دينار للمتر الواحد، على أن تحدد ضوابط التوزيع بعد إكمال عملية فرز القطع وتصاميمها".ولم يكتف مجلس المحافظة بتوزيع قطع أراضٍ في مدينة النجف، بل طالب الأقضية والنواحي بتخصيص قطع أراضٍ للمواطنين على غرار ما تم توزيعه في ناحية النور، إذ يؤكد مدير إعلام مجلس محافظة النجف محمد الخزاعي لـ"المدى" أن المجلس طالب الأقضية والنواحي بتخصيص قطع الأراضي خارج الحدود الإدارية لها، وبما لا يتعارض مع القوانين المركزية.أما محافظ النجف عدنان الزرفي فقد أعلن لـ"المدى" عن مباشرة المحافظة بتوزيع قطع الأراضي السكنية على الشرائح المستحقة، مضيفا "يوم أمس الأول تم توزيع عدد من قطع الأراضي في ناحية الحيرة على المستحقين، وأمس جرى توزيع قطع الأراضي على المشمولين من الشهداء والسجناء والموظفين والمهجرين والمهاجرين والذين مسقط رأسهم في الحيدرية".ويكشف الزرفي أن "الخطوة التالية ستكون في قضاء النجف على اعتبار أن هنالك أكثر من 4000 قطعة أرض سيتم تخصيصها للشرائح المشمولة بذلك".أعضاء مجلس النواب عن محافظة النجف لهم دورهم في هذا الحراك الهادف إلى إنهاء أو التخفيف من أزمة السكن، إذ يسعى النائب الدكتور عبد الهادي الحكيم لاستثناء السجناء السياسيين من قانون رقم (120) الخاص بتمليك قطع الأراضي.ويوضح الحكيم في حديثه لـ"المدى" أنه قام "بإجراء اتصالات عدة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورئيس مؤسسة السجناء السياسيين وكالة، وعدد من المسؤولين المعنيين، بشأن عدم شمول السجناء السياسيين بالقانون أعلاه، تقديرا وتثمينا لتضحياتهم ومعاناتهم التي عاشوها خلال الفترة السابقة".يذكر أن للقانون رقم (120) الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل عام 1982، قيودا عدة أبرزها الفقرة الخاصة بمسقط الرأس وفقرة المستفيد سابقا من قطع الأراضي.في هذه الأثناء، صوّت مجلس محافظة النجف بالإجماع على التوصية المقدمة من قبل لجنة الاستثمار والإعمار المتضمنة دراسة مشاكل وحلول أزمة السكن في المحافظة، ومفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتخويل الحكومة المحلية في النجف بتنفيذ حصة المحافظة لبناء 37 ألف وحدة سكنية وتوزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين بأسرع وقت.رئيس مجلس المحافظة الشيخ فائد كاظم نون يؤكد أن المحافظة بحاجة إلى 41 ألف وحدة سكنية لغاية العام 2013، مشيرا إلى أن "النجف لديها خطة لتوفير 53 ألف وحدة سكنية عن طريق الاستثمار ولكن يوجد تلكؤ من قبل المستثمرين بتنفيذ المشاريع إلى جانب المشاكل الحاصلة بين المستثمر والهيئة الوطنية للاستثمار".ولم يقتصر اهتمام المسؤولين في النجف على توزيع الأراضي السكنية، بل عاد لإثارة موضوع قديم جديد ألا وهو استغلال وزارة الدفاع لمساحة شاسعة من الأراضي السكنية في حي النداء شمالي النجف، ما أدى إلى عدم تمكن المئات من أصحاب الأراضي بناء وحدات سكنية لهم لكون المنطقة خارج حدود الخدمة في الوقت الحاضر بسبب إشغالها كمعسكر من قبل الدفاع.فقد حمّل مجلس محافظة النجف في وقت سابق وزارة الدفاع الخطأ الحاصل في أخذ الأراضي السكنية في حي النداء واستغلالها كمقر للجيش.وكان رئيس مجلس المحافظة قد دعا "المواطنين الذين لديهم قطع أراضٍ هناك برفع دعوى قضائية ضد الوزارة"، مبينا أن المواطنين "لهم حق في قطع الأراضي هناك، وقد تجاوزت وزارة الدفاع على أراضيهم وأن أي جهة وافقت على هذا الأمر تتحمل مسؤولية الأمر الذي أعطته".ثم بعد ذلك أعلن رئيس مجلس المحافظة أنه سيتم إخلاء من