 بغداد/ وائل نعمةاختبار الصيف أمام الكهرباء أصبح على المحك. درجات الحرارة لم تصل بعد إلى الأربعين مئوية، والطاقة المجهزة إلى الأحياء السكنية والأسواق بدأت تتنازل لمصلحة المولدات، الأكثر تماساً وشعبية مع المواطن، حتى صارت تدعى الشارع بـ"وزارة المولدات".
رئيس الوزراء نوري المالكي وعد في العام الماضي وفي "عز الشتاء" بأن أزمة الكهرباء ستحل في الصيف الحالي. وألزم المالكي نفسه  بتاريخ 27/02/2011 قبل مهلة الـ 100 يوم ، وعقب التظاهرات الشعبية ، بحل المشكلة وبصورة نهائية خلال 12 إلى 15 شهراً .وصرح رئيس الوزراء في حينها "بأن مسألة الكهرباء أصبحت في حكم المنتهية وتحتاج إلى وقت لا يزيد على 12 الى 15 شهراً فقط وتنتهي الأزمة نهائيا، وندعو المواطنين إلى التعاون والتفهم إلى ذلك الحين".كما وعد المالكي بإنهاء أزمة الكهرباء أربع مرات خلال توليه منصب رئيس الوزراء عام 2006، حيث كان أول تصريح له بهذا الشأن في تشرين الثاني عام 2008، حيث قال إن مستوى تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين سيصل مع حلول الصيف إلى 15 ساعة يوميا!وفي 23 حزيران عام 2010 بيّن المالكي بأن مشكلة الكهرباء لن تحل باستقالة الوزير وتوفيرها للمواطنين يحتاج إلى سنتين.وفي التاسع من شهر شباط في عام 2011 أكد انتهاء أزمة الكهرباء في العراق الشتاء المقبل.وفي 27 شباط من العام الماضي كشف المالكي عن انجاز كافة مشاريع الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز 12-15 شهراً، وان أزمة الكهرباء ستحل نهائيا، وكان هذا التصريح قد صدر عقب التظاهرات الشعبية التي انطلقت في اغلب محافظات العراق والمنددة بسوء الخدمات وعدم توفير الطاقة الكهربائية.الأزمة في طريقها إلى الزوال!وزارة الكهرباء سعت ومنذ وقت مبكر إلى التلويح بأن الأزمة في طريقها الى الزوال بعد أن قالت مؤخرا إنها تسعى لمضاعفة إمدادات الطاقة لمثليها إلى 12 ألفا و330 ميغاواطا، بحلول عام 2013 مع البدء في تشغيل مصادر جديدة.ويعاني العراق حاليا ترديا كبيرا في شبكة الكهرباء حيث ينقطع التيار لفترات طويلة في اليوم تصل في بعض الأحيان إلى نحو 16 ساعة.ويحتاج العراق لاستثمارات في معظم الصناعات في البلاد بعد سنوات من الحرب والتراجع الاقتصادي ويكتسب توليد الكهرباء أهمية كبيرة في بلد تتجاوز فيه درجات الحرارة الـ50 درجة مئوية في فصل الصيف.وقالت الوزارة في بيان لها: إن الطاقة المنتجة في شهر حزيران المقبل ستبلغ 7450 ميغاواطا، وفي شهر تموز ستصل إلى 9000 ميغاواط، فيما ستكون الطاقة الكهربائية المنتجة والمضافة في شهر آب المقبل 9600 ميغاواط.وأضافت أن الطاقة في شهر أيلول ستبلغ 9800 ميغاواط، وفي شهر تشرين الأول ستصل إلى 10000 ميغاواط.وستبلغ في شهر تشرين الثاني 10200 ميغاواط، وفي شهر كانون الأول 10400 ميغاواط ،وفي كانون الثاني من العام المقبل 2013 نحو 10600 ميغاواط.كما ستبلغ في شهر شباط 11400 ميغاواط، وفي شهر آذار 2013 تصل إلى 12130 ميغاواطا، وفي شهر نيسان ستبلغ 12330 ميغاواطا.وفي العام الماضي لم يستطع العراق سوى توفير أقل من نصف الطلب على الكهرباء الذي زاد إلى أكثر من 15 ألف ميغاواط.وقالت الوزارة إنها تعتزم إضافة 22 ألف ميغاواط في أنحاء العراق بحلول عام 2015، باستثناء إقليم كردستان الذي يجهز محافظاته الثلاث بنحو 22 ساعة يوميا.وقالت وزارة الكهرباء في نيسان الماضي إنها وقعت عقدا لشراء 250 ميغاواطا يوميا من الكهرباء من أويل فيلد سرفسيز الإماراتية للمساعدة في تخفيف نقص الكهرباء مع اقتراب أشهر الصيف شديدة الحرارة.ولم يفلح أي وزير كهرباء منذ عام 2003، في تحسين قطاع الكهرباء في العراق على الرغم من الإيرادات المالية والنفطية الهائلة.وكشفت وزارة المالية العراقية عن إنفاق مبلغ 27 مليار دولار على قطاع الكهرباء للفترة ما بين عامي 2003-2011، ولكن واقع الكهرباء لا يزال مترديا.ويحتاج العراق على الأقل إلى 15 ألف ميغاواط، لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة، في حين أن ما لديه حاليا لا يتجاوز السبعة آلاف ميغاواط.الكهرباء وشلل الصناعة "المدى" قررت أن تبتعد قليلا عن تصريحات المسؤولين وتتجه إلى الشارع لتجري استطلاعا بين المواطنين، وسؤالهم عن سبب استمرار أزمة الكهرباء من وجهة نظرهم ."انعدام الكهرباء يعني موت القطاع الصناعي والزراعي ، وهو المطلوب" ،كريم سعد، موظف حكومي ، 34 عاما ، ينظر إلى أزمة الكهرباء من وجهته "نظرية المؤامرة"، مضيفا "توجد جهات تريد أن يخفق العراق في كل القطاعات ويبقى دولة مستهلكة دون إنتاج"، متابعا "ماء الشرب مستورد، والطماطة والخضار ، فمن دون الكهرباء لا تستطيع الصناعة الوطنية منافسة الصناعة المستوردة".الجدير بالذكر، ان البلاد تعتمد على واردات النفط التي تسهم بـ 95% من الدخل القومي، ويعاني قطاعي الزراعة والصناعة تراجعا كبيرا بسبب قلة الطاقة الكهربائية وشح المياه وضعف الدعم الحكومي وعدم القدرة على منافسة المستورد.إلى ذلك، يعتقد الفني الكهربائي محمد عبد الله بأن مشكلة الكهرباء في العراق هي  بسبب اعتماد إنتاج الطاقة بالدرجة الرئيسية على محطات التول