  بغداد /المدى  قالت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن الخطة الخمسية المقبلة ستخفض نسبة الفقر في العراق إلى أقل من 10% بعد تحديث خطة عام 2010 -2014، مؤكدة أن عملية التحديث تأتي وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية.
وقال وكيل الوزارة مهدي العلاق لـ"السومرية نيوز"، على هامش مؤتمر تحديث الخطة الخمسية الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد، إن الخطة الخمسية القادمة لعام 2013-2017 والتي ستوضع بعد تحديث خطة عام 2010 -2014، ستخفض نسبة الفقر في العراق إلى أقل من 10%"، مبينا أن "خطة عام 2010-2014 كانت تشير إلى وجوب تخفيض نسبة الفقر في العراق إلى 16% من أصل 23 % في عام 2011". وأضاف العلاق أن "الوزارة أخذت على عاتقها تحديث خطة التنمية الوطنية الخمسية لعام 2010 -2014 وفقا للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والدولية"، مشيرا إلى "وجود تحسن في مظاهر القطاع الاقتصادي من زيادة إنتاجية النفط والواردات".وأكد العلاق أن "تحسن القطاعات الاقتصادية في العراق ومنها القطاع الزراعي، إضافة إلى الصناعات التحويلية أثر في الناتج المحلي الإجمالي من حيث خفض نسبة مساهمة النفط في النتاج المحلي"، لافتا إلى أن "مساهمة النفط في الناتج المحلي في الوقت الحاضر وصلت إلى 43% بعد أن كانت قبل خمس سنوات أكثر من 55% ". وبين  أن مؤشر الناتج المحلي لحصة الفرد ارتفع إلى أكثر من 4000 دولار سنويا"، معتبرا أن "ذلك من المؤشرات التي تحفز على تبني تحديث الخطة الخمسية للعراق". وكان عدد من الاقتصاديين انتقدوا، في شهر كانون الثاني 2012، الخطط التنموية والبشرية في العراق التي تسعى الجهات الحكومية للارتقاء بها والقضاء على الفقر ورفع المستوى المعيشي للفرد العراقي ضمن خطتها الخمسية التي أعلنت عنها سابقا، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها العراق لم تقلل من حالة الفقر الموجود في العراق.فيما أكد وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق، في حزيران من العام الماضي 2011، إن نسبة مستوى الفقر في العراق تشكل 23%، وهو ما يعني أن ربع سكان العراق يعيشون دون خط الفقر، منهم ما يقارب من 5% في مستوى الفقر المدقع، مبينا أن خط الفقر يشمل الحاجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية. يذكر أن العراق قد أطلق، في شهر أيار من عام 2010، خطة التنمية الوطنية الخمسية 2010 – 2014، وتهدف إلى تقليص الفوارق والحواجز بين مناطق الحضر والريف، وإنشاء البنية التحتية وتأمين الخدمات الاجتماعية والوظائف، وزيادة الناتج المحلي بنسبة 9.38 % كمعدل نمو سنوي خلال مدة الخطة مع العمل على تنويع الاقتصاد والذي يعتمد حالياً على واردات النفط.وفي وقت سابق أكدت الأمم المتحدة، أن نسبة الفقر في العراق تصل إلى 23%، مشيرة إلى أنها تعمل على خلق فرص عمل للعراقيين في قطاعي النفط والغاز، فيما أشارت إلى أنها تبقى في خانة الملتزم بدعم العراقيين. وقال المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بيترو بتشيلور  إن "نسبة الفقر في العراق وبحسب الأرقام المسجلة لدى الأمم المتحدة تصل إلى 23%"، مبيناً أن "الأمم المتحدة تعمل على خلق فرص عمل للمواطنين في قطاعي النفط والغاز. وأضاف بتشيلور أن "أكبر التحديات التي تواجه العراق هي الافتقار إلى القابليات التقنية التي تؤطر تقديم المساعدات للمستفيدين وهناك ثغرة في القدرات الفنية لتقديمها"، مؤكداً أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق يعمل بشكل كبير على دعم عملية المصالحة الوطنية وخصوصاً في البرلمان، إذ نعمل على إجراء حوار بين مختلف المكونات في المناطق المتنازع عليها ولاسيما كركوك ونينوى". من جهته أشارت الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أمة العليم خلال المؤتمر، إلى أن الأمم المتحدة تبقى في خانة الملتزم بدعم العراقيين الذين يجب أن يكون برنامجهم الوطني هو أساسا لأي عمل تقوم به الأمم المتحدة وخاصة في موضوع الفدرالية". وتابعت العليم أنه "لسلامة العراق واستقراره يجب أن يستثمر الموضوع بالشكل الصحيح الذي يبقي قوة للعراق وعدم اللجوء إلى العنف والتأكيد على حل الأمور عبر الحوار بين جميع الأطراف.