 الجزائر / ا ف بعبرت السلطات الجزائرية، أمس عن فرحتها بنسبة المشاركة التي سجلت في أول انتخابات تشريعية بعد الربيع العربي برغم انها بلغت 42,9%، معتبرة إياها "ردا على الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة" شبيهة بانتخابات 2007. فيما أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد بلغت 42,90%، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة. ومنذ الإعلان في شباط (فبراير) عن موعد الانتخابات كرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مرارا نداءاته للمواطنين للمشاركة "المكثفة" في هذا الاستحقاق "المصيري".
وقال في آخر خطاب له الثلاثاء الماضي إن "البلاد على أعتاب مرحلة مصيرية لا خيار لنا فيها إلا النجاح".وكان التحدي الأكبر في هذه الانتخابات، بالنسبة للسلطة كما للأحزاب، تعبئة الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بالنظر الى العزوف القياسي الذي شهدته آخر انتخابات تشريعية سنة 2007 بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 64%.واعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أول من امس الخميس أن "نسبة المشاركة بلغت 42,90%، في ارتفاع واضح عن النسبة المتدنية القياسية التي سجلت في الانتخابات السابقة". وشارك أكثر من تسعة ملايين جزائري من بين 21,6 مليون ناخب في الانتخابات لاختيار 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني.  وأضاف الوزير انه "بهذه المشاركة المتميزة برهن الشعب الجزائري على مستوى عال من الحس المدني. واعتبر ولد قابلية نسبة المشاركة "ردا على أولئك الذين راهنوا على نسبة مشاركة ضعيفة".وكتبت صحيفة "المجاهد" الحكومية الصادرة، أمس الجمعة، في نشرة خاصة ان "الفائز الوحيد" في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس هو "الشعب".وأضافت "اذا كان هناك فائز في هذا اليوم من ربيع الجزائر فهو الشعب" في إشارة الى الربيع العربي الذي اسقط أنظمة احتكرت السلطة منذ عشرات السنين. وتابعت "الشعب استجاب لنداء الوطن (...) ونسبة المشاركة دليل على الحب الذي يوليه الجزائري لبلده". وكان أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية أكد ان نسبة مشاركة في حدود 45% ستكون نسبة "مقبولة"، وهو نفس ما ذهب إليه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في تصريح لوكالة فرانس برس.وفي أول رد فعل للمعارضة، حيت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، "المواطنين والناخبين الذي عبروا عن رأيهم بشكل سياسي وسلمي ولم يستجيبوا للنداءات المعادية للتعبير الشعبي والسلمي". وقال الحزب في بيان "نتفهم عزوف الناخبين السلمي الذي سببته سنوات التزوير والشمولية التي تحتقر الحريات وحقوق المواطنين". كما اكد انه يسجل "نسبة المشاركة الرسمية" ويندد باستخدام "المال الوسخ" في هذه الانتخابات. وكان التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي لديه 19 مقعدا في المجلس السابق، وهو الحزب الثاني في منطقة القبائل،قد دعا الى مقاطعة الانتخابات. كما دعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة إلى "عدم تزكية السلطة" بالعزوف عن المشاركة في انتخابات العاشر من أيار/ مايو.وبعد اطمئنان السلطة الى نسبة المشاركة تتوجه الأنظار اليوم الى النتيجة التي سيحققها الإسلاميون الذين قالوا مرات عدة إنهم سيشكلون "القوة السياسية الأولى" في البرلمان المقبل.وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها الأحزاب تقدم حزب جبهة التحرير الوطني متبوعا بالتحالف الإسلامي "تكتل الجزائر الخضراء".وقال عبد الرحمن سعدي رئيس مجلس الشورى في حركة مجتمع السلم، أهم حزب في التكتل، ان "النتائج التي وصلتني لغاية الخامسة صباحا تعطي جبهة التحرير المركز الأول متبوعا بالجزائر الخضراء".وتابع "حصلنا على 13 مقعدا في الجزائر العاصمة، ونحن في انتظار نهاية وصول التقارير النهائية". وتضم العاصمة 37 مقعدا.إلا أن النتائج النهائية لكن غير الرسمية في منطقة القبائل أعطت التقدم لجبهة القوى الاشتراكية المتجذرة في هذه المنطقة. ففي تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل فاز حزب حسين آيت احمد بسبعة مقاعد من بين خمسة عشر بينما حصل في بجاية على ثمانية مقاعد من بين 12، ما يجعله القوة الأولى في المنطقة بعد عشر سنوات من المقاطعة. وعادة ما كانت تعلن النتائج في صباح اليوم التالي للانتخابات لكن "تعقيد" الحسابات التي تأخذ بعين الاعتبار "النسبة الإجبارية" للنساء التي يفرضها القانون جعلت العملية هذه المرة تأخذ المزيد من الوقت.وفازت جبهة التحرير الوطني، حزب الرئيس بوتفليقة في انتخابات 2007 بأكثرية المقاعد 136 من 389 وجاء التجمع الوطني الديمقراطي لرئيس الوزراء احمد اويحيى في المركز الثاني بـ62 مقعدا بينما حصل الإسلاميون على 59 مقعدا.وتخللت العملية الانتخابية بعض التجاوزات سجلت منها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات 150 شكوى، حولت منها حوالي 30 الى القضاء "باعتبارها تحمل طابعا جنائيا".